2026 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- تسوية الوضعية القانونية والعقارية للتجزئات الجماعية،
وضع حد لتحمل الجماعة للنفقات التي لا تندرج ضمن تحملاتها المحددة قانونا، وبتأطير مساهمات الجماء باتفاقيات إن اقتضى الحال؛
منع المكترين للمحلات التجارية الجماعية من القيام بتفويتها للغير دون موافقتها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع حقوقها.
سادسا. تدبير التعمير
‹ التأخر في الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة
في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي للحماية والمحافظة على بحيرة "الوليدية"، تمت إعادة دراسة تصميم التهيئة من أجل الأخذ بعين الاعتبار الطابع البيئي والإيكولوجي للوليدية، وكذلك الحفاظ على المآثر التاريخية للمنطقة. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس المجلس الجماعي قرارا بتاريخ 2010/02/15 بالقيام بدراسة تصميم التهيئة لمركز "الوليدية" بعد مداولة المجلس الجماعي، تم تجديده لمرة واحدة بتاريخ 2011/04/11، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. غير أنه وإلا حدود نهاية سنة 2014، لم يتم المصادقة على تصميم التهيئة المذكور.
> التوقف عن منح التراخيص المتعلقة بالتعمير بدون سند قانوني
لوحظ رفض المصالح الجماعية منح جميع التراخيص المتعلقة بمجال التعمير (رخص البناء، رخص تجزئة الأراضي، رخص الإصلاح، رخص التجمعات السكنية......) وذلك بناء على محضر اجتماع حول تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مركز الوليدية المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2010، بالرغم من تجاوز المدة القانونية للتوقف عن البث في الطلبات والمحددة في ستة أشهر بعد إصدار قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة لمركز "الوليدية" المصادف لتاريخ 2010/02/15، كما تنص على ذلك المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وللإشارة، فإن هذه الوضعية استمرت إلى حدود تاريخ 16 شتنبر 2013 المتزامن مع انعقاد اجتماع حول تتبع سير البرنامج الاستعجالي المذكور، والذي تقرر خلاله الترخيص لبعض الحالات المعدودة.
‹ التنصيص على ضرورة احترام مقتضيات قرار جماعي غير موجود
ينص الفصل 15 الوارد في جميع رخص البناء التي سلمتها الجماعة خلال سنة 2014، وكذا الفقرة السادسة من المادة الفريدة الواردة برخص البناء المسلمة خلال سنتي 2009 و2010، على أنه يتعين على صاحب الرخصة السهر على احترام القرار الجماعي الذي ينص على صباغة الواجهات باللون الأبيض الناصع وصباغة النوافذ والأبواب باللون الأزرق الداكن، إلا أنه لوحظ أن جميع رخص البناء لا تحمل رقم هذا القرار الجماعي، وبعد الاطلاع على القرارات الجماعية المتوفرة لدى الجماعة، تبين أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي قرار جماعي بهذا الخصوص.
← عدم إنجاز التسلم النهائي لأشغال التجزئة رغم مرور الأجل القانوني على التسلم المؤقت
لوحظ عدم قيام اللجنة المختصة، بعد مضي سنة على تاريخ التسلم المؤقت لتجزئات الشاطئ، و"شيماء"، و"جباح"، بالتتبع والتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بهذه التجزئات لا يشوبها أي عيب، وبالتالي إنجاز التسلم النهائي للأشغال، كما تنص على ذلك المادة 27 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992). ومع ذلك لم تقم الجماعة بأي إجراء بهذا الخصوص.
‹ قيام صاحب تجزئة باستغلال مرفق عمومي كمحل للسكن
ينص دفتر التحملات الخاص بتجزئة "الشاطئ" التي تم الترخيص لها بتاريخ 2004/12/14، على إنجاز 21 بقعة أرضية بالإضافة إلى مرفق عمومي مساحته 112 متر مربع عبارة عن قاعة متعددة الاستعمالات، إلا أن المعاينة الميدانية للتجزئة أبانت أن صاحب التجزئة قام بتحويل المرفق العمومي إلى منزل للسكن، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 12.90 المذكور أعلاه.
‹ ضعف مراقبة عمليات التعمير من طرف الجماعة
لوحظ بأنه، تقريبا، جميع المخالفات التي أخذت مجراها القانوني فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تمت معاينتها من طرف السلطة المحلية، ويرجع السبب الرئيسي لضعف عمل الجماعة في مجال مراقبة التعمير لقلة الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، حيث أن الجماعة تتوفر فقط على تقنية محلفة (رئيسة المصلحة التقنية)، مكلفة بجميع مهام المصلحة التقنية، بالإضافة إلى مراقبة العمليات المرتبطة بمجال التعمير.