2024 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
فضلا عن ذلك، فإن عدم تفعيل مقتضيات العقد واللجوء إلى هذه الوسيلة لفسخ عقد الكراء المتعلق ببناء واستغلال الفندق، لم يكن لصالح الجماعة، حيث قامت هده الأخيرة برفع يدها عن الضمانتين الممنوحتين لها، والبالغة قيمتها حوالي 4.250.000,00 درهم، مقابل أداء شركة "أ.أ" مبلغا جزافيا شاملا لواجبات الكراء والتعويض قدره 1.000.000,00 درهم على دفعتين (500.000 درهم بواسطة شيك بمجرد التوقيع على عقد الصلح، و500.000 درهم بواسطة كمبيالة تاريخ استحقاقها 2010/12/30).
2.3 كراء المرافق الجماعية
> رفض لجنة طلب العروض كراء مرفقين جماعيين لمتعهد قدم عرضين ماليين يفوقان الثمن التقديري
من خلال الاطلاع على ملفات كراء مرافق السوق الأسبوعي، لوحظ رفض كراء مرفق سوق الخضر، ومرفق الفندق ومحطة وقوف السيارات، برسم سنة 2012 (محضر طلب العروض المفتوح رقم 2011/03 بتاريخ 06 أكتوبر 2011 لشركة "ش.س" بداعي عروض مالية منخفض ، بالرغم من أن العرضين المقدمين من طرفها لأجل كراء المرفقين المشار إليهما أعلاه، يفوق الثمن التقديري المحدد من طرف الجماعة، حيث وصل المبلغ الشهري للعرضين حوالي 15.660,00 درهم بالنسبة للمرفق الأول وما يناهز 3.500,00 درهم بالنسبة للمرفق الثاني، في حين أن الثمن التقديري قد بلغ على التوالي ما يناهز 14.000,00 درهم و3.000,00 درهم.
> عدم استغلال محطة وقوف سيارات مركز "الوليدية"
تتوفر الجماعة القروية للوليدية على محطتين لوقوف السيارات، محطة متواجدة بشاطئ "الوليدية" والثانية بمركز الجماعة، وقد لوحظ في هذا الشأن عدم كراء محطة وقوف السيارات المتواجدة بمركز الوليدية منذ سنة 2011، الشيء الذي أدى إلى تدخل بعض الأشخاص قصد الاستفادة من عملية الحراسة واستغلال محطة الوقوف لحسابهم الشخصي. وبالتالي، تم حرمان مالية الجماعة من مداخيل إضافية دأبت على استخلاصها.
3.3 واجبات كراء المحلات التجارية
مكنت مراقبة مداخيل هذه المحلات التجارية من تسجيل الملاحظات التالية:
‹ ضعف السومة الكرائية لبعض المحلات التجارية وعدم الحرص على تحيينها
تبين بأن السومة الكرائية لاثنان وعشرون محلا تجاريا (53% من المحلات) لم يتم تحيينها منذ كراء المحلات خلال التسعينيات، بالرغم من عدم ملاءمتها مع الأثمنة المتداولة. حيث يتم كراء أحد الدكاكين بمبلغ 50 درهم، و8 دكاكين بمبلغ 100 درهم، و7 دكاكين بمبلغ 200 درهم، و6 دكاكين بالمركز بمبلغ 250 درهم.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين المتقاعسين عن الأداء
من خلال الوضعية الشهرية لأداء كراء المحلات التجارية، تبين تقاعس العديد من المكترين عن أداء ما بذمتهم للجماعة، حيث بلغ عدد الأشهر الغير مؤدى عنها لمجموعة من الحالات أكثر من ثلاثين شهرا، غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانوني لاستيفاء مستحقاتها، ولم تقم بتفعيل مقتضيات الفصل 27 من كناش التحملات الخاص بكراء الدكاكين الجماعية، بحيث تكتفي بمراسلة المكترين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم دون أن تحقق هذه الغاية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
عدم استخلاص الرسوم والضرائب إلا في إطار ما يسمح به القانون؛
التحقق من صحة الأسس المطبقة عند تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا الأغراض البناء؛
القيام بإحصاء شامل للأراضي المشمولة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، للتمكن من فرض واستخلاص الرسم وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبيره؛
مراقبة الإقرارات المدلي بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية وتطبيق إجراءات التصحيح والفرض التلقائي للرسم، عند الاقتضاء؛
لعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورة لاستخلاص جميع الرسوم المرتبطة باحتلال الملك العام، واتخاذ التداب الضرورية لمنع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي الجماعي، وعند الاقتضاء، تطبيق الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918؛
- احترام مقتضيات كناش التحملات وعقد الكراء، عند فسخ عقود الكراء؛
- احترام مبدأ المنافسة والمساواة عند كراء المرافق الجماعية؛
- العمل على الاستغلال الأمثل لمحطة وقوف السيارات ومحاربة الاستغلال العشوائي للمحطة؛
اتخاذ الإجراءات القانونية لتحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية الجماعية؛