عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2071
2014 من طرف رئيس المجلس الجماعي، يعلن فيه بأن المنفعة العامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لتغيير الطريق الرابط بين الزنقة رقم 1 للواجهة البحرية المحاذية للشطر الثانى من مشروع "مازكان" الى الطريق الوطنية رقم 1 المتواجدة بتصميم التهيئة لجماعة "الحوزية"، والمصادق عليها من طرف لجنة الاستثمار بعمالة إقليم الجديدة، إلا أنه حسب المعطيات التي حصلت عليها لجنة المراقبة للمجلس الجهوي للحسابات، تبين للجنة أن اتخاذ المقررين من قبل المجلس الجماعي، وكذا قرار رئيس المجلس المنشور بالجريدة الرسمية ما هو إلا تسوية لمخالفة في ميدان التعمير تمت خلال سنة 2009، حيث قام مجموعة من الشركاء بالقيام ببدء الأشغال الأساسية لفتح الطريق المعنية من قبيل شق حدود الطريق، ووضع حافات الأرصفة وقنوات تصريف مياه الأمطار على مسافة تقدر بحوالي 250 متر من طرف هؤلاء الشركاء المالكين لتلك الأراضي التي تخترقها الطريق.
وقد تمت أعمال الشروع في شق الطريق المعنية وبداية تهيئتها دون الحصول على التراخيص الضرورية من الجماعة ودون تسجيل المخالفة في حق المخالفين في حينه.
• استغلال محلات دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة
بعد مقارنة العدد الإجمالي لرخص البناء الصادرة خلال الفترة من 2009 إلى 2013 مع عدد رخص السكن أو شواهد المطابقة لنفس الفترة، يتبين أن هناك ضعف كبير بخصوص عدد البنايات التي حصلت على رخص السكن أو شواهد المطابقة، حيث تشكل نسبة عدد رخص السكن أو شواهد المطابقة مقارنة مع عدد رخص البناء الصادرة، خلال الفترة المذكورة، فقط، %17,04 وقد تبين، من خلال المعاينات التي قامت بها لجنة المجلس الجهوي للحسابات، على سبيل المثال، لمجموعة من مراكز الاصطياف المحاذية لشاطئ "الحوزية المركز"، أنها موصولة بشبكة الكهرباء والماء ومفتوحة للاستعمال لصالح المصطافين دون حصولها على شواهد المطابقة، وهو ما يعد مخالفا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير.
← وجود نقص على مستوى أرشفة وثائق تجزنة "أرض البحر"
الحقت تجزئة أرض البحر بتراب الجماعة بعد التقسيم الإداري لسنة 1992، ولم تتم موافاة لجنة المراقبة إلا بتصميم للتجزئة، في حين أن الوثائق الأخرى من قبيل الترخيص والتسليم المؤقت والتسليم النهائي ودفتر التحملات غير متوفرة بالإدارة الجماعية.
سادسا. دعم الجمعيات
ضاعف الدعم الممنوح للجمعيات من طرف الجماعة خمس مرات في ظرف خمس سنوات، حيث انتقل من 252.500,00 درهم سنة 2009 إلى 1.512.500,00 درهم سنة 2013.
وقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم اعتماد الجماعة على نظام واضح لاختيار الجمعيات المستفيدة من الإعانات
تبين أن تحديد مبلغ الدعم المرصود لكل جمعية لا يخضع لمعايير واضحة معتمدة من قبل لجنة معهود إليها بذلك.
‹ عدم تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم لمصفوفة مشاريع تلتزم بتحقيقها
لا تقدم الجمعيات التي تستفيد من الدعم مصفوفة مشاريع تلتزم بتحقيقها، مما يجعل الجماعة غير قادرة على معرفة مدى التزام الجمعيات المستفيدة من صرف مبالغ الدعم ورصدها من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة.
> عدم تقديم الجمعيات التي تستفيد بشكل دوري من مساعدات تفوق 10.000,00 درهم حساباتها للجماعة إن الجمعيات التي تستفيد بشكل دوري من مساعدات تفوق 10.000,00 درهم لا تقدم حساباتها للجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم 1.58.637 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00.
> عدم قيام الجماعة بأية مراقبة بعدية للجمعيات المستفيدة من الدعم
لم تقم الجماعة بأية مراقبة للجمعيات المستفيدة من الدعم من أجل التحقق من مدى صرف الدعم المرصود في المجالات المخصصة له.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع نظام واضح لاختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم مبني على معايير موضوعية ومساطر واضحة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لحوزية
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لحوزية بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.