عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2055
ثانيا. تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
بخصوص تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين فإننا نثمن تقييمكم لهاته المصلحة بحيث عملنا على اتخاذ الإجراءات التالية: بخصوص النقطة المتعلقة مقررات تعيين رؤساء المصالح، فقد عملت مصالحنا على إعدادها وإرسالها الى السيد العامل، وبعد عدم توصلنا بأي جواب في الموضوع، عملنا على تتبع هذا الملف لدى المصالح الإقليمية المختصة حيث تم إخبارنا شفويا بأنه لا يوجد حاليا أي قانون تنظيمي خاص بتعيين رؤساء المصالح والأقسام للجماعات الترابية.
بخصوص الموظفين الموضوعين رهن الإشارة فقد تمت تسوية ملفاتهم (...).
- بخصوص التكوين المستمر، فان المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعمل سنويا على تنظيم عدة دورات تكوينية
لفائدة الموظفين في جميع التخصصات، بحيث يتم فتح المجال لكل الموظفين للاستفادة منها حسب المواضيع ومجالات تخصص كل موظف، كما عملت مديرية التكوين الإداري والتقني على وضع برنامج للتكوين لفائدة الموظفين، والذي حرصنا على اطلاع الموظفين على حيثياته، للاستفادة من برامجه خلال الأيام المقبلة.
ثالثا. تدبير المداخيل
بخصوص هاته الملاحظات فإننا نثمن توصياتكم بحيث سنعمل على تحصيل الرسوم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وخاصة القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
رابعا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب
بخصوص رسائل استشارة المتنافسين، فإننا عملنا على تصحيح هاته الوضعية بحيث أصبحنا نحرص على اعتماد رسائل الاستشارة بخصوص جميع سندات الطلب، بما فيها سندات الطلب الخاصة بالمقتنيات، والتي ندعو من خلالها المتنافسين إلى تقديم عروض الأثمان.
بخصوص سندات الطلب الخاصة بالأشغال، سنحرص على احترام مضمون المادة 88 من المرسوم رقم 349-12-3 الصادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات والتي تحيل على الملحق رقم 4 والذي يضم لائحة الأشغال والخدمات التي يمكن انجازها عن طريق سندات الطلب.
- بخصوص سند الطلب المتعلق بلباس الأعوان، فإننا سنعمل على احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
بخصوص سند الطلب رقم 2010/10 المتعلق بحفر البئر ونظرا لكون هذا المشروع يكتسي الصبغة الاستعجالية نظرا لإلحاح المواطنين على انجازه في أقرب وقت، وذلك بعدما جفت مياه بئر آخر بالمركز، تم حفره في وقت سابق من طرف المصالح الإقليمية للتجهيز، والذي كان يزود الساكنة بالماء عن طريق خزان مبني بمحاذاته، وعلى هذا الأساس عملنا على إعطاء انطلاقة الأشغال مباشرة بعد اختيار الشركة المتقدمة بأفضل عرض بناء على رسائل الاستشارة بتاريخ 04 أكتوبر 2010.
( ...)، وقبل التأشير على الالتزام بالنفقة من طرف القابض المحلي، وقد قامت الجماعة بتسلم الأشغال بتاريخ 15 نونبر 2010، بحيث كانت مدة انجاز الأشغال تناهز 40 يوما، ولكون تاريخ سند الطلب كان بتاريخ 13 نونبر 2010 والذي فرضه تاريخ التأشير على الالتزام بالنفقة، فقد كنا مضطرين إلى اعتماد التاريخ المذكور في سند الطلب، لتسوية مستحقات الشركة المكلفة بالمشروع، وإننا نثمن في ذلك توصياتكم، وقد أصبحنا نعمل على اختيار الشركة المتقدمة بأفضل عرض من بين ثلاث شركات على الأقل، ويتم الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف القابض في المرحلة الاولى، ثم يتم إعداد سند الطلب في المرحلة الثانية، ثم فيما بعد يتم إعطاء الأمر للشركة المعنية باستئناف الأشغال .
بخصوص سند الطلب المتعلق ببناء قنطرة، ونظرا لكون هذا المشروع كان يكتسي أيضا الصبغة الاستعجالية ، بحيث تزامن انجازه مع شهر فبراير أي فصل الشتاء والذي ينتج عنه انقطاع الطريق المؤدية عبر الوادي، فقد أعطينا أمرنا باستئناف الأشغال بعد اختيارنا للشركة المتقدمة بأفضل عرض مباشرة بعد توصلها برسالة الاستشارة الموجهة إليها بتاريخ 07 فبراير 2012 (...)، وذلك قبل التأشير على الالتزام بالنفقة من طرف القابض لمحلي وإعداد سند الطلب، ولعل المدة الفاصلة بين تاريخ رسائل الاستشارة وتاريخ الصورة الملتقطة في 18 فبراير 2012 والتي تبلغ عشرة أيام، لكافية لتقدم الأشغال بنسبة مهمة كما هو واضح في الصور، وإننا نتمن في ذلك توصياتكم، ونلتزم باحترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية والمحاسبة العمومية للجماعات المحلية . - وبخصوص وضعية القنطرة، فقد عمل المجلس على برمجة اعتماد إضافي برسم سنة 2015، من اجل إصلاحها
وتوسيعها حتى تتمكن من استيعاب المياه، وتسهيل عملية المرور في فصل الشتاء، وقد تم انجاز المشروع على الوجه المطلوب، بحيث لقي استحسان الساكنة والمجلس على السواء، وسوف نعمل مستقبلا على استشارة مكاتب مختصة لإعداد دراسات مضبوطة لتحديد الاحتياجات بدقة ومعرفة التكلفة الحقيقية لأي مشروع قبل اقتراح الاعتماد لمناسب له من طرف المجلس.