BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 720

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2072 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجماعة القروية "إيغود"

(إقليم اليوسفية)

تقع الجماعة القروية "إيغود" ضمن دائرة النفوذ الترابي لإقليم اليوسفية جهة دكالة عبدة، وبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 ما مجموعه 22.870 نسمة.

وقد بلغت مداخيل الجماعة حسب المعطيات الواردة في الحساب الإداري لسنة 2013 ما مجموعه 26.707.410,38 درهم في حين وصلت المصاريف ما مجموعه 17.683.489,83 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية "إيغود" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات نوردها كما يلي:

أولا. الموارد البشرية

‹ الاستفادة من التعويض عن القيام بالإعمال الشاقة والملوثة

تقوم الجماعة بصرف 59.670,62 درهم سنويا كتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة 14 موظفا يقومون بمهام لا تدخل ضمن أصناف المهام التي تحددها المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 الصادر فى 18 شتنبر 2007 والمحدد لإجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن سبعة من المستفيدين (تعويض قدره 32.097,00 درهم)، موضوعون رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية عند منح التعويض المذكور.

ثانيا. الممتلكات

> عدم تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة

قامت الجماعة بتشييد بنايات فوق أراضي لا تزال في ملك الجموع دون القيام بتسوية وضعيتها القانونية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998، وهو الأمر الذي كان موضوع منذ سنة 1997، (مراسلات: مجموعة من المراسلات والمذكرات من عمالة إقليم أسفي منذ سنة 1997، (مراسلات: عدد 10167 بتاريخ 6 يونيو 2005 وعدد 2850 بتاريخ 15 أبريل 2008 وعدد 5682 بتاريخ 09 مايو 2009 ومذكرة عدد 5288 بتاريخ 30 أبريل 2009...).

إبرام عقود مع أشخاص يوجدون في حالة تنافي

قامت الجماعة بابرام عقود مع أشخاص يوجدون في حالة تنافي ويتعلق الأمر بكراء دكان جماعي رقم 88 ومستودع جماعي رقم 06 لمستشارين جماعيين وهم النائب الثاني للمجلس ونائب كاتب المجلس. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره بالقانون رقم 01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)، وكما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة؛

مراعات مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي عند إبرام العقود.

ثالثا. التعمير

تقوم مصلحة الحالة المانية وتصحيح الإمضاء بتسليم ( خصاء ربط بنايات بالماء والكهرباء رغم كونها مصلحة غير مؤهلة

ودون الاعتماد على الوثائق الأساسية كشهادة المطابقة أو الرجوع إلى المصلحة التقنية لاستيضاح وضعيتها التعميرية، لا تستند على أي أساس وتعتمد فقط على شواهد إدارية مسلمة من طرف القائد للمعنيين تفيد امتلاكهم للبناية المزمع ربد بشبكة الماء أو الكهرباء. وذلك لتمكينهم من هذا الربط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·