عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2009
الممونين من أجل الإدلاء بعروض الأثمان كما لوحظ احتكار عدد محدود من الممونين لسندات الطلب. على سبيل المثال، حصل الممون "م.م" على 43 بالمائة من قيمة سندات الطلب خلال سنة 2008 و 47 بالمائة من قيمة سندات الطلب خلال سنة 2009 و35 بالمائة من قيمة سندات الطلب خلال سنة 2010.
← إصدار سندات الطلب قبل الحصول على عروض أثمان المتنافسيز
تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 388-06-02 المتعلق بالصفقات العمومية على أن الصفقات يجب أن تستجيب لمبدأ حرية الولوج إلى الطابيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشروع. إلا أنه لوحظ أن الجماعة تعاملت بخلاف ذلك حين تم إصدار سندات الطلب رقم 2008/14 و 2008/35 و 2009/21 قبل الحصول على عروض الممونين المتنافسين، وذلك في خرق لمبدأ المنافسة.
بمبا الماف عد لوه لي تفيد التفقات بواط متات العب ظيمية المتطقة بالصفقات وخصوصا ما يتطق باحترام
> عدم المساواة في التعامل مع المتنافسين
يستشف من المادة الأولى من المرسوم 388-06-02 المتعلق بالصفقات العمومية أن صاحب المشروع يجب أن يعامل المتنافسين على قدم المساواة. إلا أن لجنة المراقبة لاحظت، من خلال افتحاص ملفات بعض سندات الطلب، أن الجماعة تتعامل بخلاف ذلك كما هو الحال بالنسبة لسندات الطلب رقم 2012/15 و2008/30 و 2008/31، حيث أن عرض الممون الفائز كان خارج الأجل المحدد للإدلاء بعروض الأثمان
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 02.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية ويدعو إلى الالتزام بها.
> تسلم مقتنيات بمواصفات مختلفة عن تلك المدرجة في سند الطلب
يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 2010/03 والمتعلق بشراء سيارة نفعية بمبلغ 192.899,99 درهما، حيث تضمنت رسائل الاستشارة الموجهة الى الموردين المتنافسين من أجل الإدلاء بعروضهم ضرورة الإشارة إلى مواصفات السيارة التي تعتزم الجماعة اقتناءها. ومن بين المواصفات التي تتضمنها رسائل الاستشارة نوع الوقود المستعمل في محرك السيارة وهو الغازوال. وبناء على عروض المتنافسين، تم توجيه سند الطلب إلى المورد الذي أدلى بأقل عرض. إلا أنه تبين من خلال الإشهاد على إنجاز الخدمة والمعاينة المادية وكذلك من خلال تفحص وثائق السيارة ودفتر التزود بالوقود، أن الجماعة استلمت سيارة تتوفر على محرك يعمل بالبنزين، مما يتعارض مع المادة 53 من المرسوم 441-09-02 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على ان التصفية تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. كما أن تسلم آليات لها مواصفات مختلفة عن المواصفات المدرجة بسند الطلب يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة، على اعتبار أن الموردين قدموا عروض أثمانهم على أساس سيارة تعمل بالغازوال.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة المساواة في التعامل مع المتنافسين وكذا احترام المواصفات الت التي يتم على أساسها إجراء المنافسة.
> تنفيذ نفقات بواسطة سندات طلب عوض اللجوء إلى صفقات
لقد سمح المرسوم 388-06-02 المتعلق بالصفقات العمومية باللجوء إلى سندات الطلب لتلبية حاجيات الإدارة مع مراعاة قتضيات المادة 75 من هذا المرسوم. كما حدد المرسوم في ملحقه الثالث قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب. إلا أنه لوحظ أن الجماعة تلجأ الى سندات الطلب بخصوص أعمال غير مدرجة في الملحق المذكور أعلاه كما هو الحال بالنسبة لسندي الطلب رقم 2010/28 المتعلق ببناء جدار يحيط بباشوية البروج ورقم 2011/05 المتعلق ببناء جدار يحيط بمقبرة البكاكشة.
> عدم تحديد الحاجيات بدقة قبل الدعوة إلى المنافسة
تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم 388-06-02 بتحديد شروط واشكال إبرام صفقات الدولة على أنه "يتعين على صاحب المشروع، قبل اية دعوة للمنافسة او أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولا سيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها...".
لكن لوحظ أنه لم يتم احترام هذا المقتضى بخصوص الصفقة رقم 2011/08 حيث يتبين أن الكميات المنجزة تفوق أو تقل بكثير عن الكميات المتوقعة، وفي حالات أخرى هناك كميات لم تنجز، إذ لم يتم إنجاز 12 وحدة أثمان من أصل 23 وحدة أثمان ويتعلق الأمر بالأثمان من 2 إلى 8 و10 وكذا من 20 إلى 23، حيث أن نسبة وحدات الأثمان الغير المنجزة بلغت 13 بالمائة من قيمة الصفقة.
وصرح رئيس مصلحة الصفقات والموظف المكلف بملف الكهرباء بخصوص ذلك أن الجماعة كانت تنوي وضع أعمدة