BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 686

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2038 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الالتزام بالنصوص التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات عبر سندات الطلب؛ احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات المتعلقة بمصاريف تنقل أعضاء المجلس؛ أخذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال العدادات الجماعية من طرف الغير؛ الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لعملية التزود بالوقود.

ثانيا. التعمير

تعتبر الجماعة القروية لخط أزكان بموجب المادة الأولى من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير منطقة محيطة بالجماعة الحضرية لأسفي، وذلك لكونها تقع على بعد 13 كيلومتر عن هذه الأخيرة.

وتجدر الإشارة بأنه بموجب المرسوم رقم 2.03.941 الصادر في 28 من ذي القعدة 1424 (21 يناير 2004) تمت الموافقة على تصميم التهيئة والنظام المتعلق به، وذلك لأجل تهيئة مركز الجماعة القروية. وقد سجل المجلس الجهوي، في هذا الإطار، الملاحظات التالية:

1. تصميم التهيئة

‹ عدم تجديد تصميم التهيئة

بعد أن تمت المصادقة على تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية "خط أزكان" بتاريخ 21 يناير 2004، وبعد انقضاء مد 10 سنوات و التي تنتهي بموجبها الأثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير رقم 12.90، فإن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تجديد هذا التصميم بالرغم من أنه يعد من وثائق التعمير الضرورية التي تساهم في تنظيم التوسع العمراني للجماعة.

2. رخص البناء

← عدم مراقبة الجماعة لمخالفات البناء

سجل، إثر المعاينة الميدانية لمختلف الدواوير وكذا لمركز الجماعة القروية لخط أزكان، مجموعة من مخالفات البناء، من قبيل وجود بنايات غير مرخص لها وعدم احترام التصاميم المرخصة، وذلك في غياب إنجاز محاضر لتدوين تلك المخالفات. إذ تبين أن الجماعة لا تبادر إلى ضبط هذه المخالفات وإتباع المساطر القانونية قصد تقويم هذا الوضع، وتكتفي في، مقابل ذلك، بالمحاضر التي تنجزها السلطة المحلية، والتي تحيلها عليها، خلافا للمقتضيات المنصوص عليها بقانون التعمير ولا سيما المواد 65 و 66 و 67 و 68 منه.

‹ بنايات غير مرخصة

تبين قيام مجموعة من الأشخاص بتشييد بنايات فوق تراب الجماعة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. وكمثال على ذلك نذكر الحالات التالية: تعاونية انتاج وتسويق مادة الكبار الأزهر، والإعدادية الثانوية الكندي، والبناء المشيد من طرف السيد "ب.م".

> السماح باستغلال بنايات في غياب رخصة السكن أو شهادة المطابقة تبين بأن عددا من البنايات المرخصة سواء كانت معدة للسكن أو لعمل صناعي أو تجاري أو مهني لا تتوفر على رخص السكن وشواهد للمطابقة، بالرغم من أن المعاينة الميدانية لبعض من هذه البنايات أظهرت بأنها مستغلة من طرف أصحابها. وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

3. شواهد الربط بالكهرباء

‹ تسليم شواهد للربط بالكهرباء لبنايات غير مرخصة

لوحظ قيام رئيس المجلس بتسليم رخص للربط بالكهرباء لبنايات لم يتم الترخيص لها بموجب المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ويمكن أن نميز، بهذا الخصوص، بين صنفين من الشواهد:

شواهد للربط بالكهرباء سلمت لأصحاب بنايات غير مرخصة، و لم تكن محل محضر مخالفات، ويتعلق الأمر بالشواهد ذات الأرقام 849 و1054 و1134.

- شواهد للربط بالكهرباء سلمت لأصحاب بنايات غير مرخصة، وأنجزت بشأنها محاضر مخالفات، ورغم ذلك قام

الرئيس بتسليمهم شواهد للربط بالكهرباء. ويتعلق الأمر بالشواهد ذات الأرقام 22 و85 و167 و168 و 181 و 207 و 219 و570 و 571 و576 و588 و593 و607 و623 و 725.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ممارسة الجماعة لدورها الرقابي في ضبط مخالفات التعمير ؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير المنظمة لتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة؛

اتخاذ الإجراءات القانونية فى حق الأشخاص الذين يشيدون بنايات دون الحصول على رخصة البنا،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·