عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 007 2
البناء بدون ترخيص على الملك موضوع رخصة احتلال الملك العمومي رقم 09/01 بتاريخ 2009/01/26 لصالح "م. ا". ورغم أن هذه المخالفة كانت موضوع المحضر رقم 09/188 بتاريخ 2009/02/13، إلا أن رئيس المجلس الجماعي سلم للمخالف رخصة رقم 09/37 للربط بقنوات الماء الصالح للشرب بتاريخ 16 فبراير 2009.
وبالتالي، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي:
التحري والدقة والوضوح والتجانس بين الوثائق عند تحرير العقود والاتفاقيات التي تربط الجماعة بشركائها؛ - الحرص على احترام بنود الاتفاقيات والعقود؛
- تبني معايير واضحة لتحديد المستفيدين ضمن المشاريع السكنية (إعادة إيواء، هيكلة، إلخ)؛
التصدي للبناء غير المرخص له بتطبيق المساطر الزجرية المتعلقة بمخالفات التعمير، وسن سياسة وقانية بالشراكة مع السلطات العمومية المعنية؛
القطع مع الطابع الاستثنائي والتجزيئي لقانون التعمير مثل رخص الربط المؤقت بشبكة الكهرباء؛ - السهر على احترام اختصاصات كل مصلحة على حدة خاصة الفصل بين مهام مصلحة التعمير والمصلحة
التقنية.
ثانيا. الممتلكات
لا يتضمن الرصيد العقاري للجماعة إلا مقر ملحقة دار الطالب ومقر مركز محاربة داء الكلب على مساحة 6.000 متر مربع. وهكذا، فكل المرافق الجماعية، بما في ذلك مقر الجماعة والمحجز البلدي، هي ممتلكات في طور الاقتناء. وبالرغم من ذلك، فقد قامت الجماعة بإقامة عدة مرافق عليها قبل تسوية وضعيتها القانونية. وكمثال على ذلك:
بناء عدد من الفيلات على أراض تابعة للأملاك المخزنية بمساحة 2.067 مترا مربعا؛
- بناء 117 دكانا بالسوق المغطاة على أرض مجهولة المصدر مساحتها 3.947 متر مربع؛
استغلال الأراضي السلالية لإقامة مرافق السوق الأسبوعي؛
استغلال الملك الخاص للدولة من أجل بناء دكاكين ومرافق المحطة الطرقية
- القطعة الأرضية التي أقيم عليها المركب الترفيهي (المسبح البلدي والمقهى)؛
القطعة الأرضية التي أقيم عليها مركز التكوين المهني وملعب كرة القدم.
ثالثا. المداخيل
> ارتفاع مبلغ الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية
تتوفر جماعة البروج على 142 محلا تجاريا موزعة بين 117 محلا بالسوق المغطاة و15 محلا بشارع محمد الخامس وو محلات بالمحطة الطرقية وأكشاك و4 شبابيك بالمحطة الطرقية ومقهى وفرن بالمحطة الطرقية. لكن لوحظ عدم إلزام المكترين باحترام آجال أداء السومة الكرائية التي بذمتهم، الشيء الذي جعل الباقي استخلاصه، في هذا الإطار، يصل إلى 1.406.649,31 درهم بتاريخ 2012.12.31.
> ضعف منتوج المحطة الطرقية لنقل المسافرين
تبين من خلال المعاينة أن عدد الحافلات التي تقف بالمحطة الطرقية للبروج يتراوح بين 30 و 35 حافلة، في حين أن المصالح الجماعية تفيد بأن هذا العدد لا يتجاوز 20 حافلة. وباحتساب العدد المصرح به من قبل الجماعة وباعتماد تسعيرة 15 درهم للحافلة حسب مقتضيات الفصل 38 من القرار الجبائي المصادق عليه بتاريخ 08 يونيو 2013، يتبين أن المدخول السنوي للمحطة يجب ألا يقل عن 100.800,00 درهما، علما أن ما تم تحصيله كمعدل سنوي خلال الفترة 2008-2013 لم يتجاوز 37.200,00 درهما.
> غياب الإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية وعدم فرض الرسم عند عدم الإدلاء بالإقرار
لا تقوم المصالح الجماعية بإجراء الإحصاء السنوي لعدد الأراضي غير المبنية، مما يتعذر معه حصر لائحة الملزمين بأداء الرسم، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث لا تقوم الجماعة بتحصيل هذا الرسم إلا عند طلب رخصة البناء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ضياع مداخيل هامة بسبب سقوطها في التقادم. وارتباطا بما سبق، لوحظ غياب التنسيق والتعاون بين المصلحة المكلفة بالتعمير (المكتب التقني) وبين وكالة المداخيل. من جهة أخرى، وإذا كان يتعين على الملزمين وضع الإقرار بالأراضي خلال كل سنة كما هو مشار إليه في المادة 47 من القانون 47.06 وكذا أداء الرسم بصفة تلقائية لدى وكيل المداخيل الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 46 من نفس القانون، فقد الوحظ غياب هذه الإقرارات وعدم الأداء التلقائي للملزمين وعدم إتخاذ وكيل المداخيل للتدابير القانونية قصد إيقاف التقادم وحفظ حقوق الجماعة، حيث لم يباشر وكيل المداخيل مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية كما هو مشار إليها في المادة 158 من الباب الثالث من القانون 47.06.