BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 685

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2037

سند الطلب رقم 2012/05 المتعلق باقتناء سيارة الإسعاف: حيث تم إصداره بتاريخ 2012/08/16، في حين أن محضر التسلم مؤرخ بتاريخ 2012/07/04، مع العلم بأن تأشيرة القابض على مقترح الالتزام كانت بتاريخ 24 غشت 2012. هذه الاختلالات تتعارض مع مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 02.09.441 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على أنه يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرسالات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت. وهو ما بفيد أنه يتعين إصدار سندات الطلب وكذا مقترحات الالتزام قبل تاريخ الإنجاز أو التسلم

3. المصاريف المتعلقة بالكهرباء

أسفرت عملية افتحاص النفقات المتعلقة بالكهرباء عن تسجيل الملاحظات التالية:

← الأمر بصرف نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة

قامت الجماعة بتسديد فواتير الكهرباء (العقد رقم 775814) المتعلقة بالمنزل الموضوع رهن إشارة قائد "خط أزكان"، حيث بلغت قيمة هذه الفواتير خلال الفترة 2009-2013 مبلغ 3.992,53 درهم، مما يعتبر تكفلا من طرف الجماعة بنفقات لا تدخل ضمن تحملاتها، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ استفادة موظف من الشبكة الكهربائية لمقر الجماعة بطريقة "غير قانونية"

أظهرت الزيارة الميدانية أن العون الجماعي السيد " ت.ه" الذي يكتري المنزل رقم 02 من الجماعة، قام بربط هذا المنزل بالشبكة الكهربائية لمقر الجماعة، الشيء الذي جعله يستفيد مجانا من تيار الكهرباء، مخالفا بذلك بنود عقد الكراء التي تلزمه بإدخال عداد كهرباء خاص به، وذلك دون اتخاذ أي إجراء من طرف الجماعة في هذا الصدد، علما أن المنزل يتواجد بجوار مقر الجماعة.

4. المصاريف المتعلقة بالتعويض عن التنقل

‹ إصدار أوامر بالتنقل للتسوية

حيث تبين أن العديد من الأوامر بمهمة تم إصدارها في تاريخ لاحق لتاريخ تنقل المستشارين من أجل القيام بمهمات، الشيء الذي يتبين، من خلاله، أن أعضاء مكتب المجلس يتنقلون بدون الحصول على أمر بمهمة، وأن هذه الأوامر يتم إصدارها من طرف رئيس المجلس فقط كوثيقة من الوثائق اللازمة لإرسالها إلى المحاسب المكلف بالأداء. كمثال على ذلك، الأوامر بمهمة الخاصة برئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني التي تم إصدار ها بتاريخ 20 يوليو 2011، في حين أن تواريخ التنقل كانت قبل ذلك. ويقدر مجموع مبالغ التعويض، بهذا الخصوص، حوالي 10.000,00 درهم.

5. نفقات المحروقات

تتوفر الجماعة القروية على سيارتين وتعمد على تزويدهما بالوقود عن طريق سندات الطلب، علما بأنها لا تتوفر على خزان أو حاوية للوقود. وقد أسفرت عملية افتحاص النفقات المتعلقة بالمحروقات عن الملاحظات التالية:

← القيام بتصفية نفقات والأمر بصرفها في غياب التأكد من حقيقة الدين

حيث تبين أن الجماعة لا تمسك أي سجل تدون فيه أذونات التزود بالوقود، ولا تمسك أي سجل خاص بكل سيارة تدون فيه الكمية المستهلكة وتاريخ التزود بالوقود والكيلومترات المسجلة لحظة التزود بالوقود، إذ أن صاحب محطة الوقود هو الذي يخبر رئيس المجلس بالمبالغ التي أصبحت مستحقة على الجماعة، الشيء الذي لا يمكن الجماعة من أن تتأكد، فعليا، من حقيقة الدين قبل أداء النفقة، وبالتالي تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، والتي تنص على أنه لا بجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة وما بعدها.

‹ إنجاز سندات طلب لتسوية نفقات الوقود

بسندات الطلب من أجل تسوية ما استهلكته من محروقات، كما تبين ذلك الأمثلة التالي تبين أن الجماعة صق ميد الطاب المبرم خلال منة 2009 (غر مرقم) بمبلغ 26.298.30 ماهم، يتضح الأن الجماعة توصل.

بعرض الأثمان بتاريخ (2009/03/18)، أي لاحقا لتاريخ سند الطلب (2009/01/27) وتاريخ سند الاستلام (2009/03/16). وكذلك الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 2010/07 بمبلغ 27.888,19 درهم.

سند الطلب رقم 2011/01 بمبلغ 35.588,96 درهم، حيث يتبين أن استلام الكميات المقتناة من الوقود تم قبل التوصل بعروض الأثمان وكذا قبل إصدار سند الطلب. وهو الشيء الذي يتنافى مع المسطرة المتبعة في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب ويوضح بأن الجماعة تقوم بإعداد الوثائق فقط من اجل تسوية نفقاتها المتعلقة باستهلاك الوقود. وبذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المواد 52 و 53 و54 من المرسوم 2.09.441 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·