عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2021
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إعمال مبدأ المنافسة ولافة عن
- التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية خصوصا ما يتعلق بالالتزام وأداء النفقات:
العمل على التحديد الدقيق للأشغال والتوريدات موضوع سندات الطلب، وذلك بما يتناسب مع حاجيات الجماعة؛ العمل على تتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب، وذلك من خلال إعداد جداول المنجزات للتأكد من مدى مطابقة الكميات المضمنة بالفواتير والكميات المضمنة بسندات الطلب؛
وضع إطار اتفاقي لتحمل ميزانية الجماعة للنفقات التي لا تندرج ضمن تحملاتها المحددة قانونا؛ العمل على إنجاز الدراسات التقنية القبلية قبل الشروع في إنجاز المشاريع الجماعية؛
الحرص على إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بتصميم الأشغال، وتجنب إحداث تغييرات عليها في غياب دراسة مسبقة لها؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الاستغلال الامثل للمطرح الجماعي للنفايات وتجهيزاته.
رابعا. تدبير المداخيل
1. ملاحظة عامة
> استخلاص مداخيل لا تدخل ضمن موارد الجماعة
بناء على الفصل الثاني من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 2010/01/06 كما تم تعديله بمقتضى القرار الجبائي رقم 08 بتاريخ 2011/06/20، تقوم الجماعة باستخلاص مجموعة من المداخيل غير مستحقة وبدون سند قانوني بلغت ما مجموعه 85.550,00 درهم، خلال السنوات من 2010 إلى سنة 2013، حيث يتم إدراج هذه المداخيل ضمن فصل الميزانية المتعلق بمنتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة، بالرغم من أن أساس فرضها هي عبارة عن وثائق إدارية (شهادة الموافقة على التفويت والبيع، شواهد إدارية، قرار جماعي، رخصة السكن، رخصة الربط بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب، رخصة دائمة أو موسمية لممارسة نشاط تجاري، صناعى أو مهنى) وليست بتصاميم أو مطبوعات
2. الرسوم الجبانية
1.2 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
أظهرت مراقبة عملية استخلاص الرسم خلال سنتي 2009 و 2010، عدم الأخذ بعين الاعتبار للمساحة الحقيقية المشغولة ولا المدة الحقيقية لعملية البناء حين تصفية هذا الرسم، إذ، باستثناء حالات معدودة، فإنه يتم، عموما، تصفية هذا الرسم عل أساس جزافي، حيث يتم استخلاص مبلغ 500,00 درهم من كل ملزم، عند طلب رخصة البناء، على أساس مساحة قدرها 25 متر مربع، الشيء الذي يخالف مقتضيات المادتين 181 و182 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية الذي لازال ساري المفعول طبقا للقانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
2.2 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
أسفرت مراقبة عملية استخلاص هذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالي
‹ عدم القيام بالإحصاء السنوي
لا تقوم الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضى الحضرية غير المبنية، بدعوى عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية المس للقيام بهذه العملية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 93 من القانون رقم 30.89 والمادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلقين بجبايات الجماعات المحلية.
← عدم استخلاص الرسم وفقا للمقتضيات القانونية
تقتصر الجماعة على استخلاص هذا الرسم من الملزمين، عموما، عند طلبهم رخص البناء، أو طلب رخصة التجزئة أو شهادة إدارية للبيع، وذلك خلافا لمضمون المادة 46 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي ينص على أن "يؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة"، مما فوت عليها استخلاص مجموعة من المداخيل التي طالها التقادم الرباعي.
> رفض استخلاص الرسم من بعض الملزمين
لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم من مجموعة من الملزمين الذين تقدموا لدى مصلحة المداخيل من أجل أداء الرسم المذكور عن السنوات الممتدة من 2010 إلى 2013، بعلة أن المصالح الجماعية توقفت خلال هذه المدة المذكورة عن منح تراخيص البناء، وذلك نتيجة لمضامين محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2010 حول تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مركز "الوليدية".