BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 702

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2054 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير قصد إنجاز المسالك والساحات ومواقف السيارات والمساحات الخضراء، نظرا لعدم جواز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه قبل انصرام أجل 10 سنوات أخرى.

← منح رخص للبناء رغم عدم موافقة الوكالة الحضرية

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح عدد من رخص البناء رغم عدم موافقة لجنة المشاريع الصغرى بالوكالة الحضرية لسطات وهذا ما يخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير شريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والتي تنص على الطابع الإلزامي للرأي الذي تبديه هذه اللجنة، إضافة إلى كون ذلك يخالف أيضا مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

القيام بمنح الإذن بالتقسيم بشكل غير قانوني

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح رخص غير قانونية لتقسيم مجموعة من العقارات، وذلك في خرق للمقتضيات الجاري بها العمل. وكمثال على ذلك، شهادة للتقسيم رقم 2010/13 بتاريخ 2010/05/31 للسيدين "م. ن" و"ق. ن" (مطلب 8100/53 مساحته 7 هكتار 55 آر رغم الرأي الغير الموافق للوكالة الحضرية لسطات).

‹ منح شواهد إدارية للبيع غير قانونية

قام رئيس المجلس الجماعي السابق بمنح شواهد إدارية يأذن فيها ببيع عقارات تبلغ مساحتها أقل من 2.500 متر مربع، وهو ما يخالف المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وتخص ها الملاحظة الشواهد التالية: 1999/1 و 2005/05 و 2006/03 و 2007/11 و2008/30.

إن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقسيم الأراضي.

سادسا. تدبير الممتلكات

تتوفر الجماعة القروية لحساسنة على عقار واحد فقط (مساحته 4.800 متر مربع) ورثته عن الجماعة الأم سيدي المك ومشيد عليه مقر الجماعة والمركز الصحي. وهكذا، فإن الجماعة لا يمكنها الاضطلاع بالدور التنموي المنوط بها في غياب رصيد عقاري يمكن تخصيصه للمرافق العمومية مثل السوق الأسبوعي أو المحلات التجارية.

‹ خطأ في التخصيص على مستوى سجل الممتلكات

لوحظ أن الملك الوحيد للجماعة (مطلب التحفيظ عدد 53/295) قد تم تسجيله في دفتر إحصاء الأملاك الخاصة للجماعة علما أنه يضم مقر الجماعة والمركز الصحي وبالتالي، فهو مخصص كمرفق عمومي.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي بتدارك هذا الخطأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيله في دفتر إحصاء الأملاك العامة للجماعة.

> إنجاز بناية فوق عقار غير مصفى

قامت الجماعة، بواسطة الصفقة رقم 2013/1، ببناء دار المرأة القروية بمبلغ 460.974,00 درهم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن لوحظ أن عملية البناء تمت فوق عقار مساحته 2.500 متر مربع قرب الجماعة بعد تنازل أربع تعاونيات فلاحية (الحسنية-الوحدة-بني مجريش-الفضية) عن هذا العار لائدة الماعة ن ن ل هذه التعاونيات بما يفيد ملكيتها للعقار المذكور (محضر اجتماع بتاريخ 2013/03/15).

وللإشارة، فقد تقدم أحد الأشخاص بشكاية لدى الجماعة وعمالة برشيد بدعوى ملكيته للعقار بتاريخ 2014/02/03. بالإضافة إلى ذلك، فقد رخصت الوكالة الحضرية لبرشيد بيناء دار المرأة القروية (محضر لجنة المشاريع الصغرى بتاريخ 2013/04/18) شريطة تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار.

إن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بتسوية الوضعية القانونية لهذا العقار وبتصفية الوضعية القانونية للعقارات قبل إنشاء أي بناية عليها.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي للحساسنة

(نص مقتضب)

أولا. منظومة المراقبة الداخلية

من خلال الملاحظات فإننا نثمن توصيات مجلسكم والمتعلقة بتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية والتي ترتكز أساسا على الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للجماعة أثناء إعداد المخطط، مع تفعيل مخطط التواصل لدى السكان وباقي الشركاء، والحرص على تفعيل لجان المجلس واللجان المكلفة بتعبئة الموارد المالية والتتبع التقني والتقييم.

وبخصوص مسطرة منح الرخص المهنية، فإننا سنحرص على تسوية وضعية المحلات المستغلة لبيع وكراء الآلات الفلاحية وللأشغال الكبرى والتي تدخل في خانة المؤسسات المرتبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·