عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2061
عدم تحيين سجل الجرد منذ مسكه، خاصة بالنسبة للأدوات والمنقولات التي لم تعد موجودة نظرا لعدم صلاحيتها أو استبدالها او تغيير مكانها، حيث لم يسبق تسجيل أية عملية حذف أو تشطيب على الآليات والأدوات منذ مسك سجل الجرد، مما يصعب معه مقارنة المنقولات المقيدة بالسجل مع تلك الموجودة فعليا؛
عدم القيام بالإحصاءات الدورية للمواد والمعدات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على مايلي:
- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية وتحيين سجل الممتلكات؛
- تسوية الوضعية القانونية للأراضي الموضوعة رهن إشارة مصالح غير جماعية، والسهر على حماية
الممتلكات الجماعية المترامى عليها من طرف الأغيار؛
- مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة والسهر على المحافظة عليها وحمايتها.
رابعا. تدبير الموارد البشرية
‹ اختلالات بخصوص تنقل الموظفين خارج الجماعة لدواعي مصلحية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
عدم تكليف موظف بتحرير الأوامر بالمهمة وتسجيلها بسجل خاص لدى الجماعة، إذ أن الموظفين المعنيين بالتعويضات عن التنقل يقومون بتحرير وإعداد الأوامر بالمهمة بشكل شخصي في آخر السنة، ليتم توزيع حصة التعويضات عن التنقل بشكل جزافي على الموظفين بناء على طلب من الرئيس؛
- إصدار أوامر بالمهمة لا تراعي الضوابط والمواصفات القانونية المعمول بها (رقم التسجيل وتاريخ الإصدار
بالجماعة...) ودون الاحتفاظ بنسخة من الأمر بالمهمة ضمن أرشيف الجماعة؛
- تنقل بعض الموظفين خارج تراب الجماعة وخلال أوقات العمل بدون أوامر بالمهمة.
‹ تقاعس في تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة الموظفين
يتعلق الأمر بالحكمين اسفله:
الحكم عدد 445 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 والقاضي بالغاء القرار الإداري رق 05/47 الصادر عن رئيس المجلس القروي بتاريخ 2005/10/27 القاضي بعزل الموظفة "ط.ب" ابتداء من 2005/11/01، مع ترتيب الآثار القانونية، والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 136 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2009/1/28 ملف عدد 2006/4/2929. غير أنه بالرغم من أن المجلس الجماعي صادق في دورة يوليوز 2010 على مقرر بتسوية الوضعية المالية للموظفة "ط.ب"، فإن الأخيرة، وإلى غاية شهر يوليوز 2014، لم تتوصل بكافة مستحقاتها، حيث تدين لها الجماعة بمبلغ 119.000,00 درهم، مع ما يمثله ذلك من مخاطر تحمل مصاريف أخرى نتيجة الغرامة التهديدية بسبب التماطل عن الأداء؛
الحكم عدد 2006/274 بتاريخ 2006/05/30 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والقاضي بالغاء قرار توقيف الموظف (س.ب.) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/03/24 في الملف الإداري عدد 2008/05/22 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. غير أن رئيس المجلس الجماعي امتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي، كما يفيد بذلك محضر امتناع التنفيذ بتاريخ 10 مارس 2011. للإشارة فإنه تم الحكم لفائدة الموظف بمبلغ 123.452,00 درهم، صادق المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر 2012 على مقرر بمنح المعني بالأمر مبلغ 60.000,00 درهم، على أن يتم إدراج مبلغ 123.452,00 في ميزانية 2014. غير أن تنفيذ المقرر المذكور عرف عدة تماطلات أدت الى التأخر في صرف مستحقات المعني بالأمر كما تفيد بذلك رسالة رئيس الجماعة عدد 2012/365 الموجهة الى قابض قباضة بوزنيقة، والتي يتبين من خلالها أن رئيس الجماعة لم يقم بإرفاق النسخة التنفيذية للحكم بالحوالة رقم 106 المتعلقة بتعويض المعني بالأمر، وذلك لضياعها من مكاتب الجماعة. كما أنه، والى غاية شهر يوليوز، مازال المعني بالأمر لم يتوصل بمستحقاته برسم سنة 2014.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
العمل على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف التعويضات عن التنقل؛
-اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها. اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.