2102 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ تفويت الجماعة لمبالغ مالية مهمة نتيجة عدم حصول المجزرة على اعتماد صحي
لوحظ من خلال التحريات أن المجزرة المستغلة لا تتوفر على اعتماد صحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه المجزرة توريد اللحوم إلى مناطق خارج المدار الحضري للصويرة لأنها غير معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. كما أشار إلى ذلك القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 الذي يحدد شروط إدخال وبيع اللحوم الواردة.
وقد كان من الممكن أن تضاعف الجماعة مداخيلها من ضريبة الذبح لو كانت معتمدة.
عدم اعتماد المدة الفعلية لمكوث البهائم في إسطبلات المجزرة كأساس لاحتساب الواجبات المتعلقة بذلك
بناء على الفصل 17 من القرار الجبائي، يؤدى عن حق استعمال الاسطبلات والمحلات المعدة لإيواء الحيوانات بالمجزرة مبلغ 5 دراهم بالنسبة للإبل والبقر وكذلك بالنسبة للخيل والخنازير و3 دراهم بالنسبة للغنم والماعز، وذلك عن كل 24 ساعة. وقد لوحظ أن هذا الرسم يحتسب من قبل وكيل المداخيل على أساس مكوث جميع البهائم 24 ساعة فقط، تستخلص مرة واحدة عند احتساب واستخلاص باقي رسوم الذبح. إلا أن عددا من البهائم لا يتم ذبحها إلا بعد مرور يومين أو أكثر على دخولها الإسطبل دون تدخل من وكيل المداخيل الذي لا يفرض الرسم غير المستخلص عن الأيام الإضافية.
> عدم تضمين القرار الجبائي لكل المعطيات والنسب الخاصة برسوم الذبح
من خلال فحص القرار الجبائي، خاصة الفصل الثامن منه، تبين أنه لا يضم بيان الأثمان المطبقة على رؤوس البهائم المذبوحة عندما يتعلق الأمر باحتساب رسم الذبح الأصلي. وقد لوحظ أن الجماعة تعتمد في تصفية الرسم الرئيسي للذبح على الكيلو غرام دون اعتماد أعداد الرؤوس المذبوحة في حالة غياب أو عطل الميزان وذلك خلافا لما ينص عليه القانون رقم 30.89 المتعلة بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية الذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07.
← عدم ضبط أساس تصفية رسوم التبريد
بناء على الفصل 14 من القرار الجبائي، يستخلص عن وضع اللحوم بمستودعات التبريد الجماعية عن كل كيلو غرام صافي رسم يحدد في 0,30 درهم في اليوم. وقد لوحظ أن هذا الرسم يحتسب من قبل وكيل المداخيل على أساس مكوث اللحوم يوما واحدا بقاعة التبريد، تستخلص مرة واحدة عند احتساب واستخلاص باقي رسوم الذبح. إلا أن اللحوم تمكث أكثر من يوم بقاعة التبريد دون تدخل من وكيل المداخيل لاحتساب عدد الأيام الفعلية لبقاء اللحوم بقاعة التبريد.
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:
العمل على تأهيل المجزرة الجماعية طبقا للمعايير التقنية التي حددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية؛ الحرص على مسك سجل يمكن من تدوين عدد الكيلو غرامات التي تلج قاعة التبريد وعدد أيام مكوثها لأجل ضمان صحة تصفية رسم التبريد؛
الحرص على تكليف موظف أو عون لأجل مسك سجل خاص بدخول وخروج البهائم من الإسطبل؛
- العمل على تحيين القرار الجبائي وتضمينه كل الوسائل التي يتيحها القانون لاحتساب الرسوم المتعلقة بعملية الذبح.
رابعا. التدبير البيئي والصحي للمجزرة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
(examen post-mortem) ضعف التفتيش الصحي ما بعد عملية الذبح <
تبين، من خلال فحص أعداد البهائم المذبوحة ما بين سنتي 2010 و2014 حسب السجلات التي يمسكها وكيل المداخيل ومقارنتهم بأعداد رؤوس الحيوانات المذبوحة حسب السجلات التي يمسكها التقني البيطري، أن هناك فارق مهم من الرؤوس لا ترد بسجلات البيطري. الشيء الذي يدل على أن هذا الأخير لا يقوم بالتفتيش الصحي لكل الرؤوس المذبوحة. على سبيل المثال، لم يتم فحص فارق رؤوس الأبقار، المسجل خلال سنة 2013، والذي يبلغ 147 رأسا.
> عدم مراقبة اللحوم الواردة على مدينة الصويرة
تم تعريف اللحوم الواردة بموجب القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1434 بتاريخ 2012/12/04 على أنها تلك اللحوم الواردة على المدينة من مجازر مأذون لها من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والتي تحمل شهادة صحية صادرة عن البيطري التابع لهذا المكتب. والملاحظ أن الجماعة التي تتوفر على العديد من المركبات التجارية والمصالح التي تستهلك اللحوم الواردة من مجازر خارجية، لا تقوم بمراقبة هذه اللحوم كما يفرض نفس القرار المشترك ذلك. وقد أكدت مقتضيات هذا القرار على ضرورة وضع نسخة من الشهادة الصحية المرفقة باللحوم الواردة بأيدي المصالح المختصة الجماعية. إلا أن التحريات أثبتت أن الجماعة لم يسبق لها أن توصلت بأي نسخ من هذه الشواهد، كما أنه لم يسبق لها أن قامت بأية عملية تفتيش للحوم الواردة للتأكد من جودتها وتوفرها على شروط السلامة الصحية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي: