عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2025
اتخاد الإجراءات القانونية لتحصيل الأكرية، وعند الاقتضاء، تطبيق الإجراءات الزجرية، المنصوص عليها في دفتر التحملات وبنود عقود كراء الأملاك الجماعية، في حق المكترين المتماطلين عن الأدا.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
من خلال فحص سجل الممتلكات الجماعية والاطلاع على الوثائق المتعلقة بها، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، يمكن تلخيصها فيما يلي:
‹ إنشاء تجزئات سكنية جماعية وتوزيع بقعها والترخيص بالبناء بها دون تسوية وضعيتها
يتعلق الأمر بالتجزئات الآتية:
التجزنات السياحية بشاطئ الوليدية الأشطر 1 و2 و3، والتي قامت بإحداثها جماعة "اثنين الغربية"، الجماعة الأم
لجماعة "الوليدية"، خلال سنوات 1970 و1980 و 1987 فوق الرسمين العقاريين 3677 د و 3678 د، اللذان قامت باقتنائهما من الأملاك المخزنية، ونظرا لعدم توفر الجماعة على الاعتمادات المالية الضرورية لم تتمكن من تسوية هذا الاقتناء إلا خلال سنة 2001، غير أن عملية التفويت النهائي لم تهم إلا حوالي نصف المستفيدين (149بقعة) بالرغم من أن البقع الأرضية تم بنائها، وذلك نظرا لتوقف مصالح المحافظة العقارية خلال سنة 2008 عن استخراج الرسوم العقارية للمستفيدين المتبقين من الرسم العقاري الأم لعدم توفر الجماعة على قرار التفويت للمستفيدين مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية. الشيء الذي فوت على مالية الجماعة مبالغ مهمة نتيجة عدم تحيين ثمن بيع البقع ونتج عنه عدم تمكين ملاك البقع من تسوية وضعيتهم العقارية.
- هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت، خلال سنة 2010، بإرسال ملف تسوية تفويت البقع الأرضية المتبقية
إلى سلطات الوصاية قصد المصادقة على قرار التفويت. إلا أنه لم تتم المصادقة على القرار المذكور لعدم وجود بعض الوثائق بأرشيف الجماعة (كناش تحملات التجزنات، محاضر التوزيع)؛
- تجزئة للسكن الاقتصادي بمركز "الوليدية" الأشطر 1 و2، التي تم إنشائها خلال سنوات 1978 و 1987 فوق
عقارات تابعة للأملاك المخزنية وبعض الخواص، حيث تم اقتناؤها وتسوية جزء منها فيما بعد. غير أن الجماعة لم تقم بعد بتسوية وضعية استخراج الرسوم العقارية لفائدة المستفيدين نظرا لأن الملف الإداري للتجزئة تنقصه، كذلك، عدة وثائق بأرشيف الجماعة منها على الخصوص كناش التحملات ومحضر التوزيع.
‹ استمرار الجماعة في استغلال ملك الغير بدون سند قانوني ودون تسوية الوضعية العقارية
تبين بأن جماعة "اثنين الغربية" (الجماعة الأم) قامت بإنشاء تجزئة سكنية ومركز تجاري بمركز الجماعة فوق أرض في ملك الغير دون سلك المساطر القانونية لذلك. وعوض أن تقوم جماعة "الوليدية" بتسوية وضعيتها القانونية، استمرت في استغلالها بدون سند قانوني، وكنتيجة لذلك قامت السيدة "ج. ب ك" برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، تم الحكم، على إثرها، على الجماعة بإخلاء الرسم العقاري، وأدائها للطرف المدعي تعويضا قدره 1.557.000,00 درهم عن الفقد الجبري للعقار مع تحميلها الصائر.
> وضع الجماعة لمجموعة من الممتلكات رهن إشارة مصالح غير تابعة لها
لوحظ بأن الجماعة قامت بمنح مجموعة من الممتلكات العقارية والمنقولة لمصالح غير تابعة لها، وفي غياب أي إطار تعاقد في هذا الشأن، ويتعلق الأمر بالممتلكات الجماعية التالية:
- دار الضيافة: تم وضعها مجهزة رهن إشارة عامل إقليم سيدي بنور، مع تحمل جميع مصاريف تسيرها (الماء
والكهرباء والهاتف)، والتي بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما مجموعه 103.019,00 درهم، بالإضافة إلى وضع موظفين جماعيين دائمين مكلفين بحراستها؛
- سيارة سياحية: من نوع "ب 405" تم وضعها رهن إشارة العمالة، دون اتفاقية أو إطار تعاقدي ما بين الطرفين،
وذلك منذ اقتنائها بتاريخ 1994/02/24
مجموعة من المنقولات: تم وضع معظمها رهن قيادة "الوليدية" (مكتبين، خمسة كراسي، ثلاثة خزانات، طاولتين، حاسوب، آلة ستانسيل، طابعتين، أفرشة...).
‹ تغاضي الجماعة عن تفويت استغلال مجموعة من الدكاكين من المكتريين إلى الغير
يتعلق الأمر بثلاثة دكاكين مكتراة (رقم 5 و7 و8 بالمركز التجاري الوليدية) تم تفويتها من المكترين إلى مستغلين جدد دون للجوء إلى مسطرة طلب العروض. وللإشارة، فإن عملية تفويت استغلال هذه المحلات تتم بمعية مصالح الجماعة، حيث أن شساعة المداخيل تتوفر على أسماء المستغلين الجدد ضمن قائمة المكترين، وكذا بعض عقود التنازل ما بين الأطراف، عكس القائمة الممسوكة لدى مصلحة الممتلكات والتي تشير إلى اسم المكترين القدامى فقط.
عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تضمين سجل الممتلكات جميع البيانات الضرورية للتعريف بالممتلكات الجماعية،
- تقييد جميع الأملاك الجماعية في سجل محتويات الأملاك؛