2006 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
حترام البنايات لمقتضيات التصميم المرخص به كإضافة مرائب للسيارات غير واردة في التصاميم وعدم احترام الواجهات مقتضيات التصميم النموذجى لإعادة الإيواء وكذا غياب بعض التجهيزات (المساحات الخضراء)
> تسليم رخصة التجزيء دون مراعاة رأي لجنة المشاريع الكبرى
قامت الجماعة بتسليم رخصة التجزيء المتعلقة بتجزئة "جنان البروج" دون مراعاة رأي لجنة المشاريع الكبرى التي ربطت تسليم رخصة التجزيء بضرورة المصادقة القبلية للمصالح المختصة على ملف التجزئة. وبذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا المادة 32 من المرسوم 2.92.832 الصادر لتطبيقه. بالإضافة إلى ذلك، تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات الفقرة "B" من دورية الوزير الأول رقم 2000/14.
عدم توفر الجماعة على محاضر اللجنة الجهوية للاستثناءات ولجنة المشاريع الكبرى والتصاميم
يتعلق الأمر بمحاضر اللجنة الجهوية للاستثناءات المورخة في 13 أكتوبر 2010 وكذا محاضر لجنة المشاريع المؤرخة في 07 أبريل 2010 و 21 فبراير و 05 ماي من سنة 2011، حيث لم يتم العثور عليها بمقر الجماعة ولا خارجها وذلك رغم التحريات التي قام بها السيد م.ش المسؤول عن المصلحة التقنية بالجماعة لدى المصالح المختصة بطلب من لجنة الافتحاص ولا حتى تحريات هذه الأخيرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحاضر تم البناء عليها لتسليم رخص التجزيء.
2. ملاحظات عامة عن التعمير
← قصور على مستوى سجل المخالفات وسجل الرخد
لوحظ قصور على مستوى سجل المخالفات يتمثل في عدم تضمينه كل المخالفات المسجلة. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المخالفات سنة 2009 حسب المحاضر المتوفرة 388 مخالفة، بينما لم يتم تسجيل سوى 279 مخالفة بالسجل المخصصر لذلك. كما لم يتم تضمين هذا السجل كل المعلومات المتعلقة بالمخالفات، حيث يتم الاكتفاء فقط بالمعلومات المتعلقة بمحضر المخالفة (اسم المخالف، نوع وتاريخ ومكان اكتشاف المخالفة وأحيانا قليلة الأمر الفوري بإيقاف الأشغال) دون التطرق لباقي المسطرة المرتبطة بالشكاية والأمر بالهدم. كما أن مصلحة التعمير عمدت، خلال سنة 2008، إلى مسك سجلين لرخص البناء: سجل خصص لرخص بناء تجزئة "الأمل" التي قامت الجماعة بإعفائها من الرسم على عمليات البناء والرسم على احتلال الملك العمومي لأغراض البناء، وسجل دونت فيه رخص البناء التي تم بشأنها أداء الضرائب والرسوم المستحقة. وقد نتج عن هذه الممارسة وجود حالات عديدة لرخصتين لشخصين مختلفين تحملان نفس الرقم، الشيء الذي يتنافى مع معايير المراقبة الداخلية.
‹ غياب ضوابط البناء الجماعية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات غياب ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها بموجب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، علما أن مدير الوكالة الحضرية بسطات سبق أن وافى رئيس المجلس الجماعي بنموذج لهذه الضابطة بتاريخ 21 يناير 2003 من أجل دراسته في أفق بلورة ضابطة للبناء تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجماعية. غير أنه وإلى حدود إنجاز هذا التقرير، لم تخرج هذه الوثيقة لحيز الوجود بالرغم من الأهمية القصوى التي تكتسيها.
> منح شواهد غير قانونية للتقسيم داخل المجال الحضري للجماعة
قام رئيس الجماعة بمنح شواهد إدارية لأصحابها أغلبهم ملاك على الشياع لبقعة واحدة. ويتم تذييل هذه الشواهد بعبارة "توجد البقعة داخل المجال الحضري للبروج وغير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية..." .". وقد تم منح هذه لشواهد دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذه الحالة والمتمثلة خصوصا في:
أخد رأيي الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق القانون ر 90-25 باعتبار الأولى الجهاز المخول له البت في مدى قانونية هذه العملية حسب مقتضيات المادة 60 من القانون السالف الذكر ؛
ضرورة تقديم المطالبين بهذه الشواهد لملف يتضمن، بالإضافة إلى الطلب، الوثائق التالية: تصميم لموقع البقعة المعنية وشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية وتصميم مشروع التقسيم الصحيح وتصميم عام يبرز المباني القائمة إن اقتضى الحال ذلك وذلك طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق القانون رقم 90-3
وقد أسفر افتحاص هذا الملف عن وجود 161 شهادة إدارية ما بين 2008 و2013، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على خلق التجزئات العشوائية والبناء غير المرخص، وأن يحرم الجماعة من مداخيل الرسم على عمليات التجزيء والرسم على الأراضي غير المبنية.
> احتلال وبناء فوق الملك العمومي دون ترخيص
ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
"محطة-خدمة " تقع على الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين البروج والفقيه بن صالح والتي يتم استغلالها بشكل غير قانوني نظرا لعدم حصولها على شهادة المطابقة، لكون عمليات البناء تخالف التصميم المرخص به. ورغم ذلك فإن المعني بالأمر لا زال يستغل المحطة المذكورة ويستغل المرافق التابعة لها (مقهى، غسل، تشحيم...)