BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 745

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2097

عتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يوصي بما يلي:

- العمل على تنمية مداخيل الجماعة، وذلك باسترداد حقوق تدبير مرفقي نقل اللحوم والتبريد وكذا بتحسين جودة

لخدمات ووضع آليات مراقبة داخلية تمكن من حسن تصفية جميع الرسوم، وكذلك بحسن تدبير المرافق الأخرى الواقعة داخل المجزرة، مثل المحلات التجارية والمرافق الصحية وقاعة إعداد اللحوم، وذلك باستغلالها بناء على دفاتر تحملات تحدد سومة كرانية معقولة تستفيد منها الجماعة؛

الحرص على تكليف موظف أو عون لأجل مسك سجل خاص بدخول وخروج البهائم من الإسطبل؛

- العمل على تحيين القرار الجباني وتضمينه جميع الوسائل التي تساعد على احتساب الرسوم المتعلقة بعملية

الذبح.

رابعا. التدبير البيئي والصحي للمجزرة

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

(examen post-mortem) ضعف التفتيش الصحي ما بعد عملية الذبح <

تبين من خلال فحص أعداد البهائم المذبوحة ما بين سنتي 2010 و2014 حسب السجلات التي يمسكها مدير المجزر ومقارنتهم بأعداد رؤوس الحيوانات المذبوحة حسب السجلات التي يمسكها التقني البيطري، أن هناك فارق مهم من الرؤوس لا ترد بسجلات البيطري، مما يدل على أن هذا الأخير لا يقوم بالتفتيش الصحي لكل الرؤوس المذبوحة. على سبيل المثال فتش البيطري حسب سجله، خلال سنة 2013 ما قدره 46005 رأسا من البقر، في حين أن أعداد رؤوس البقر المذبوحة خلال نفس السنة بلغت، حسب السجل الذي يمسكه مدير المجزرة ووكيل المداخيل، 49803 رأسا. بهذا، فإن الفارق المسجل من رؤوس الأبقار، البالغ 3798، لم يخضع لعملية التفتيش الصحي.

> عدم معرفة مصدر البهائم الواردة على المجزرة

يتم تزويد المجزرة من قبل الجزارين العاملين بمدينة مراكش، حيث أكد البعض منهم أنهم يقتنون البهائم من الأسواق المحيطة بالمدينة. وبناء على مقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية يجب ترقيم الحيوانات والمنتجات الأولية وتوضيح أصل الحيوان المعد للذبح. وتعد معرفة مصدر الحيوانات معطى مهم للبيطري الذي يقوم بالتفتيش الصحي قبل الذبح، حيث إنه في حالة اكتشافه لمرض معد على بهيمة معينة وجب عليه، حسب المقتضيات القانونية، إشعار الم المختصة بأصل الحيوان المريض حتى تتمكن هذه الأخيرة من محاصرة انتشار المرض.

‹ إصدار شواهد صحية خاصة باللحوم المنتجة بالمجزرة الجماعية دون سند قانوني

لا تتوفر المجزرة على اعتماد صحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر. ونتيجة لذلك لا يمكن لهذه المجزرة توريد اللحوم إلى مناطق خارج المدار الحضري لمدينة مراكش لأنها غير معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، كما أشار إلى ذلك القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 الذي يحدد شروط إدخال وبيع اللحوم الواردة.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يوصي بما يلي:

- الحرص على تعزيز مهمة التفتيش الصحي والتنسيق مع المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية لأجل تحقيق هذه الغاية؛

الحرص على معرفة مصدر البهائم الواردة على المجزرة مع إشعار السلطات المختصة بأصل الحيوانات المريضة عند الاقتضاء، حتى تتمكن هذه الأخيرة من محاصرة انتشار المرض؛

- الكف عن إصدار شواهد صحية خاصة باللحوم المنتجة بالمجزرة الجماعية دون سند قانوني.

خامسا: تدبير مرفق نقل اللحوم

الوحظ في هذا الصدد ما يلي:

‹ تخلي الجماعة عن حقها في تدبير مرفق نقل اللحوم لجمعية غير قانونية

تم إسناد مرفق نقل اللحوم لجمعية الجزارين المتواجدين بمدينة مراكش التي توجد في وضعية غير قانونية. وقد لوحظ من خلال المراقبة أن إسناد تدبير هذا المرفق للجمعية المذكورة لم يستند على أية عملية للمنافسة ولا أي دفتر للتحملات أو اتفاقية يحددان حقوق وواجبات المستفيد من تدبير هذا المرفق.

‹ نقل جزء من اللحوم في ظروف غير صحية

لوحظ من خلال البحث أن جزءا مهما من اللحوم والأحشاء ورؤوس البهائم يتم نقله وإخراجه من قبل أصحاب دراجات نارية عادية أو ثلاثية العجلات تفتقد لأدنى الشروط الصحية المطلوبة.

> عدم تزويد الشاحنات الخاصة بنقل اللحوم بأجهزة التبريد

تنص مقتضيات المرسوم رقم 2.97.177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف مثل اللحوم في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·