BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 671

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2023

من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على أنه "يفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بواحد أو أكثر من المنقولات أو العقارات المشار إليها في المادة 192 بعده إذا كانت من مكملات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي يزاوله صاحب الشأن بصورة رئيسية داخل محله المخصص لذلك". في حين أن الأمر يتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، وهو الشيء الذي حرم مالية الجماعة من مداخيل مستحقة بلغت حوالي 155.837,04 درهم في السنة الواحدة، جراء الفارق ما بين الرسمين.

> احتلال الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون رخصة، ودون تطبيق الجماعة للجزاءات

القانونية

قامت المصالح الجماعية خلال سنة 2010 بإحصاء المحتلين للملك العمومي بدون ترخيص، والذي بلغ عددهم 98 حالة، وبالرغم من ذلك، لم تعمد الجماعة إلى توجيه إعذارات لوضع حد لحالات احتلال الملك العمومي الجماعي بدون ترخيص، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، كما تم تعديله وتتميمه. كما لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لتحصيل التعويضات في حالة الاحتلال غير المرخص به، كما هو منصوص عليه في الفصل سالف الذكر، والتي تساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص.

3. المداخيل غير الجبائية

بخصوص المداخيل غير الجبائية تم تسجيل الملاحظات التالية:

1.3 شروع بناء واستغلال فندق بشاطئ "الوليدية"

قامت الجماعة بإجراء طلب للعروض لأجل إحداث وكراء فندق من فئة أربع نجوم فوق قطعتين أرضيتين في ملكيتها، حيث أسفرت مسطرة طلب العروض، على إسناد الصفقة إلى شركة "أ.أ" وإبرام عقد للكراء تحت رقم 2007/06 لمدة 92 سنة غير قابلة للتجديد، تبتدئ من فاتح أكتوبر 2007 وتنتهي في 30 شتنبر 2099، مقسمة إلى مدتين:

المدة الأولى: سنتين (02) تبتدئ من فاتح أكتوبر 2007 وتنتهي في 30 شتنبر 2009 يعفى المكتري خلالها من أداء القيمة الكرائية، وذلك لتنفيذ برنامج الاستثمار المصادق عليه؛

المدة الثانية: تسعون (90) سنة تبتدئ من فاتح أكتوبر 2009 وتنتهي في 30 شتنبر 2099 لاستغلال الفندق، يؤدي عنها المكتري مبلغ 400.000,00 درهم سنويا كقيمة كرائية.

وقد مكن الاطلاع على الوثائق الممسوكة لدى الجماعة ومعاينة مكان المشروع من تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم تحويل الضمانتين المؤقتتين إلى ضمانتين نهانيتيز

من أجل المشاركة في عرض الأثمان رقم 2007/03 المتعلق ببناء واستغلال فندق من فئة أربع نجوم بشاطئ "الوليدية"، قامت الشركة "أ.أ" بايداع ضمانتين بنكيتين مؤقتتين، الأولى بمبلغ 400.000,00 درهم، وتتعلق بعملية استغلال المرفق، والثانية بمبلغ 3.850.000,00 درهم، تتعلق بالالتزام بإنجاز وإتمام الأشغال الخاصة بالبرنامج الاستثماري للمشروع. غير أن المتعهد لم يقم بتحويل الضمانتين المؤقتتين إلى ضمانتين نهائيتين وإيداعهما لدى القابض المالي بالرغم من فوزه بالصفقة، مما يخالف مقتضيات الفصل الخامس من كناش التحملات الخاص بالصفقة. بالمقابل لم تعمل الجماعة على مصادرة الضمانتين المذكورتين، حيث لوحظ اكتفاؤها بمراسلة المؤسسة البنكية المقدمة للضمانتين من أجل حثها على تحويلهما إلى ضمانتين نهائيتين

> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية المتعاقد بشأنها وإبرامها لعقد صلح من أجل فسخ الصفقة

نص عقد الكراء في الفصل 14 من الباب الخامس المتعلق بالتزامات المكتري على أنه " في حالة إخلال المكتري بالتزاماته لسبب من الأسباب التالية: إفلاس المكتري، توقف الأشغال غير المبرر، الإخلال بالقواعد المهنية في إنجاز المشروع، عدم إتمام إنجاز المشروع بعد نهاية المدة الأولى (سنتين) بأكثر من ثلاث أشهر [...] فإن المكتري ملزم بالتخلي عن المرفق المكترى بما فيها البنايات والتجهيزات التي أقامها على حالتها دون المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه، ويخول لرئيس المجلس الجماعي الحق في فسخ عقد الكراء من جانبه بصورة تلقائية ومنفردة، وذلك بعد إنذاره كتابة عن طريق البريد المضمون أو بواسطة السلطة المحلية أو أية وسيلة أخرى في أجل 15 يوما، وتحول الضمانة النهائية الثانية لفائدة ميزانية الجماعا؛

كما نص الفصل 28 من الباب السابع المتعلق بفسخ العقد، على أنه "في حالة فسخ العقد لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه، فإن المكتري لا يستحق أي تعويض عن هذا الفسخ مهما كانت طبيعته. ويتم تحويل الضمانة النهائية الأولى لفائدة ميزانية جماعة "الوليدية"، كما تحول الضمانة النهائية[...]".

غير أن الجماعة وخلافا لجميع المقتضيات المشار إليها أعلاه، لم تلتزم بتطبيق مقتضيات عقد الكراء وكناش التحملات، وقامت بإبرام عقد صلح من أجل فسخ عقد الكراء مع شركة "أ.أ" التي لم تتمكن من إنجاز المشروع لظروف تتعلق بالشركة نفسها (تأثرها بالأزمة الاقتصادية حسب ادعائها ورغبتها بتفويت الصفقة إلى شركة أخرى تدعى '"١إس 3")؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·