عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2049
> اختلالات على مستوى اقتناء برنامج معلوماتي للحالة المدنية
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
- لا يتضمن البرنامج نظاما لحماية المعطيات الشخصية المضمنة بقواعد البيانات، مما يجعلها عرضة لكثير من
المخاطر والاستعمالات غير المشروعة؛
غياب أي إطار قانوني (اتفاقية) يلزم المورد بصيانة البرنامج المعلوماتي والمعدات ذات الصلة؛ عدم مطابقة التوريدات المستلمة لتلك الواردة في سند الطلب؛
أداء مجموع النفقة المتعلقة بوضع البرنامج معلوماتي المتعلق بمعالجة واستخراج وثائق الحالة المدنية بتاريخ 2013/12/30 علما أن المورد، وحتى تاريخ نهاية مهمة المراقبة (2014/07/30)، لم يف بكل التزاماته المتعلقة
عليها في المادتين 67 و69 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. إذ إلى حدود منتصف شهر يونيو 2014 لا تتضمن قاعدة البيانات سوى سجل الولادات للفترة الممتدة من سنة 1976 إلى سنة 2013 والوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية، باستثناء النسخ الكاملة.
> تحمل ميزانية الجماعة لمبالغ باهظة بسبب عدم الدفاع عن مصالحها
قضت المحكمة الإدارية (في حكميها عدد 1059 الصادر بتاريخ 2009/05/28 وعدد 1182 الصادر بتاريخ 2009/06/11 ) بأداء الجماعة لمبلغ 405.000,00 درهم و6.000.000,00 درهم لفائدة مالكي القطعتين الأرضيتين "حوض خريريبة" و "العرش بنسركوح" بدعوى قيام الجماعة بإحداث مرافق عمومية على عقارات مملوكة للغير دون سلوكها للإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية. وبالإضافة لعدم احترام الجماعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، فقد لوحظ عدم قيام الجماعة بالإجراءات اللازمة أمام المحكمة المذكورة للدفاع عن مصالحها، وذلك من خلال ما يلى:
التخلف عن حضور جلسات الحكم رغم ثبوت التوصل؛
عدم تعيين محام للترافع لفائدة الجماعة؛
عدم الإدلاء للمحكمة وللخبير بالوثائق التي تثبت سلوك مسطرة نزع الملكية؛ عدم استئناف الحكمين المذكورين.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعمال شروط المنافسة في تنفيذ النفقات العمومية؛
- احترام مقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والمرسوم المتعلق
بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبولنوار
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لبولنوار بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
الجماعة القروية "لحساسنة"
(إقليم برشيد )
أحدثت الجماعة القروية "لحساسنة" بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992 على مساحة 116 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 9.315 نسمة حسب إحصاء 2014. تتميز الجماعة بموقع استراتيجي، حيث تخترقها الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين برشيد وسطات بالإضافة للطريق الإقليمية رقم 3607 الرابطة بين "سيدي قاسم " و "سيدي العايدي".
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
لقد أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات فيما يلي أهمها: أولا. منظومة المراقبة الداخلية
1. تقييم تنفيذ المخطط الجماعي للتنمي
صادق المجلس الجماعي للحساسنة، المجتمع في إطار دورة فبراير العادية بتاريخ 23 فبراير 2010، على مشروع المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2016-2011، والذي تبلغ ميزانيته التقديرية 33.925.010,24 درهم. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي: