2020 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار ومسك أوامر الخدمة
تبين بأن أوامر الخدمة، الصادرة في إطار هذه الصفقة، غير مسجلة في سجل خاص بها ولا تحمل أرقاما تسلسلية، مما يخالف مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر.
← تغيير مكان مجموعة من التجهيزات
تبين، من خلال المعاينة الميدانية للمطرح، تغيير مكان جل البنايات المتضمنة في المخطط الشمولي للمشروع المرفق بالصفقة، ويتعلق الأمر بمكتب رئيس استغلال المطرح، مكتب الوزن، قاعة للراحة والصلاة، والمرافق الصحية للمطرح، وللإشارة فإن التغييرات المذكورة تمت بناء على اجتماع الورش رقم 3 بتاريخ 10 مارس 2011، والذي تقرر خلاله تغيير مكان البنايات استنادا على مخطط شمولي جديد مؤرخ في فبراير 2011، يحمل فقط توقيع المقاولة النائلة للصفقة.
ومن جهة ثانية، فإن مشروع المطرح ثم إنجازه، دون عرض هذا المشروع على اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ودون طلب رأي الوكالة الحضرية، حيث أن التصميم المتعلق بالبنايات المتضمنة في المشروع غير مصادق عليها.
‹ تجاوز كبير للكميات المحددة في الجدول التفصيلي للأثمان
أدى قصور الدراسات القبلية المتعلقة بتصور وتنفيذ المشروع إلى تغيرات غير عادية في حجم الأشغال المنجزة، إذ أن كميات الأشغال التقديرية المحددة في الجدول التفصيلي للأثمان عرفت في بعض الحالات زيادات أو انخفاضات كبيرة، وتبقي الأشغال رقم "1.3" هي التي عرفت تغيرا كبيرا، أدى إلى تغير محتوى الصفقة، حيث أن مبلغ زيادة هذه الأشغال بلغ حوالي 1.000.764,00 درهم، أي ما يعادل 23 في المائة من قيمة الصفقة.
‹ إعداد جداول المنجزات بشكل لا يراعي الشكليات والمواصفات القانونية المقررة
لوحظ، من خلال مراجعة جداول المنجزات والجرد المتعلقة بالصفقة، بأن إعداد هذه الوثائق من طرف المصالح الجماعية لا يراعي مقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. حيث تبين بأن جداول المنجزات الممسوكة لدى الجماعة لا تتقيد بالأشغال المحددة في الصفقة وبأرقم أثمانها، وبتسميتها، وغير موزعة على ثلاثة أجزاء لإبراز الأشغال التامة والأشغال غير التامة، كما أنها غير مؤرخة ولا تحمل صفة وخاتم الموقعين عليها. وعلاوة على ذلك، لوحظ عدم تطابق الأرقام والمعطيات المثبتة بجداول المنجزات مع وضعيات الأشغال المنجزة من جهة، وكشوفات الحسابات ذات الصلة من جهة أخرى، مع العلم أن عناصر هذه الجداول والوضعيات تستعمل مباشرة لوضع كشوفات الحسابات طبقا للمادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
‹ عدم إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة
لوحظ عدم قيام المصالح الجماعية بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة رقم 2010/09، بالرغم من أن قيمة الصفقة تفوق ,001.000.000 درهم، وذلك وفقا للمادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه.
‹ استمرار الجماعة في الاستعمال العشوائي للمطرح
بالرغم من الكلفة المرتفعة لمشروع إنجاز مطرح النفايات، والتي بلغت ما مجموعه 5.625.340,00 درهم (مبلغ الصفقة + كلفة القطعة الأرضية)، فقد تبين من خلال المعاينة الميدانية، بأن الجماعة استمرت في الاستغلال العشوائي لهذا المطرح ول تقم باستغلال مجموعة من التجهيزات والمرافق المنجزة في إطار المشروع المذكور، حيث لوحظ، في هذا الشأن، ما يلي:
تفريغ النفايات بطريقة عشوائية دون مراقبة وفي غياب تام لشروط معالجة النفايات، حيث أن النفايات بدأت تتعدى حدود حوض الأزبال لتصل إلى الأراضي المجاورة له، وذلك بسبب عدم دك وطمر الأزبال واستنفاذ طاقته الاستيعابية، وتجدر الإشارة إلا أن الجماعة حصلت، بتاريخ 2012/07/10، على دعم مالي بقيمة 1.000.000,00 درهم من المديرية العامة للجماعات المحلية لأجل اقتناء معدات لتدبير المطرح غير أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بصرف المبلغ المرصودة ا (( ) )
- عدم استغلال حوض رشيح الأزبال (ليكسيفيا) منذ إنشائه، مما أدى إلى تدهور تجهيزاته، وظهور نباتات شوكية
داخل الحوض، وقد تم تفسير هذا الوضع، بعدم تثبيت مضخة تصريف العصارة من حوض الأزبال إلى حوض العصارة، خوفا من سرقتها؛
باستثناء البيت المخصص لحارس المطرح ومكتب الوزن، لم تقم الجماعة باستغلال المرافق الأخرى (مكتب رئيس الاستغلال، قاعة الاستراحة، قاعة الصلات، والمرافق الصحية) التي تم بنائها في إطار الصفقة، والتي كلفت مالية الجماعة مبلغ 222.070,00 درهم؛
- عدم استغلال جميع تجهيزات المرافق المشار إليها أعلاه. (المكاتب، كراسي، مواد الترصيص والكهرباء....) منذ
إنشاء المطرح، حيث أن جميع هذه التجهيزات لازالت معبئة ومخزنة بالمخزن الجماعي؛
سقوط مجموعة من الأعمدة والأسلاك المحيطة بالمطرح؛
- تلاشي نظام تزويد المطرح بالماء، من جراء عدم استغلال خزان الماء.