BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 698

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2050 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

← ضعف نسبة إنجاز المشاريع

تبين أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة، في إطار المخطط الجماعي للتنمية، خلال الفترة 2011-2013 تبقى ضعيفة، علما أن المسؤولية المباشرة لإنجاز هذه المشاريع تقع على عاتق الجماعة القروية لحساسنة. فعلى المستوى المالي مثلا، بلغت نسبة الإنجاز حوالي 25 بالمائة فقط مما تمت برمجته

‹ إعداد ميزانية الجماعة دون احترام مقتضيات المخطط الجماعي للتنمية

تبين أن إعداد الميزانية السنوية للجماعة القروية لحساسنة يتم دون الاعتماد على توجيهات المخطط الجماعي للتنمية. ‹ اختلالات على مستوى آليات تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية

بالنسبة للآليات المنهجية التي اعتمدها المخطط والتي يجب تفعيلها لضمان إنجازه، لوحظ ما يلي:

عدم إنجاز وتنفيذ مخطط التواصل والذي يمكن الجماعة من التعريف بالمخطط الجماعي للتنمية لدى الساكنة والشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين؛

عدم تفعيل اللجنة الإستراتيجية المكلفة بتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع

عدم تفعيل اللجنة التقنية المكلفة بالتتبع والتقييم.

2. أداء لجان المجلس الجماعي

تتوفر الجماعة القروية لحساسنة على لجنتين منبثقتين عن المجلس الجماعي وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضي وقد لوحظ وجود مجموعة من الاختلالات ناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي والتي تم تلخيصها في الآتي:

- تجتمع لجنة المالية والميزانية فقط بمناسبة الإعداد للميزانية والتصويت على الحساب الإداري، وهذا ما يجعلها لا

تقوم بدورها الاستشاري؛

- لم تعقد لجنة التنمية البشرية إلا اجتماعا واحدا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014؛

لا يقوم رئيسا هاتين اللجنتين بعرض تقرير سنوي أمام المجلس حول الأنشطة المتعلقة بمهامها؛

لم يسبق للمجلس القروي أن طلب من هاتين اللجنتين الدائمتين إبداء رأيهما بخصوص مجال اختصاصاتهما.

3. مسطرة منح الرخص المهنية

يتواجد في تراب الجماعة، على مستوى الطريق الرئيسية رقم 9، مجموعة من البقع الأرضية المستغلة كمحلات لبيع وكراء الآلات الفلاحية وآلات الأشغال الكبرى والتي تعد، حسب ظهير 25 غشت 1914 كما تم تغييره وتتميمه، من المؤسسات المرتبة في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة. وقد لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي قد منح رخص الاستغلال لهذه المحلات فقط بناء على طلبات ودون احترام المساطر المعمول بها في هذا المجال. وكنتيجة لذلك، عرف المجال الترابي للجماعة تكاثر هذه المحلات، التي منح رئيس المجلس الجماعي رخص استغلال لأصحابها في خرق للمادة 50 من الميثاق الجماعي المتعلقة باختصاصات الشرطة الإدارية لرئيس الجماعة. وللإشارة، فإن هذه المحلات كانت موضوع محضر معاينة لجنة إقليمية مختلطة يوم 2014/01/24 والتي طالبت بإلغاء هذه الرخص لعدم قانونيتها وإغلاق محل آخر غير مرخص، إلا أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بأي إجراء لتصحيح هذه الوضعية. إن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية وكذلك التزامات شركائها أثناء الإعداد للمخطط الجماعي للتنمية، كما يدعوها لاحترام مقتضيات هذا المخطط؛

- الالتزام بتفعيل دور لجان المجلس طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

الالتزام بتصحيح الوضعية القانونية للمحلات المستغلة لبيع وكراء الآلات الفلاحية وللأشغال الكبرى.

ثانيا. تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين

تتوفر الجماعة القروية لحساسنة على 15 موظفا وعونا. وتشكل مصاريف الموظفين الجزء الأكبر من ميزانية التسيير، إذ بلغت نسبتها، ما معدله 81 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، كما ارتفعت في سنة 2013 إلى 86 بالمائة. وقد مكنت مراقبة الملفات المتعلقة بالموارد البشرية من الوقوف على الملاحظات التالية:

> عدم توفر رؤساء المصالح على مقرارات التعيين

لا يتوفر رؤساء المصالح الجماعية على مقررات تعيينهم مصادق عليها من طرف وزير الداخلية، خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه والتي تفيد بأن التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة يباشر بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·