2022 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
3.2 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
مكنت مراقبة عملية استخلاص هذا الرسم من الوقوف على الملاحظات الأتية:
> عدم تضمين التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجزئة لجميع أشغال التجهيز الضرورية
تبين أن النموذج المعتمد من طرف الجماعة لتحديد التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجزئة، لا يتضمن أشغال الربط شبكة الماء والربط بشبكة الهاتف، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات لعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أن عدم تضمن الإقرار لتلك الأشغال يحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة.
‹ عدم مراقبة التكلفة المصرح بها والمعتمدة في تصفية الرسم
حيث لوحظ في هذا الشأن بأن مجموعة من الملزمين بهذا الرسم يقومون بتقديم إقرارات بتكلفة تقديرية منخفضة حتى يتسنى لهم أداء مبلغ مخفض من الرسم المفروض على تجزئة الأراضي عند أداء الدفعة الأولى، وذلك بناء على بيانات تقديرية منجزة من طرفهم وغير مدعمة ببيانات أثمان مقدمة من طرف المقاولات التي سوف تنجز الأشغال. وكمثال على ذلك تجزئة "ش"، التي بلغت الكلفة التقديرية لأشغال التجهيز بها حوالي 320.000,00 درهم، في حين أن التكلفة الإجمالية الحقيقية بلغت 4.033.840,09 درهم.
ومن جهة أخرى، تبين بأن الجماعة لا تقوم بمراقبة تصريحات الكلفة الإجمالية للأشغال المنجزة المدلى بها من طرف المجزئين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، إذ تكتفي بالاعتماد على الكلفة المحتسبة من قبل الشركة المجهزة، والتي تعتمد في جميع الأحوال من قبل الجماعة ككلفة حقيقية لأشغال التجهيز دون التأكد من حقيقة هذه الكلفة (وذلك بطلب الوثائق المثبتة للكلفة)، كما هو الشأن بالنسبة لتجزئتي "ج" و"ش".
4.2 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
يتواجد بتراب الجماعة القروية "الوليدية" 13 مؤسسة سياحية مصنفة منها الفنادق ودور الضيافة، وقد تبين، بعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بأداء الرسم على الإقامة بهذه المؤسسات، ما يلي:
> ضعف المداخيل المحصلة من الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
بالرغم من النشاط السياحي الكبير الذي تعرفه جماعة "الوليدية"، خصوصا خلال فصل الصيف، فإن المداخيل المترتبة عن الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية تبقى ضعيفة مقارنة مع عدد الفنادق والإقامات السياحية المتواجدة بالجماعة، وكذا مع موقعها الذي يجعلها تعد الواجهة السياحية الأولى بالمنطقة، حيث لم تتجاوز المداخيل المحصلة من الرسم المذكور مبلغ 73.592,00 درهم خلال سنة 2013.
وللإشارة، فإن عدد ليالي المبيت المصرح بها إلى حدود نهاية سنة 2013، لا يتجاوز معدل ليلة واحدة في اليوم بالنسبة لخمس مؤسسات سياحية، وأقل من معدل ليلتين في اليوم بالنسبة لثلاث مؤسسات، وأقل من ثلاث ليالي في اليوم بالنسبة لمؤسستين سياحيتين، وأقل من أربعة ليالي في اليوم بالنسبة لمؤسسة سياحية واحدة، في حين أن مؤسسة سياحية واحدة فقط هي التي تصرح بمعدل يقارب ستة ليالي مبيت في اليوم الواحد. ورغم ضعف عدد الليالي المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق المراقبة والاطلاع طبقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المشار إليها أعلاه، وعند الاقتضاء، بتصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.
عدم التأكد من صحة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين
تبين، من خلال تدقيق إقرارات الملزمين، أن المصالح الجماعية لم تقم بالتأكد من صحة الإقرارات وتصحيحها عند الاقتضاء، بالرغم من تضمنها مجموعة من الملاحظات، يمكن إجمالها فيما يلي:
تصريح مجموعة من الملزمين بليلة مبيت واحدة لكل زبون، كما هو مبين في الإقرارات المدلى بها، وكذا في بيانات أداء الرسم بالنسبة لتسعة مؤسسات سياحية وخلال مجموعة من أرباع السنوات؛
اكتفاء مجموعة من الملزمين بالتصريح بعدد الليالي، دون تحديد عدد الزبناء، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وكذا دون فرض المصالح الجماعية الجزاءات المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 134 من القانون المذكور أعلاه
5.2 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
أسفرت عملية مراقبة تحصيل هذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم فرض الرسم على الملزمين المعنيين
قامت الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية عوض فرضها للرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. ويتعلق الأمر بمطعم وتسعة عشر مقهى تستغل الملك العمومي لممارسة نشاطاها الرئيسي، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 189