2060 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- الحرص على اتخاذ الإجراءات المسطرية الضرورية قصد المصادقة على عقود ومحاضر طلب عروض كراء
المرافق الجماعية قبل الشروع في استغلالها من طرف المكترين؛
- السهر على إبرام عقود الكراء بالنسبة للأرضي الجماعية ومراجعة سومتها الكرائية؛
- السهر على تسوية وضعية الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الأغيار والسهر على حمايتها من ترامي
الغير عليها.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
> عدم إرسال سجل الممتلكات الى سلطة الوصاية بكيفية منتظمة
الوحظ عدم إرسال الجماعة لسجل ممتلكاتها إلى سلطة الوصاية للقيام بمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجل للمقتضيات المنصوص عليها وذلك مرتين كل سنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993.
‹ اختلالات على مستوى التقييد بسجل الممتلكات
يتعلق الأمر بالحالات التالية:
- ثلاث دور سكنية مقيدة تحت أرقام 1 و2 و3 ضمن سجل الأملاك الخاص، مقامة من طرف الإنعاش الوطني
وصندوق التنمية القروية على أراض في ملكية الخواص، تم حذفها من سجل ممتلكات الجماعة من طرف اللجنة التي أشرفت على تسليم السلط بين الرئيسين المتعاقبين، دون أن تعمل الجماعة على تسوية وضعيتها؛
ثلاثة منازل مسجلة تحت أرقام 27 و28 و 29 ضمن سجل الأملاك الخاص، مقامة على أراض في ملكية الغير ؛ - حديقة عمومية مقيدة تحت رقم 3 بسجل الأملاك العامة تمتد على مساحة 240 متر مربع ذات الرسم العقاري رقم
"62571 ر"، تبين من خلال المعاينة وجود مسجد ومقر الجماعة الذي هو في طور البناء على الرسم العقاري المذكور، دون تحيين هذه المعطيات بسجل الممتلكات؛
- المحجز البلدي ورحبة الدجاج ورحبة تسجيل الماشية والمركز الفلاحي المقامين على العقار رقم "37614ر" على
مساحة تزيد عن 25.000 متر مربع محفظ باسم جماعة السلامنة وليس باسم الجماعة القروية لسيدي بطاش؛ البناية الإدارية المشكلة لمقر الجماعة والمقيدة تحت رقم 1 بسجل الأملاك العامة على مساحة (600 متر مربع) مشيدة على ملك أحد الخواص؛
العقار عدد "4191 ر" المسجل تحت رقم 11 بسجل الأملاك العامة، المقامة عليه مقبرة طوطو ليس في ملك الجماعة (ملك الدولة الخاص).
> استغلال أملاك جماعية بدون مقابل وفي غياب لعقود الكراء
يتعلق الأمر بالحالات التالية:
جزء من العقار ذي الرسم عدد 37614 والمسجل تحت رقم 39 وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 4 هكتارات، مشيد عليها مركز فلاحي تم وضعه رهن إشارة وزارة الفلاحة دون مقابل ودون إطار تعاقدي؛ جزء من العقار ذي الرسم رقم 37.614 والمستغل من طرف "ح.م" لمزاولة نشاط حرفي وتجاري (صنع وبيع مواد البناء)، بناء على القرار رقم 2008/39 بتاريخ 2008/11/07، والقاضي بكراء 3.000 متر مربع من الرسم العقاري المذكور مقابل واجب شهري. غير أن المجلس الجماعي قرر بتاريخ 2010/7/13 إنهاء استغلال البقعة الأرضية الجماعية من طرف المعني بالأمر. وقد تم تبليغ قرار الإفراغ للمعني بالأمر عن طريق القرار رقم 2010/15. لكن المعاينة الميدانية بتاريخ 2014/5/15 أبانت على أن الشخص المذكور لازال يستغل القطعة الجماعية ويزاول نشاطه الحرفي والتجاري دون مقابل ودون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية في حقه من أجل استرداد القطعة الأرضية؛
العقار ذي الرسم رقم 62571 المستغل من طرف (ز.م.) لمزاولة نشاط حرفي وتجاري (تجميع الخشب). غير أن المجلس الجماعي قرر بتاريخ 2010/7/13 إنهاء استغلال البقعة الأرضية الجماعية من طرف المكتري. وقد تم تبليغ قرار الإفراغ للمعني بالأمر عن طريق القرار رقم 2010/15. لكن المعاينة الميدانية بتاريخ 2014/5/15 أبانت على أن الشخص المذكور مازال يستغل القطعة الجماعية ويزاول نشاطه الحرفي والتجاري دون مقابل، بل إنه أقام عليها مسكنا له، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية في حقه من أجل تنفيذ القرار الجماعي المذكور. > اختلالات على مستوى تدبير الأملاك الجماعية المنقولة
يتعلق الأمر بما يلي:
قصور في تدبير دفتر الجرد، حيث لوحظ افتقار سجل جرد الممتلكات لبعض المعطيات من قبيل رقم سند الطلب وتاريخ الاقتناء والمصلحة المستفيدة من المواد والأدوات والمنقولات؛
عدم تثبيت أرقام الجرد المدونة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة كما تنص على ذلك الدورية رقم 416 بتاريخ 28 غشت 1916، مما يتعذر معه تتبع مآل مختلف الأدوات وضبط حركة نقلها؛