عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2053
العمومية والمحاسبة العمومية للجماعات المحلية؛
تسلم المقتنيات قبل الأمر بصرف النفقة المتعلقة بها؛
اعتماد دراسات تقنية مسبقة قبل إنجاز الأشغال، تحديد الحاجيات بشكل دقيق قبل أية دعوة للمنافسة العمل على توفير الاعتمادات الكافية لإنجاز مشاريعها وفق معايير الجودة المعمول بها.
2. النفقات المنجزة بواسطة الصفقات العمومية
قامت الجماعة بين سنة 2009 و2013 بإبرام سبع صفقات بغلاف مالي إجمالي قدره 7.986.682,36 درهم. وقد أفضى فتحاص هذه الصفقات إلى الملاحظات التالية:
‹ تدهور حالة المسالك المهيأة
فضلت الجماعة استعمال نوع من الأتربة يسمى بياضة (Tuf calcaire) لتهيئة المسالك التي أنجزتها. وكان ذلك بهدف تغطية مسافات طويلة بسبب انخفاض ثمنها مقارنة مع الأتربة ذات الجودة. لكن بالمقابل تتميز الأتربة بسرعة تدهور حالتها وعدم مقاومتها لعوامل الطبيعة، خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث تصبح الأرضية زلقة. وفي هذا الإطار أظهرت المعاينة الميدانية مجموعة من الحفر والتصدعات بعدد كبير من المقاطع التي شملتها التهيئة (الصفقتين رقم 2011/01 و 2009/01 وسند الطلب رقم 2010/20).
> إصدار أوامر غير مبررة بتوقف الأشغال بالنسبة للصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بتهيئة مركز الجماعة قامت الجماعة، في إطار تتبع إنجاز الأشغال، بإصدار أمر لوقف الأشغال بتاريخ 2011/04/25 وأمر لاستئنافها بتاريخ 2011/08/02. وقد لوحظ بخصوص هذا التوقف أنه تم إنجاز محاضر للأشغال بتاريخ 2011/06/07 و 2011/06/13 و 2011/06/21 و2011/06/23 تشير إلى مراحل تقدم الأشغال وهذا ما يعني أن الفترة الممتدة من 2011/06/07 إلى 2011/07/18 لم تكن معنية بالتوقف نظرا لاستمرار الأشغال حسب محاضر الورش.
> عدم التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة رقم 2011/01 المتعلقة بتهيئة الممرات والمسالك
لوحظ أن الجماعة لم تقم بإعلان التسلم النهائي للأشغال طبقا للمادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال رغم مرور 21 شهرا على التسلم المؤقت للأشغال. وقد حددت المادة السابقة هذا الأجل في 12 شهرا وألزمت صاحب المشروع، 10 أشهر بعد التسلم المؤقت، بتحديد قائمة بالعيوب المسجلة ومنح المقاول شهرين لإصلاحها، وهو ما لم تقم به الجماعة رغم الحفر والتصدعات التي ظهرت بالمسالك.
للإشارة، فقد انجزت لجنة تقنية بتاريخ 2014/03/06 (18 شهرا بعد التسلم المؤقت) محضرا حددت فيه المسالك التر حرف بعض العيوب ودعت فيه المقاول إلى إصلاحها، إلا ان لجنة الافتحاص لم تعاين آية اشغال او إصلاحان
> تجاوز الآجال التعاقدية بالنسبة للصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بتوسعة دار المرأة القروية
لوحظ أن المقاول لم يحترم أجل تنفيذ الصفقة المحدد في ستة أشهر. إذ أن عدد أيام التأخير في إنجاز الأشغال من طرف شركة بلغ 37 يوما، بتاريخ مراقبة ملف الصفقة، تطابقه غرامة التأخير بقيمة 11.256,98 درهم (طبقا للمادة 9 من دلي الشروط الخاصة التي حددت نسبة 1000/0.66 بالنسبة لكل يوم تأخير ).
بالإضافة إلى ذلك، فالجماعة لم تقم بإثارة انتباه المقاول إلى انتهاء سريان مدة الإنجاز طبقا للمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بالإجراءات القسرية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي :
الاعتماد على مواد ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات المغربية أو الدولية لإنجاز مشاريعها، وخاصة منها تهيئة المسالك (وذلك طبقا للمادة 38 من دفتر الشروط الإدارية والعامة المطبقة على صفقات الأشغال والمادة لخامسة من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013)؛
- عدم السماح ببداية الأشغال قبل تبليغ المصادقة لنائل الصفقة لكون الصفقة لا تصبح نهائية إلا بعد المصا
عليها من طرف السلطات المختصة (طبقا للمادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 (المادة 78 من المرسوم 2.06.388)؛
- السهر على احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ الصفقات.
خامسا. التعمير
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
‹ عدم تنفيذ أحكام تصميم التهيئة
صدر المرسوم تحت رقم 2.06.222 المتعلق بتصميم التهيئة للجماعة القروية بتاريخ 2006/05/22. وقد لوحظ أن المجال الجماعية المتعاقبة لم تقم خلال مدة سريان تصميم التهيئة الخاص بالجماعة بإصدار قرارات تهدف إلى إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التصميم. كما لم تقم بالاتصال بالإدارات المعنية لبرمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق أهداف تصميم التهيئة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم استفادة الجماعة من الفرص التي تتيحها مقتضيات المادة 28