2018 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- احترام المساطر القانونية التأديبية للموظفين وفق ما هو محدد بقانون الوظيفة العمومية؛
- تسوية الوضعية المالية للموظفين، وفقا لوضعيتهم الإدارية الرسمية الممسوكة لدى الجماعة.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. نفقات بواسطة سندات الطلب
> عدم احترام مبدأ المنافسة للحصول على الطلبيات العمومية
تبين، من خلال تفحص الملفات الخاصة بالنفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب، أن بيانات الأثمان المتعلقة بالمتنافسين لا تعكس، في بعض الحالات، اللجوء الحقيقي للمنافسة بقدر ما هي وثائق تقدم لتسهيل عملية التأشير على الالتزام بالنفقات وأداءها، الشيء الذي يخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومي الصادر في 5 فبراير 2007. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
• الاعتماد على بيانات للأثمنة لاحقة لتاريخ إصدار سند الطلب
تبين بأن تواريخ مجموعة من بيانات الأثمنة المتعلقة ببعض النفقات الجماعية، جاءت لاحقة لتواريخ إصدار سندات الطلب المتعلقة بها، الشيء الذي يبين بأن نائل سند الطلب تم اختياره بشكل انتقائي دون اللجوء لمسطرة المنافسة وطلب بيانات الأثمنة، وأن هذه الأخيرة تم إعدادها عند وضع الوثائق المثبتة، وذلك بعد الالتزام بالنفقة، مما يجعل من هذه البيانات أوراقا غير صحيحة. ويتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 2009/19 و2009/04 و2009/30 و2010/05 و 2010/23 و 2010/21 و2010/28 و2011/17 و2013/04 و2013/05.
• تناقض بين مضمون سندات الطلب ومضمون طلبات الاستشارة المتعلقة بها
تبين بأن بعض طلبات الاستشارة لا تشير إلى نفس المواد أو الكميات الواردة في سندات الطلب المتعلقة بها، مما يفيد أن الجماعة غيرت من طابها بعد تحديد نائل سند الطلب، وهو ما يمكن اعتباره مسا بمبدأ المنافسة. ويتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 2010/16 و2010/16 و2010/33 و2013/04 و2013/06 و2013/12.
• قيام نائل سند الطلب بتقديم بيانات الأثمنة المختلفة
تبين من خلال الاستماع إلى بعض الموظفين العاملين بمصلحة النفقات، بأنه غالبا ما يتكفل نائل سند الطلب، بالحصول وبتقديم بيانات الأثمنة المختلفة للمصالح الجماعية قصد إدراجها في ملف سند الطلب. وهذا ما تم تسجيله من خلال الحالتين المتعلقتين بسند الطلب رقم 2010/38 بتاريخ 2010/11/26، وسند الطلب رقم 2013/18 الصادر بتاريخ 2013/08/29، حيث تبين بأن بيانات الأثمنة المختلفة للمتنافسين الثلاث، ثم إرسالها، عن طريق الفاكس، من طرف المتنافس نائل سند الطلب المعني، حسب كل حالة.
> عدم احترام مسطرة تنفيذ سندات الطلب
لوحظ أن الجماعة تقوم باستلام المقتنيات دون اللجوء للمنافسة ودون احترام قواعد النفقات العمومية ولاسيما تلك المتعلقة بالالتزام بالنفقات، ثم تقوم بإصدار سندات الطلب لتسوية وضعيتها، كما هو الأمر بالنسبة لسندات الطاب رقم 2009/16 مكرر و2009/18 و2009/19 و2009/30 و2010/08 و2010/14 و2011/23 و2011/30 و2011/25 و2012/02 و2012/15.
>إصدار سندات الطلب في غياب أو عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة
يتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 2009/36 و2010/16 و2010/27 و2012/07 و2013/08، التي تم إصدارها دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية ولاسيما توفر الاعتمادات الكافية. وتجدر الإشارة أن الجماعة خلال مرحلة الأداء تتدارك هذه الوضعية وذلك بالقيام بتحويلات على مستوى الاعتمادات المالية.
> عدم تحديد سندات الطلب المتعلقة بصيانة العتاد المعلوماتي للأجهزة موضوع الإصلاح
قامت الجماعة بإصدار سندات الطلب رقم 2009/29 و 2010/2 مكرر و2011/17، بمبلغ يناهز، على التوالي، 14.995,00 درهم و18.000,00 درهم و4.320,00 درهم من أجل صيانة العتاد المعلوماتي، إلا أنه تبين أنها لا تشير إلى العتاد موضوع هذه الصيانة بشكل دقيق، إذ تحدد فقط عدد الأجهزة المراد إصلاحها، مما تعذر معه تحديد الأجهزة التي تم إصلاحها فعلا، خصوصا في ضل عدم مسك المصالح الجماعية للجذاذات التقنية المتعلقة بعمليات الإصلاح.
‹ اقتناء معدات دون استعمالها
خلال سنة 2010، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2010/10 بمبلغ يناهز 3.000,00 درهم لأجل شراء ثلاجة، غير أن المعاينة الميدانية أبانت أنها لازالت محفوظة في علبتها، ولم يتم استعمالها منذ شرائها.
‹ التقصير في تتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب
لاتقوم مصالح الجماعة بإعداد جداول المنجزات أو وضعيات يمكن من خلالها معرفة ظروف إنجاز الأشغال عن طريق سندات الطلب وتحديد الكميات المنجزة فعلا، حيث تكتفي التقنية المكلفة بتتبع الأشغال بأخذ صور للأشغال أثناء تنفيذها