2048 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
المجلس الجماعي لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير لاسيما المادتين 65 و66 منه كما تبينأن بعض المخالفات المسجلة تتعلق بالتجزيء السري فوق أرض الجموع وكذا بإضافة طابق ثان وفتح أبواب.
‹السماح ببناء بعض المرافق الإدارية دون ترخيص
تم بناء بعض المرافق الإدارية العمومية بتراب الجماعة دون ترخيص من هذه الأخيرة، كما أن المصالح المعنية لم تؤد الرسم على عمليات البناء، خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويتعلق الأمر ببناء مركب سوسيو رياضي سنة 2012 من طرف وزارة الشباب والرياضة وبناء مقر القيادة وسكن القائد سنة 2011 من طرف مصالح وزارة الداخلية.
> استفحال ظاهرة تسييج وضم الملك العمومي للمساكن
قام عدد من سكان مركز الجماعة القروية لبولنوار، من بينهم ثلاثة مستشارين جماعيين، بتسييج أجزاء من الملك العمومي بالشوارع والأزقة وضمه إلى مساكنهم في غياب أية إجراءات من قبل الجماعة.
‹ بدء أشغال التجزيء قبل الحصول على الرخصة
بدأت أشغال التجزيء المتعلقة بتجزئة "المنطلق 2" لشركة العمران قبل ثلاثة أشهر من الحصول على رخصة التجزيء، وذلك في خرق لمقتضيات المادة الأولى من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد أعوان محلفين لإنجاز محاضر معاينة المخالفات؛
- الحفاظ على الملك العمومي وتحريره من كل أشكال الاحتلال غير القانوني. سابعا. تدبير النفقات
في هذا الصدد تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم إعمال شروط المنافسة بشكل كاف مع اللجوء لخدمات نفس الممونين يتم، في العديد من الحالات، التعامل مع نفس الممونين، مما جعل عددا محدودا منهم يحتكر سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة ما بين 2008 و2013. فالجماعة تلجأ للمورد "إ.ح" للتزود بالوقود والزيوت، وللمورد"م.و.م.ع" لاقتناء المطبوعات ولوازم المكتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، وإلى شركة "ن" فيما يتعلق بصيانة الشبكة العمومية للكهرباء،
> عدم تطابق مواصفات التوريدات المستلمة مع مضامين سند الطلب
أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2013/64 بتاريخ 2013/12/25 لاقتناء أدوات وأثاث المكتب، إلا أن المعاينة الميدانية أظهرت عدم مطابقة التوريدات المستلمة لما هو مضمن بسند الطلب
‹ تسليم كميات من الوقود لبعض الموظفين ولمصالح غير تابعة للجماعة تمنح الجماعة الوقود لبعض الموظفين الذين يستعملونه في سياراتهم الخاصة عند أدائهم لمهامهم الرسمية، كما يتم منح كميات غير محددة لبعض المصالح غير التابعة للجماعة كالقيادة ومصالح الدرك وغيرها.
‹ اقتناء كميات من البنزين تفوق احتياجات الجماعة
تبين أن الجماعة استهلكت كميات كبيرة من البنزين خلال سنوات 2008 و 2009 و2010، فى حين أن السيارة الوحيدة التى تعم بالبنزين هي سيارة رونو 4 التي كان يستعملها المهندس الجماعي. هذا الأخير نفى أن يكون قد تلقى كل هذه الكمية خلال هذه السنوات.
‹ اقتناء كميات من الزيوت عبر إجراء عمليات مقاصة
لا تتضمن الوثائق المتوفرة بالجماعة أية عملية شراء للزيوت طوال الفترة 2010-2008، ما يثير فرضية اللجوء إلى عمليات مقاصة من خلال الزيادة في كميات باقي المواد لتغطية احتياجات حظيرة السيارات الجماعية من مادة الزيوت والتشحيم التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للسيارات والاليات الجماعية.
> اللجوء المتواتر لاستعمال "السندات لأجل"
لسد حاجياتها من الوقود، تقوم الجماعة باستعمال "سندات لأجل" وتقوم لاحقا بتسوية ذلك وأداء الدين المترتب عليها، بتقسيم مبلغه على المركبات التي تتوفر عليها بشكل جزافي لا يعكس حقيقة استهلاك كل مركبة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 46 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 والمادتين 49 و52 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 2010/1/3 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.