BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 757

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2109

‹ عدم تضمين القرار الجبائي لكل المعطيات والنسب الخاصة برسوم الذبح

لوحظ أن القرار الجبائي لا يضم بيان الأثمان المطبقة على البهائم المذبوحة عندما يتعلق الآمر باحتساب رسم الذبح الأصلي.

اعتارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:

- الحرص على تكليف موظف أو عون لأجل مسك سجل خاص بدخول وخروج البهائم من الإسطبل؛ - الحرص على دقة احتساب عدد الرؤوس والكيلو غرامات، وذلك بوضع آليات مراقبة داخلية تفرض الدقة والصرامة

عند احتساب مختلف رسوم الذبح؛

- العمل على تحيين القرار الجباني وتضمينه كل المعطيات المتعلقة برسوم الذبح.

رابعا: التدبير البيئي والصحي للمجزرة

لوحظ في هذا الشأن ما يلي:

عدم فحص البهائم المعدة للذبح من قبل البيطري (l'examen ante-mortem)

أثبتت التحريات عدم فحص البهائم من قبل التقني البيطري قبل ذبحها كما فرضت ذلك مقتضيات المرسوم 2.98.617 الصادر في 05 يناير 1999 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والصحة. وقد تأكد أن الجزارين يقومون بإدخال البهائم إلى المجزرة وذبحها في غياب البيطري ودون أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي أي إجراء لوضع حد لهذه التصرفات التي تخالف الشروط الصحية الواجب توفرها في البهائم قبل ذبحها.

(examen post-mortem) ضعف التفتيش الصحي ما بعد عملية الذبح <

من خلال مقارنة أعداد البهائم المذبوحة ما بين سنتي 2010 و 2014 حسب السجلات التي يمسكها مدير المجزرة بأعداد رؤوس الحيوانات المذبوحة حسب السجلات التي يمسكها التقني البيطري، تبين أن هناك فارق مهم من الرؤوس لا يرد بسجلات البيطري، الشيء الذي لا يساعد على تتبع عملية التفتيش الصحي التي قام بها البيطري لكل الرؤوس المذبوحة.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي

الحرص على تعزيز مهمة التفتيش الصحي والتنسيق مع المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية لأجل تحقيق هذه الغاية؛

- العمل على إصلاح واستغلال قاعة التبريد بالمجزرة الحالية إلى حين إتمام أشغال المجزرة الجديدة.

1. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني ملال

(نص مقتضب)

أولا. التدبير الإداري والإطار القانوني المنظم لمجازر بيني ملال

> غياب مقررات أو قانون داخلي ينظم مرفق المجازر الجماعية

إن عدم اتخاذ المجلس الحالي لمقرر خاص بتنظيم واستغلال المجزرة يرجع بالأساس إلى الطابع المرحلي والمؤقت للمجزرة الحالية، بحيث كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من أشغال بناء المجزرة منذ أكثر من سنتين إلا أن تعقد المساطر وغياب الاعتمادات أدى إلى تأخر المشروع. وكل ما يتم القيام به حاليا هو تسيير المرفق الحالي بما يعرفه من نواقص اعتبار ا لعدم مؤازرة السلطات الأمنية وعدم استجابة الجزارين لأي قرار جماعي معللين ذلك بالطابع المؤقت للمجزرة وعدم توفرها على المواصفات اللازمة. لذلك لجأت الجماعة إلى الاتفاق بالتراضي بواسطة لجنة يمثل فيها الجزارون إلى حين الانتقال إلى المجزرة الجديدة. أما عن غياب الأمن فذلك هو السبب الأساسي في العديد من الجوانب السلبية التي تعرفها المجزرة الجماعية منها ما أشر تم له في تقريركم حول ذبح البهائم بمجرد دخولها للمجزرة. وقد راسلت الجماعة هذه السلطات في أكثر من مناسبة لكن دون جدوى.

> عدم إصدار الجماعة لتراخيص استغلال المجزرة

في غياب السلطة الأمنية فإن الجزارين يرفضون الحصول على ترخيصات مسبقة لاستغلال المجزرة، ومن تم فإن الجماعة تجد نفسها مضطرة للتعامل مع الواقع كما هو والعمل على استخلاص الرسوم. كما أن الفوضى التي تعرفها المجزرة إنما ترجع لعدم مؤازرة الجانب الأمني للعاملين بهذا المرفق.

← اعتماد ميزان لا يتيح مراقبة داخلية على القائم على عملية الوزن

إن عملية الوزن تتم من طرف موظف جماعي بحضور ممثل عن الشركة المفوض لها نقل اللحوم وكذا ممثل الجزارين، الأمر الذي يسمح بمراقبة مباشرة ومتعددة الأطراف لعملية الوزن كما أن الاستثمار في تجهيز المجزرة الحالية سيكون مجرد نفقات إضافية على الجماعة خاصة وأن المجزرة الجماعية الجديدة هي في طور الإنجاز وبمواصفات تقنية ملائمة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·