1420 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
عرفت عموم الإصدارات المتعلقة بنفقات المديرية نسبة ضعيفة، إذ لم تتعدى خلال الفترة 2008-2013 نسبة 64%. ويفسر، ذلك، بضعف الإصدارات على مستوى نفقات الاستثمار.
‹ وجود تبعية فيما يخص إعداد الميزانية
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات بأن المديرية لا تتوفر على رؤية متكاملة بخصوص إعداد ميزانيتها السنوية، إذ أن إعداد ميزانية المديرية، باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بصفة مستقلة، يبقى رهينا بالاعتمادات التي يتم تفويضها في إطار الميزانية العامة رغم ضعف أهميتها النسبية ) حوالي 6%) والتي غالبا ما تكون غير محددة ومعروفة من طرف مسؤولي المديرية عند إعداد الميزانية. لذا يوصي، المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
الاعتمادات الملتزم بها والإصدارات المتعلقة بالنفقات؛
الحرص على مبدأ وحدة الميزانية والحد من ازدواجية الميزانيتين بادراج المبالغ المخصصة للمديرية من لميزانية العامة في خانة الدعم (subvention).
2. المداخيل
1.1. المداخيل بالأرقام
حققت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في سنة 2013، رقم معاملات قدره 94,7 مليون درهم. كما سجل هذا الرقم نموا متواصلا منذ عام 1994. ومن خلال تحليل موارد مديرية الأرصاد الجوية الوطنية يتبين ما يلي:
- يمثل تقديم المساعدة للملاحة الجوية معظم النشاط التجاري لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. حيث أن رقم
المعاملات الذي تم تحقيقه مع المكتب الوطني للمطارات يمثل 80% من إجمالي رقم المعاملات المحقق في - 2013. فيما كانت هذه النسبة تمثل حوالي 95% في عام 1994. ويعزى هذا التراجع في الحصة النسبية لر المعاملات مع المكتب الوطني للمطارات إلى بعض التنويع في زبناء مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اللذين زادت حصتهم بشكل ملموس؛
تمثل الوكالة الوطنية للموانئ الزبون الثاني لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية من حيث رقم المعاملات بما يقرب من 6% من العائدات (2013). وتمثل الإيرادات المحصلة من باقي الزبائن الذين تعاقدت معهم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية حوالي 11 مليون درهم، أي ما يمثل 12% من العائدات، فيما يتحصل باقي العائدات (3) من الطلبات الآنية.
2.1. التدبير التجاري وترويج المبيعات
أ. تطوير التعامل مع العملاء والزبناء
تفشأ الإيرادات التي تحققها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع المستعملين أو عن طلبات آنية لبعض الخدمات، ولتلبية هذه الطلبات الآنية تخصص المصلحة التجارية نصف موظفيها، في حين أن إيراداتها لا تمثل سوى 3% من إجمالي الإيرادات.
وفي هذا الإطار، تنص الاتفاقيات الموقعة بين مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وزبنائها على إنشاء لجن مشتركة لمتابعا تنفيذ هذه الاتفاقيات. إلا أنه تبين أن هذه اللجن لا تعقد اجتماعاتها بانتظام وفق الجداول المحددة في الاتفاقيات، كما أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تقدم للمجلس الأعلى للحسابات محاضر اجتماعات هذه اللجن.
وتحظى مديرية الأرصاد الجوية الوطنية باحتكار لمعظم مجالات عملها، وخاصة فيما يتعلق بما يلي: تقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة الجوية: احتكار قانوني؛
- تقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية: احتكار فعلى
تقديم المساعدة في مجال الرصد الجوي للملاحة البحرية: احتكار على مستوى الشريط الساح ولذلك، ينبغي أن تسهم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في تطوير سوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ، وذلك بدراسة وتحليل مجال عملها للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها. إلا أن الأنشطة الترويجية التي تقوم بها هذه الأخيرة تقتصر على حضور غير منتظم في المعارض المهنية المتخصصة.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- وضع نظام ملائم وفعال للاستجابة للطلبات الآنية؛
وضع منهج استراتيجي لتسويق المنتجات الموجهة للجمهور العام، بشكل يجعل من نمو رقم المعاملات أحد الأهداف المتوخاة على المدى البعيد؛
- توثيق وتتبع العمليات الترويجية الموجهة إلى الزبناء المحتملين.
ب. العمليات المحاسباتية المتعلقة بالموارد
يتضمن تصنيف الميزانية فئتين من الموارد، هما موارد الاستغلال وموارد الاستثمار، غير أنه لوحظ أن هاتين الفئتين تحملان عناوين متطابقة. حيث يمكن تقييد الموارد المحققة في ميزانية الاستغلال أو في ميزانية الاستثمار في غياب أي معيار يمكن من التمييز بين الفئتين على مستوى التنزيل المالي.