2098 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
مادته 3 على وجوب أن تزود الآلات مثل العربات والشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات والحاويات المعدة لنقل هذه المواد بأجهزة للتبريد أو التجميد. لكن تبين، من خلال المعاينة الميدانية الشاحنات المستعملة في نقل اللحوم بمدينة مرا المعروفة بجوها الحار خلال مدة مهمة من السنة، أنها غير مجهزة بآلات للتبريد.
‹ عدم إخضاع الشاحنات المخصصة لنقل اللحوم للفحص التقني من طرف وزارة الفلاحة
لوحظ، من خلال المراقبة، أن الجماعة لا تتوفر على شواهد الفحص التقني للشاحنات المخصصة لنقل اللحوم، حيث إن هذه الشاحنات لم يسبق لها أن خضعت للفحص التقني المشار إليه في مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.97.177 المتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف والتي تنص على وجوب خضوع آلات النقل المحددة في المادة 3 من نفس المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولاسيما من قدرتها على إيصال المواد وفق شروط الحرارة المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 من نفس المرسوم.
‹ عدم توفر الشاحنات المعدة لنقل اللحوم على شهادة الاعتماد الصحي
الوحظ من خلال البحث أن الشاحنات المعدة لنقل اللحوم من قبل الجزارين لا تتوفر على شواهد اعتماد خاصة تسلم للشاحنات المخصصة لنقل اللحوم كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.97.177 سالف الذكر.
وفي هذا الصدد، شددت مقتضيات المادة 21 من نفس المرسوم أيضا على أن الشاحنات التي لا تتوفر على شواهد اعتماد صحية يجب أن تتوقف فورا عن الاستغلال إلى حين حصولها على هذه الشهادة.
تجدر الإشارة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية رخص فقط لعربات نقل اللحوم المعدة لنقل اللحوم الموجهة للشركات المختصة في إعداد اللحوم.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تنقل اللحوم إلا عبر الوسائل المخصصة لذلك،
- الحرص على إخضاع الشاحنات المعدة لنقل اللحوم لمراقبة الفحص التقني من قبل وزارة الفلاحة؛
العمل على منع استغلال الشاحنات التي لا تتوفر على شهادة اعتماد صحي في نقل اللحوم؛
العمل على فرض تجهيز الشاحنات بمعدات تضمن نقل اللحوم في ظروف صحية.
1ل. جواب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التدبير الإداري للمجزرة
بعد عدة مراسلات موجهة للقسم التقني منذ سنة 2012 بشأن وضع ميزان الكتروني بقاعات الذبح بالمجازر الجماعية، أقدمت الشركة على وضع الموازين بقاعات الذبح ولم يشتغل إلا واحد منها لمدة وجيزة حينها تم الاتصال مباشرة القسم التقني وإخباره بالموضوع قصد الاتصال بالشركة المعنية بالأمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الموضوع؛ بعد العمل على نشر عدة إعلانات بالمجزرة تحُثُ جميع العاملين بها لإعداد الوثائق الضرورية للحصول على ترخيص ومع عدم استجابتهم لهذه الإعلانات ستقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لفرض ووضع تراخيص العمل داخل المجزرة؛
لقد تم ربط الاتصال بالمكتب الصحي الجماعي والمندوبية الجهوية للصحة للتنسيق من أجل القيام بحملة داخل المجزرة للحصول على بطائق صحية لكل الموظفين والعاملين بهذا المرفق.
ثانيا. تقييم حالة البنايات والتجهيزات
إن الملاحظات السابقة التي تهم حالة البناية والتجهيزات بالمجزرة تم أخدها بعين الاعتبار زيادة على الملاحظات الأخرى التي أوصى بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للحصول على اعتماد المجزرة الجماعية وتم إدراجها في بعض الصفق (a ))
إلا أن طلبات العروض المتعلقة بهذه الأخيرة لم تكن مثمرة، وتم من جديد وضع مشروع صفقة في هذا الإطار ؛ أما باقي التوصيات التي تهم الإسطبل فسيتم العمل بها مستقبلا.
ثالثا. تقييم التدبير المالي للمجزرة الجماعية
للإشارة بالنسبة للأخطاء التي طالت تصفية طريقة الذبح ما بين سنة 2010 و2014، فقد تم توضيح ذلك في الإجابة السابقة عن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بأنه ليس هناك أي خطأ وإنما تفاوت في الأيام المحتسبة من طرف كل مصلحة على حدة خلال السنة. فالإحصائيات السنوية المسلمة من طرف الطبيب البيطري بالمجزرة تبتدأ دائما من 26 دجنبر من السنة الماضية إلى غاية 25 دجنبر من السنة الموالية. أما عن سنة 2012، فإن تفاوت عدد الرؤوس والكيلو غرامات بين الطبيب البيطري ومدير المجازر أو وكيل المداخيل الذي يقدر بحوالي 497 رأس بقر فذلك راجع إلى أن إحصائيات الطبيب