2108 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
درهم. وقد تبين، من خلال الاطلاع على وثائق الملف والقيام بزيارات ميدانية أن أشغال هذه الصفقة، التي تم الشروع في إنجازها بتاريخ 2010/04/15، قد توقفت بتاريخ 2010/09/07 بعد تحقيق نسبة تقدم ناهزت 85 %. ويرجع ذلك إلى عدم إنجاز المشروع وفق المعايير والمقاييس التقنية والقانونية المطلوبة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على محضر تتبع الأشغال المؤرخ في 7 شتنبر 2010 وإرسالية المصلحة البيطرية الإقليمية لبني ملال رقم 836 بتاريخ 9 دجنبر 2010، أن الجماعة لم تتقيد عند بناء المجزرة الجماعية بمقتضيات دفتر الشروط الخاصة المحددة للشروط الصحية والوقائية والتجهيزات التي يجب توفرها في مجازر من هذا النوع. كما أن المجزرة يتم تشييدها بمنطقة فلاحية لا تتوفر على شبكة للتطهير السائل وغير مرتبطة بقنوات الماء الصالح للشرب، الشيء الذي من شأنه التأثير سلبا على الوضعية البيئية للمنطقة. وقد أثبت الخبرة التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في هذا الصدد عدم صلاحية المجزرة الجديدة للاستغلال.
• نقائص على مستوى إعداد وتنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013/18
الأجل تدارك الأخطاء المرتكبة عند انجاز المجزرة الجماعية الجديدة من خلال إبرام الصفقة الأولى، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/18 بمبلغ 799.995.0,00 درهم من أجل إتمام الأشغال الكبرى. وقد لوحظ من خلال الزيارة الميدانية وفحص مختلف الوثائق ما يلي:
> تعثر الأشغال نتيجة عدم توفر تصاميم الحفرة المخصصة للصرف الصحي
نتيجة عدم إعداد التصاميم الخاصة بالخرسانة المتعلقة بالحفرة المخصصة للصرف الصحي من طرف المقاول كما اشترط ذلك دفتر التحملات الخاص بالصفقة، فإن الأشغال عرفت عدة توقفات، حيث تم تجاوز تاريخ نهاية الأشغال المفترض بأكثر من سنة دون تسلم الأشغال من قبل الجماعة.
‹ إصدار أمر غير مبرر بوقف الأشغال من طرف الجماعة
أثبتت الزيارة الميدانية لموقع المشروع أن الأشغال متوقفة به. وقد تبين أن الجماعة كانت قد أصدرت أمرا بوقف الأشغال بسبب غياب تصاميم الخرسانة المتعلقة بمنشأة الحفرة المخصصة لصرف المياه العادمة، إذ بدون هذه التصاميم لا يمكن للمقاول مباشرة الأشغال. وقد كان على الجماعة بدل إصدار هذا الأمر احتساب غرامة التأخير كما وردت دفتر تحملات الصفقة، لأن تعثر الأشغال مرده عدم توفر التصاميم التي من المفترض أن يوفرها المقاول قبل الشروع في الانجاز الفعلي للأشغال.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي؛
الحرص على تأهيل المجزرة الحالية إلى حين تجهيز واستغلال المجزرة الجديدة؛
إخضاع المجزرة الجديدة إلى مسطرة الموافقة البيئية ودراسة التأثير على البيئة ومسطرة الاعتماد الصحي؛ - الحرص على احترام الشروط التقنية الخاصة بالمجزرة الجديدة كما وردت بدفتر التحملات؛
العمل على توفير الاعتمادات اللازمة، بناء على دراسة قبلية للحاجيات تحدد بدقة المبالغ المالية الواجب توفيرها وبرمجتها، قبل الشروع في انجاز المشاريع؛
- الحرص على فرض غرامات التأخير في حالة تأخر المقاول عن تنفيذ التزاماته المتعاقد بشأنها.
ثالثا. تقييم التدبير المالي للمجزرة المستغلة بوسط المدينة
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ عدم تخصيص اعتمادات مالية لتدبير وإصلاح وترميم البناية المخصصة للمجزرة
لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يصدر أي سند للطلب يخص ترميم البناية أو اقتناء المواد المطهرة والمعقمة للمعدا والتجهيزات المتواجدة بالمجزرة.
‹ تسجيل أخطاء في تصفية ضريبة الذبح
تبين، من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بعدد الرؤوس المذبوحة والكيلوغرامات المحتسبة بالسجل الذي يمسكه مدير المجزرة ما بين سنتي 2010 و 2014، بالمعطيات التي يعتمدها وكيل المداخيل لأجل احتساب مختلف الرسوم والضرائب، أن هناك تفاوت في أعداد الرؤوس والكيلو غرامات أدت إلى خسارة الجماعة لمبالغ مالية مهمة.
وقد أكد مدير المجزرة أن المعطيات المضمنة بالسجل الذي يمسكه مصدرها الموظف الذي يراقب الميزان وليس الموظف المكلف باستخلاص الرسوم الذي يعتمد عليه وكيل المداخيل لتصفية مختلف الرسوم. ويفسر التضارب في المعطيات الصادرة عن المدير وتلك المعتمدة من قبل وكيل المداخيل، بوجود خلل في مراقبة كميات اللحوم التي تخرج من المجزرة.
‹ تفويت الجماعة لمبالغ مالية مهمة نتيجة عدم حصول المجزرة على رخصة السلامة الصحية
لوحظ من خلال التحريات أن المجزرة المستغلة لا تتوفر على اعتماد صحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر. ونتيجة لذلك لا يمكن لهذه المجزرة توريد اللحوم إلى مناطق خارج المدار الحضري لبني ملال لأنها غير معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، كما أشار إلى ذلك القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 الذي يحدد شروط إدخال وبيع اللحوم الواردة.