عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2103
- الحرص على تعزيز مهمة التفتيش الصحي والتنسيق مع المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية لأجل تحقيق هذه الغاية؛ - الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراقبة اللحوم الواردة على مدينة الصويرة.
خامسا. تدبير مرفق نقل اللحوم
لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
> تفويت الجماعة لمرفق نقل اللحوم دون اللجوء إلى المنافسة
تبين، من خلال فحص مختلف الوثائق المبررة، أن الجماعة الحضرية منحت لأحد الخواص حق تدبير مرفق نقل اللحوم من سنة 1990، وذلك بناء على الرخصة عدد 1990/59 المؤرخة بتاريخ 5 دجنبر 1990 التي تقضي منح حق نقل اللحوم من طرف الجماعة لفائدة السيد (ك.١.). وقد تم تجديد هذه الرخصة لفائدة نفس الشخص في سنة 2002 أي بعد مرور 12 سنة من الرخصة الأولى، دون اللجوء إلى المنافسة، حيث تم تعويضها بالرخصة عدد 2002/06 المؤرخة بتاريخ 15 فبراير 2002 وهي الرخصة التي مازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا. من هنا، يتضح أن الجماعة لم تلجأ إلى المنافسة عند تفويت امتياز نقل اللحوم للخواص وذلك في احترام لمبدأ المساواة والتكافؤ في الاستفادة من امتياز تدبير المرافق الجماعية وتحسين جودة تدبيرها.
‹ قلة عدد الشاحنات المعدة لنقل اللحوم
الوحظ من خلال فحص الوثائق ومن خلال التحريات والزيارة الميدانية أن نقل اللحوم يتم بسيارة واحدة وسائق واحد هو نفسه الحائز على امتياز نقل اللحوم، مما يخالف مقتضيات المادة الثامنة من دفتر التحملات الخاص بنقل اللحوم التي تشترط توفير أربع سيارات لنقل اللحوم.
> نقل جزء من اللحوم في ظروف غير صحية
لوحظ من خلال التحريات أن جزء من اللحوم والأحشاء ورؤوس البهائم يتم نقله وإخراجه من قبل أصحاب دراجات نارية ثلاثية العجلات أو سيارات شخصية للجزارين. دون استعمال شاحنة نقل اللحوم. وتفتقد هذه الآليات إلى أدنى الشروط الصحية.
‹ عدم تزويد الشاحنة الخاصة بنقل اللحوم بأجهزة التبريد
بناء على مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.97.177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 والمتعلق بنقل المواد القابلة للتلف مثل اللحوم، فإنه يجب أن تزود الآلات مثل العربات والشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات والحاويات بأجهزة للتبريد أو التجميد. لكنه من خلال المعاينة الميدانية لهذه الشاحنة تبين أنها لا تتوفر على أية تجهيزات للتبريد.
‹ عدم إخضاع الشاحنة المخصصة لنقل اللحوم للفحص التقني من طرف وزارة الفلاحة
لوحظ من خلال التحريات أن الجماعة لا تتوفر على شواهد الفحص التقني للشاحنة المخصصة لنقل اللحوم. وقد تبين أن هذه الشاحنة لم يسبق لها أن خضعت للفحص التقني المشار إليه في مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.97.177 المتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف والتي تنص على وجوب خضوع آلات النقل المحددة في المادة 3 من نفس المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولاسيما من قدرتها على إيصال المواد وفق شروط الحرارة المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 من نفس المرسوم.
← عدم توفر الشاحنة المعدة لنقل اللحوم على شهادة الاعتماد الصحي
لوحظ أن المستفيد من مرفق نقل اللحوم لا يتوفر على شواهد اعتماد خاصة بالشاحنة المعدة لنقل اللحوم. وتتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل، حسب مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.97.177 سالف الذكر، من جهة بأوصافه (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى من نفس المرسوم والواجب إخضاعها، كل ثلاث سنوات لفحص تقوم به المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة وتبين نتائجه في شهادة الاعتماد.
‹ عدم توفر سائق شاحنة نقل اللحوم على البطاقة الصحية
يفيد الفصل 12 من دفتر التحملات الخاص بنقل اللحوم بأن سائقي سيارات نقل اللحوم وكذا العاملين بها يجب أن يتوفروا على بطاقات صحية تسلم لهم من طرف المكتب الصحي البلدي بعد أن يكونوا قد خضعوا لفحوص طبية تثبت سلامتهم من جميع الأمراض المعدية، وذلك كل ستة أشهر، ولكن لوحظ غياب هذه البطاقة الصحية بالنسبة لسائق سيارة نقل اللحوم.
> فرض واستخلاص مبالغ زائدة عن رسوم نقل اللحوم المستحقة بصفة غير قانونية
بناء على قرار رئيس المجلس البلدي للصويرة رقم 2002/06 بتاريخ 15 فبراير 2002 بمثابة رخصة نقل اللحوم داخل المحيط الحضري لمدينة الصويرة، يحدد الفصل الخامس منه تعرفة رسوم نقل اللحوم كما يلي:
لكل كيلو غرام من اللحم الصافي 0,15 درهم؛
أحشاء البقر والإبل للواحد 3,00 درهم؛
أحشاء الغنم والماعز 1,00 درهم