2110 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
> غياب التأمين على المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية
بالنسبة للعاملين بالمجزرة فإنهم موظفون عموميون مؤمنون بصفة قانونية بناء على قانون الوظيفة العمومية أما بالنسب لغيرهم فإن الجماعة ستأخذ ملاحظاتكم مأخذ الجد وبكل مسؤولية من أجل تأمين المجزرة خلال السنوات القادمة.
> عدم توفر موظفي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية وعدم فرض فحص طبي على مستغلي
المجزرة
بالنسبة لموظفي وأعوان الجماعة وإن كانوا لا يتوفرون على بطائق صحية فإن ذلك لا يعني عدم خضوعهم للفحص الطبي وبصفة دورية ومجانية، بحيث يتم عرضهم على الطبيبة رئيسة المكتب الصحي بشكل منتظم وعند الحاجة أيضا. أما عن الجزارين فإنهم يرفضون القيام بالفحص الطبي، أما بخصوص الممارسين منهم بتراب الجماعة فإن المصلحة المكلفة بالشرطة الإدارية والمكتب الصحي الجماعي يفرضون عليهم الإدلاء بشهادة الفحص الطبي عند كل مراقبة تحت طائلة إغلاق محلاتهم.
ثانيا. تقييم المنشآت المخصصة لاستقبال المجازر الجماعية
1. المجزرة المستغلة حاليا بوسط الدينة
‹ اهتراء سقف وأرضية المبنى وعدم إخضاع البناية إلى فحص تقني
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن المجزرة الحالية سينتهي العمل فيها خلال أشهر قليلة قادمة، وسيتم الانتقال للعمل داخل المجزرة الجديدة. لهذه الأسباب فإن أي مصاريف لترميمها وإصلاحها ستكون مجرد نفقات إضافية لا جدوى لها ولهذه الأسباب لم يتم العناية بها على الشكل المطلوب، ومع ذلك فإن الجماعة تتدخل بواسطة عمال المستودع من أجل القيام ببعض الإصلاحات الطفيفة.
‹ بالنسبة لتجهيز الإسطبل وتصميم المنشأة
إن الملاحظات المثارة بهذا الخصوص وجيهة ومهمة، غير أن طابع المجزرة المؤقت هو الذي حال دون القيام بالعديد من الإصلاحات والتحسينات. وبدل ذلك قرر المجلس الجماعي بناء مجزرة جديدة تتوفر على المواصفات التقنية والصحية المطلوبة.
‹ خلل في تدبير الوعاء العقاري الذي يضم المجزرة
إن مبلغ 16.504.800 درهم الذي مازال في ذمة شركة الضحى لفائدة الجماعة لا تتعلق بالوعاء العقاري الذي توجد فوقه المجزرة وإنما يتعلق الإفراج عنه بإخلاء أماكن أخرى مستغلة من طرف بائعي الدجاج والباعة المتجولين. أما العقا المخصص للمجزرة فقد تم إخراجه من المناطق المفتوحة للبناء طبقا لاتفاق خاص بمقر الولاية يتعلق باستثناء في مجال التعمير. ومن تم لا علاقة لتتمة البناية الجديدة المخصصة للمجزرة بالإفراج عن الشطر الأخير من مستحقات الجماعة. أما عن تأخر إنجاز المجزرة فيرجع إلى تعقيدات المساطر وعدم توفر الاعتمادات في حينها.
2. تقييم تدبير إنجاز المجزرة الجديدة
> عدم إخضاع المجازر الجماعية لمسطرة الإذن والترخيص الصحي
لم تحصل الجماعة على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة نظرا لتعقد الإجراءات بالإضافة إلى عدم توفرها في بداية المشروع على دراسة التأثير على البيئة. وقد باشرت الجماعة حاليا إجراءات الترخيص بمجرد إعداد دراسة التأثير على البيئة التي تمت إحالتها على المصلحة المعنية.
ك اختلالات على مستوى إعداد وتنفيذ أشغال الصفقة رقم 2009/1
بالنسبة لعدم تحقيق الهدف المتوخى من المشروع، فالأمر يتعلق بتعثرات على مستوى برمجة الاعتمادات والحصول على التراخيص اللازمة، نظرا لتعقد الإجراءات والمساطر الإدارية. إضافة إلى ضرورة تسليم العقار المقام فوقه المجزرة الحالي لشركة الضحى التي اقتنته. كل هذه الأسباب أدت إلى محاولة الجماعة برمجة المشروع على أشطر حتى يتسنى لها بناء مجزرة جديدة. أما عن المجزرة التي لم توافق عليها المصالح البيطرية فإن الأمر يتعلق بمجزرة كانت قد بنتها الجما. كشطر أول من أجل إفراغ المجزرة الحالية. هذا المشروع الذي تمت توسعته بناء على دراسة وتصميم جديد. أما بخصوص الشبكات فإن موقع المجزرة الجديدة مجاور لموقع السوق وسوق الجملة للخضر والفواكه الأمر الذي يعني عدم وجود أي مشاكل مستقبلية بخصوص شبكات التطهير والماء الصالح للشرب. كما أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء برمجت بناء محطة تصفية غير بعيدة عن المجزرة.
> نقائص على مستوى إعداد وتنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013/18
فيما يخص الملاحظة المسجلة حول ضياع مبالغ مالية نتيجة هدم جزء من البناء موضوع الصفقة رقم 2009/01 لأجل تشييد أبنية حسب التصور الجديد لبناية الصفقة رقم 2013/18، وجب التوضيح بخصوص هذه الملاحظة بأنه تم الحفاظ على البناية القائمة مع إدخال تعديلات بسيطة وبأن إجراء الهدم الجزئي الطفيف للبناية افتضاه الأمر وفق الدراسة المنجزة في هذا