عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2017
- لوحظ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لإنهاء إلحاق الموظف "أ.ش" وحثه للرجوع إلى سلكه الأصلي، أو
دمجه، أو تجديد الحاقه، رغم انتهاء المدة القصوى للإلحاق المحددة قانونا في ثلاث سنوات، مما يخالف مقتضيات الفصلين 50 و 51 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، والمرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.
‹ اختلالات بخصوص تدبير الوضعية القانونية والإدارية للكاتب العام السابق للجماعة
مكنت دراسة الملف الإداري للكاتب العام السابق للجماعة، تسجيل عدة اختلالات نوردها كما يلي:
لوحظ قيام الجماعة بتسوية الوضعية الإدارية للسيد "م.ب"، بناء على القرار رقم 1037 ق.م/4 في فاتح فبراير 1999، والذي يفيد باستفادته من وضعية الاستيداع بصفة استثنائية لمدة 9 سنوات تبتدئ من فاتح يناير 1989 إلى 31 دجنبر 1997، بالرغم من أن القرار المذكور يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث مكن تفحص هذا القرار من الوقوف على الملاحظات التالية:
مخالفة مدة الاستيداع المحددة في القرار (تسعة سنوات) لأحكام الفصل 58 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر؛
تعارض ما بين المدة المحددة في طلب الاستفادة من وضعية الاستيداع الموقع من طرف المعني بالأمر، وتلك المتضمنة في قرار الاستيداع، حيث يتضح من خلال الاطلاع على الطلب المذكور المؤرخ في 1988/12/06، والموافق عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 1988/12/07، والمرسل إلى سلطة الوصايا من أجل المصادقة بتاريخ 1988/12/14، بأن مدة الاستيداع المحددة فيه هي سنتين، في حين أن المدة المحددة في قرار الاستيداع هي تسعة سنوات،
توجيه الجماعة إنذار للمعني بالأمر قصد الالتحاق بالعمل، بعد استفادته من وضعية الاستيداع حسب قرار الاستيداع رقم 1037 ق.م/4، وذلك بتاريخ 1989/03/17 بعد غيابه عن العمل منذ تاريخ 1988/12/19. مع العلم بأن الإنذار المذكور تم توجيهه إلى المعني بالأمر بناء على مراسلة عامل إقليم الجديدة عدد 722/ق ج م/م م ج/8 بتاريخ 1989/02/24، يحث فيها الجماعة على تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسى العام للوظية العمومية.
• توقيف أجر المعني بدون احترام المسطرة التأديبية وتحمل الجماعة لأجره دون الاستفادة من خدماته
تبين إيقاف رئيس المجلس الجماعي لصرف راتب السيد "م. ب" منذ شهر نونبر 2000، وذلك بناء على قرار عامل إقليم الجديدة عدد 6207 الصادر بتاريخ 2000/11/07 القاضي بإيقاف راتب المعني بالأمر لعدم امتثاله للقرار العاملي عدد 4486 بتاريخ 2000/08/17 القاضي بنقله إلى دائرة أزمور، بالرغم من أن قرار رئيس المجلس الذي اكتسى صبغة تأديبية لم يستند لأساس قانوني ولم ينبثق من خلال سلك المساطر القانونية المحددة في قانون الوظيفة العمومية؛
وكنتيجة لذلك، قام المعني بالأمر بالطعن في القرار الإداري القاضي بايقاف راتبه، وحكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لصالحه بحكمين قضائيين، يقضي الأول بالغاء القرار الإداري المذكور، ويقضي الثاني بتمكينه من راتبه الشهري منذ تاريخ الإيقاف إلى غاية تنفيذ الحكم. مما ترتب عنه تحمل ميزانية الجماعة لمبلغ يناهز 1.181.312,05 درهم كأجر للمعني بالأمر عن المدة الممتدة من شهر نونبر 2000 إلى يناير 2009 دون استفادة المصالح الجماعية من خدماته. حيث تبين من خلال الوثائق لممسوكة لدى المصالح الجماعية غياب ما يثبت مزاولة الموظف المعني لعمله خلال المرحلة المذكورة.
• تسوية الوضعية المادية للمعني بالأمر باعتماد قرارات إدارية غير سليمة وغير متوفرة لدى الجماعة
لوحظ بأن الجماعة قامت بتسوية الوضعية المالية للسيد "م. ب" بناء على وضعية إدارية مخالفة للوضعية الإدارية الرسمية للمعني بالأمر المحتفظ بها في ملفه الإداري بالمصالح الجماعية وبقسم الموارد البشرية بالمديرية الشؤون الإدارية لوزارة الداخلية.
وللإشارة فرئيس المجلس الجماعي قرر خلال شهر مارس 2012، بإعادة ترتيب المعني بالأمر بوضعيته الرسمية الممسوكة الدى الجماعة، وأصدر أمرا بالمداخيل تحت عدد 2012/02 لاسترجاع المبالغ الزائدة التي تناهز حوالي 278.392,21 درهم، غير أن المحاسب العمومي لم يقم بتحمل الأمر لانعدام التعليل، حسب المراسلة عدد 303 بتاريخ 2012/04/30.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:
- حسن ترشيد الموارد البشرية الجماعية حسب حاجيات كل مصلحة؛
- تسوية ملفات الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة، مع بالأخذ بعين الاعتبا
لحاجيات الجماعة؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية الوضعية الإدارية للموظف الموجود في وضعية الإلحاق؛