BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 656

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2008 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ عدم استخلاص الرسم على الأراضي غير المبنية

في هذا الإطار ، يمكن إثارة التقط التالية:

لوحظ عدم استخلاص الرسم المذكور قبل سنة 2008، وهو الأمر الذي أكده وكيل المداخيل وعزاه إلى عدم إدراجه في القرار الجبائي وغياب الاحصاء وقلة الموارد البشرية (وجود 5 موظفين فقط) وانعدام التكوين؛

- القرار الجبائي المذكور يتضمن أسعارا يستحيل معها تجاوز مبلغ 200 درهم (0,50 درهم للمتر مربع بال

المنطقة العمارات والفيلات) وبالتالي تبقى معظم الأراضي معفية من أداء الرسم؛

- عدم إدراج الرسم ضمن قرار وزير الداخلية لإحداث وكالة المداخيل المؤرخ في 28 ماي 2002؛

عدم استخلاص الرسم بالنسبة لتجزئة "زينب" وكذا "تعاونية المستقبل". بخصوص مشروع التعاونية الأخيرة، لم يقم صاحبه بأداء الرسم المذكور بخصوص أرض المشروع البالغة مساحتها 2 هكتار و 29 آر و 90 سنتيار (حسب شهادة إدارة المحافظة العقارية بتاريخ 15 أبريل 1997) عند حصوله على الترخيص، بل حتى مالكو البقع لا يقومون بأداء الرسم. وعند استفسار المصالح الجماعية عن الأمر، تم الإدلاء برسالة لرئيس التعاونية المذكورة مؤرخة في 27 ماي 2013 يخبر فيها الجماعة بكون ذلك راجع لعدم حصول التعاونية على التسليم النهائي للأشغال متعهدا بتسوية الأمر في القريب العاجل. وباعتماد المساحة الإجمالية المحددة في 22.990 مترا مربعا، وباعتبار تسعيرة أربعة دراهم للمتر المربع الواردة بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 01 يناير 2008 فإن مالم يتم تحصيله في هذا الإطار، يصل إلى 91.960,00 درهم سنويا.

غياب الوثائق المثبتة لأداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر مصلحة المداخيل على ملفات الأداء الخاصة ببعض التجزئات، خاصة الإقرار ونظير توصيل الأداء كما هو الحال بالنسبة لتجزئة "كامل". من جهة أخرى، لوحظ أن مصلحة تنمية الموارد المالية لا تتوفر على الوثائق المثبتة للإقرارات وتعتمد بشكل كلى على إخبار المصلحة التقنية، حيث لوحظ غياب الوثائق المثبتة للتكلفة التقديرية والتي تبقى نوعا ما قابلة للاستدراك لكن عندما يتعلق الأمر بالتكلفة الحقيقية فيلزم التوفر على الفواتير النهائية الأشغال التجهيز.

> تسليم رخصة التجزيء دون تحصيل الرسم ودون تطبيق الإجراءات الزجرية

تم تسليم رخصة التجزيء لمجموعة ت.ع. بتاريخ 20 شتنبر 2006 دون استخلاص الرسم على عمليات التجزيء المتعلقة بتجزئة "الأمل 1" في مخالفة صريحة لمقتضيات المواد 58 و62 و63 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا دون أن تتخذ في حق الملزم الإجراءات الزجرية المنصوص عليها بموجب مقتضيات المادة 158 من نفس القانون.

‹ تسوية أداء الرسم قبل التسليم المؤقت لأشغال التجهيز ودون التحقق من التكلفة الحقيقية للأشغال

قام المجزئ بأداء الرسم على عمليات التجزيء في شكل تسوية بتاريخ 2011/07/27 بواسطة إقرار تم إيداعه بالجماعة بتاريخ 28 يونيو 2011 يتضمن التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمقدرة بمبلغ 360.980,00 درهما والتي تمت تزكيته برسالة من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 19 يوليوز 2011 دون تعديل أو تغيير وذلك خلافا لمقتضيات المادة 63 من القانون 06-47 السالف الذكر والتي تشير إلى ضرورة أداء الرسم عند تسليم رخصة التجزيء. وبغض النظر عن ذلك، ورغم أن الإقرار والأداء جاءا متأخرين، فإن المصالح الجماعية لم تطبق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها بموجب المادتين 134 و147 من القانون المذكور.

← إعفاء غير قانوني من الرسم على عمليات البناء

بخصوص برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح الذي خصص له حيز من بقع تجزئة "الأمل lots HR1) "1) وبالرجوع إلى تصميم التجزئة plan de masse، يتضح أنه يتضمن 253 بقعة تدخل في إطار إعادة الإيواء مع اختلاف في المساحات. ومن بين هاته البقع، استفاد مالكو 223 بقعة من رخص البناء دون أداء الرسم على عمليات البناء وذلك اعتمادا فقط على بنود الفقرة الأولى من الفصل السابع من الاتفاقية المتعلقة بإعلان مدينة البروج مدينة بدون صفيح كما تمت الإشارة لذلك سابقا وهي البنود التي تبقى غير قانونية مادام أن الرسم المذكور يندرج في إطار القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية وبالضبط مقتضيات المادة 50، وبالتالي فالإعفاء المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 52 من نفس القانون لا يمكن أن يتم إلا بقانون.

رابعا. النفقات

1. تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

تحملت ميزانية الجماعة مبلغ 11.091.510,76 درهما كنفقات بواسطة سندات الطلب خلال الفترة 2008.-2012 وقد مكنت عملية افتحاص وثائق هذه النفقات وكذا المعاينة الميدانية من الوقوف على الملاحظات التالية:

← غياب قاعدة معطيات عن الممونين واحتكار قلة من الممونين لسندات الطلب

لا تتوفر الجماعة على قاعدة معطيات وأثمان مرجعية لمختلف التوريدات والخدمات التي تحتاجها، حيث تلجأ إلى نفس

· فهرس العدد 6447 مكرر ·