عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2005
‹ تضمين الاتفاقية لبند غير قانوني
حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابع من الاتفاقية، تنحصر مهام الجماعة الحضرية في السهر على توفير الشروط الملائمة لإنجاز البرامج بما في ذلك الإعفاء من الرسوم المحلية. وعليه، تم إعفاء 224 ملزما من الرسم على رخصة البناء والرسم على احتلال الملك العمومي لأغراض البناء.
‹ اختلالات على مستوى تدبير الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء
أسفر افتحاص هذا الملف عن الملاحظات التالية:
غياب معايير واضحة للاستفادة وغياب لائحة أولية؛
تضارب في عدد المستفيدين: 219 حسب الجماعة و235 حسب شركة العمران؛
- عدم توفر الجماعة على جل محاضر الاستفادة واكتفاؤها بمحضر غير موقع من قبل المستفيدين؛
التنازل عن الاستفادة وتفويت البقع في خرق للمقتضيات القانونية.
في الوقت الذي كان الهدف الأساسي من العملية اجتماعيا محضا يتمثل في محاربة السكن غير اللائق وإعلان البروج مدينة بدون صفيح، تحولت العملية إلى مشروع تجاري أصبح يستفيد منه الحائزون على البقع عن طريق تفويتها عبر عقود تنازلات يتم تصحيح إمضائها والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة البروج (وقف المجلس الجهوي للحسابات على 16 تناز لا بين سنتي 2008 و 2011).
> بيع البقع أو بناؤها قبل التسليم المؤقت للأشغال
تم الشروع في إجراءات البيع وبناء البقع قبل التسليم المؤقت للأشغال الذي لم يتم إلا بتاريخ 2012/02/21 حيث شرع المستفيدون من البرنامج في بناء منازلهم قبل إنجاز شركة العمران لكل التجهيزات الأساسية كالطرقات والأرصفة (224 رخصة بناء سلمت قبل التسلم الموقت للأشغال). وتبقى هذه الممارسة مخالفة لمقتضيات المادة 33 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وكذا مقتضيات الفصل السابع من دفتر التحملات المتعلق بالنظام الصحي.
← تسليم رخص للتجزيء غير قانونية
في هذا الصدد لوحظ ما يلي:
- أعطت اللجنة الجهوية للإستثناءات المنعقدة بتاريخ 2006/07/06 موافقتها المبدئية على تفويت أراضي
الأملاك المخزنية ذات الرسمين العقاريين 870/T ملك خاص للدولة (القطع الأرضية رقم P6 و27 وP9 وP10) و50280/C بمساحة إجمالية قدرها 5 مكتارات و 81 آر و10 سنتيار. وتلزم مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية شركة العمران بإقتناء الوعاء العقاري اللازم للمشروع. إلا أنه، وإلى غاية نهاية مدة المراقبة، لم تتمكن هذه المجموعة من استكمال إجراءات الاقتناء. وبذلك تكون الجماعة قد سلمت شهادة التجزيء للمشرف على المشروع دون استيفاء ملفه لكل الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزنات والمجموعات السكنية (شهادة الملكية بالنسبة لهذه الحالة)؛
تسليم رخصة التجزيء المتعلقة بتجزئة الأمل دون وجود ما يثبت موافقة لجنة المشاريع الكبرى كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير وكذلك المادة 32 من المرسوم التطبيقي له ر 2.92.832 إضافة إلى مقتضيات الفقرة "B" من دورية الوزير الأول رقم 2000/14؛
سلمت الجماعة شهادة التجزيء للمشرف على مشروع "جنان البروج" دون استيفاء ملفه لكل الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية، حيث يلاحظ غياب شهادة الملكية بل وخلو دفتر التحملات من أية إشارة إلى مصدر الأرض التي ستحتضن المشروع.
‹ عدم سحب رخصة التجزيء رغم تجاوز الأجل القانوني
الوحظ أن مشروع تجزئة "الأمل" قد استفاد من استمرارية رخص إحداث التجزئة رغم انقضاء الأجل القانوني للقيام بالتسليم المؤقت للتجزئة والمحدد في 3 سنوات (رخصة التجزيء بتاريخ 2006/09/20 في حين أن التسليم المؤقت لأشغال التجهيز لم يتم إلا بتاريخ 2012/02/21) وهذا ما يخالف مقتضيات المادة 11 من القانون 90.-25
← تسليم شهادة انتهاء الأشغال قبل انعقاد اللجنة المخصصة لذلك وقبل انتهاء بعض الأشغال
قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم شهادة انتهاء الأشغال المتعلقة بالطرق ومختلف الشبكات بتجزئة "الأمل" لمجموعة التهيئة العمران بتاريخ 23 دجنبر 2008 وذلك قبل انعقاد اللجنة المخصصة لذلك قانونا بموجب مقتضيات المادة 24 من القانون 90-25 السالف الذكر والتي لم تنعقد إلا بتاريخ 2012/02/20، بل وقبل انتهاء بعض الأشغال المتعلقة بتهيئة ممرات الراجلين والمساحات الخضراء والتي تدخل ضمن أشغال التجهيز، كما هو مضمن في الملف التقني المنصوص عليه في الفصل 13 من دفتر التحملات وكذا الفصل 4 من نفس الدفتر .
‹ عدم احترام التصميم المرخص به وغياب بعض التجهيزات
إثر معاينة ميدانية لتجزئة "الأمل" بمعية تقني الجماعة السيد مش. اتضح وجود العديد من مخالفات التعمير تتلخص في عد