عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1419
ومن جهة أخرى، فقد لوحظ أن هذا الرادار ليس على قائمة المعدات التي قدمتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، على الرغم من أنه موجود بالفعل. وفي هذا المجال، فقد تبين أن الرادار لا يزال خارج الخدمة، حيث أن البيانات والصور التي من المفترض أن يتم جمعها من قبل هذا الجهاز ليست مدرجة في النماذج المستعملة في مركز الحاسوب لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية (التابع لقسم النظم المعلوماتية).
وعلاوة على ذلك، فإن التأخير في استخدام هذا الرادار يحد من مدة صلاحية استغلاله بسبب التقادم (التكنولوجي)، نظرا للتطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا النوع من التجهيزات.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بما يلي:
العمل على استخدام التجهيزات المقتناة داخل الآجال التعاقدية؛
ثالثا. الجوانب التنظيمية
1. الهيكل التنظيمي
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الميدان، النواقص التالية:
‹ عدم توافق الهيكل التنظيمي الفعلي مع الهيكل التنظيمي الرسمي
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الهيكل التنظيمي الحالي لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية لا يتطابق مع الهيكل التنظيمي المحدد في المرسوم الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994، حيث أن جل المصالح المتواجدة لا تتماشى مع الهياكل التنظيمية لرسمية، إذ لوحظ خلق مصالح جديدة أو إدماج أخرى، خلافا لما هو محدد في المرسوم السالف الذكر.
تأخير في وضع التنظيم الجديد للمديرية
سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخيرا في وضع الهيكل التنظيمي الجديد، إذ أنه بموجب المرسوم رقم 2.14.153 بتاريخ 16 ابريل 2014 تم نسخ مقتضيات مرسوم 21 نونبر 1994 المتعلق بتنظيم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. وفي هذا الصدد، نصت المادة 11 من المرسوم رقم 2.14.153 سالف الذكر على أنه سيتم تحديد مختلف المصالح التابعة للوزارة الوصية على قطاع الماء، بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة، إلا أنه لم يتم، حتى حدود نهاية مهمة المراقبة، إصدار القرار المذكور. مما يعني أن المديرية تعاني، في هذه الحالة، من غياب هيكل تنظيمي قانوني.
2. الموارد البشرية
في هذا الإطار سجل المجلس الأعلى للحسابات الملاحظات التالية:
قصور في تدبير الموارد البشرية وحصرها في تسيير الشؤون الإدارية للموظفين إذ أنه بالرغم من إعداد جذاذات المهام (fiches de poste) في سنة 2007 من طرف الوزارة الوصية، في إطار التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، فقد لوحظ أنه لم يتم تحيين هذه الجذادات للاستجابة لمتطلبات التطور التي تعرفه أنشطة المديريا
غياب رؤية واضحة بشأن عملية تدبير الموارد البشرية
وخاصة فيما يتعلق بسياسة التوظيف وإعادة الانتشار على ضوء استراتيجية تعميم المحطات الأوتوماتيكية المتبعة من طرف المديرية، والتي قد لا تستلزم التواجد الفعلي لمجموعة من الموظفين على مستوى هذه المحطات، وقد تؤدي إلى الاستغناء عن العديد منهم.
عدم توفر المديرية على المعطيات الخاصة بكتلة أجور موظفيها
حيث تبين أنهم يتقاضون أجورهم في إطار الميزانية العامة للوزارة الوصية، وليس في إطار ميزانية المديرية التي تعد مرفقا مسيرا بصورة مستقلة. ذلك، أنه من شأن هذه المعطيات أن تساعد على إرساء نظام محاسباتي كفيل بتحديد الكلفة الحقيقية للخدمات التي توفرها المديرية لزبنائها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
وضع هياكل تنظيمية للمديرية تتماشى والحاجيات الحقيقية لأنشطتها مع الحرص على احترامها؛
تدبير أنجع للموارد البشرية في ظل تحديث المحطات؛
العمل على توفير المعطيات الخاصة بكتلة أجور الموظفين التابعين للمديرية. رابعا. التدبير المالي والميزانياتي
برسم سنة 2013، بلغت ميزانية المديرية في إطار ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة حوالي 238,5 مليون درهم. كما تتوفر، كذلك، على اعتمادات مفوضة لها في إطار الميزانية العامة، تمثل حوالي 6% من مجموع الاعتمادات. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات ما يلي:
1. الميزانية
> ضعف نسبة الإصدارات المتعلقة باعتمادات الميزانية
تبين، من خلال تحليل الإصدارات والالتزامات المتعلقة باعتمادات الميزانية المستقلة للمديرية، أن النسبة العامة للاعتمادات الملتزم بها تتجاوز، عموما، 80%، باستثناء سنتي 2010 و 2011، حيث بلغت، تباعا، 59,83% و64,53%. في حين