BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 761

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2113

أولا. التدبير الإداري

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

‹ غياب قانون داخلي ينظم مرفق المجازر الجماعية

لم يتخذ المجلس الجماعي أي مقرر بمثابة نظام داخلي ينظم التدبير الإداري لمرفق المجازر ويمكن على سبيل المثال وليس الحصر من تنظيم العمل في جميع مكونات هذا المرفق وتحديد شروط السلامة والصحة داخلها وغيرها من الشروط التي تضمن حسن تدبيرها.

‹ عدم إصدار الجماعة لتراخيص استغلال المجزرتين

لوحظ أن الجماعة لم تنظم استغلال هذا المرفق عن طريق فرض تراخيص على الجزارين والأعوان وتزويدهم ببطائق مهنية تمكنهم من الولوج والاستغلال. هكذا تبين، عند الزيارة الميدانية، أن أي شخص يمكنه ولوج المجزرتين والقيام بعملية الذبح.

‹ عدم توفر المجزرتين على ميزان معتمد من طرف الجماعة

تفتقر المجزرتين الجماعيتين إلى ميزان خاص جماعي، حيث لوحظ أن عملية وزن اللحوم تتم من طرف الجزارين بواسطة ميزان خاص بهم، غير معتمد من طرف الجماعة. وقد لوحظ أن الكميات الموزونة يتم تسجيلها في ورقة باعتماد العين المجردة في غياب الوسائل التقنية الكفيلة بتحديد عدد البهائم والكيلو غرامات.

‹ عدم توفر موظفي وأعوان المجزرتين الجماعيتين على البطائق الصحية وعدم فرض فحص طبي على مستغليهما لا توفر الجماعة فحصا طبيا للموظفين والأعوان العاملين بالمجزرتين، حيث لا يتوفر هؤلاء على بطائق صحية تمكن من تتبع حالتهم الصحية. وحسب المعاينة الميدانية، فإن الموظفين والعمال يشتغلون في ظروف غير صحية، ومعرضون للعدوى بشتى الأمراض. من جهة أخرى لا تفرض الجماعة على الجزارين المكلفين بعملية الذبح والأشخاص المكلفين بغسل الأمعاء ضرورة إجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

السهر على وضع قانون داخلي خاص بالمجازر الجماعية من شأنه الرقي بمستوى التدبير الصحي والإداري داخلها؛ - العمل على فرض ترخيص مسبق ، على الجزارين المستغلين للمجازر الجماعية؛

- الحرص على تعزيز نظام المراقبة الداخلية بالمجزرة عبر اعتماد طريقة حديثة لإجراء عمليات الوزن من شأنر

أن تمكن من التسجيل الإلكتروني لكميات اللحوم المذبوحة وترقيم الذبائح وتحديد تاريخ الذبح؛ الحرص على وضع بطائق صحية خاصة بالموظفين الجماعيين العاملين بالمجزرة والجزارين المزاولين لأعمال الجزارة.

ثانيا. تقييم المنشآت المخصصة للمجزرتين الجماعيتين

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

> سوء تموقع المجزرة الواقعة قرب وادي ام الربيع وعدم توفرها على مطامر

تبين من خلال الزيارة الميدانية غياب طريق أو مسلك يؤدي إلى المجزرة المتواجدة بالمركز، حيث توجد هذه الأخيرة في منطقة معزولة لا يمكن الولوج إليها بواسطة السيارة أو الشاحنة، وبالتالي فإنه يتم استعمال الدواب والعربات المجرورة من أجل نقل اللحوم. كما لوحظ غياب مطامر خاصة بالمجزرة، حيث إن الدماء الناتجة عن عملية الذبح والأحشاء واللحوم المحجوزة والنفايات المترتبة عن عملية الذبح يتم صرفها ورميها بالجهة الخلفية للمجزة المطلة على وادي أم الربيع.

← خلل على مستوى المطامر المخصصة لتصريف المياه الملوثة الصادرة عن المجزرة الجديدة

ينص دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 2006/2 المتعلقة ببناء المجزرة الواقعة بالسوق الأسبوعي على إنجاز مطمورة بحجم أربعة أمتار مربعة. وبالنظر إلى صغر حجم الحفرة المنجزة في إطار هذه الصفقة فإنها لا تستوعب النفايات والمياه العادمة الناتجة عن استغلال المجزرة إلا لأسبوع واحد. وبالرغم من صرف الجماعة لمبالغ إضافية في إطار الصفقة رقم 2010/1، قدرت بمبلغ 132.871,42 درهم، لأجل إعادة تهيئة المجزرة، إلا أنه لم يتم تدارك هذا الخلل، حيث لم يتم إنشاء حفرة أخرى بحجم كبير تستوعب كل المياه العادمة الناتجة عن المجزرة. وقد لوحظ عند الزيارة الميدانية تصريف المياه الملوثة والأزبال بالجهة الخلفية للمجزرة.

‹ نقائص على مستوى المنشآت الخاصة بالمجزرة الجديدة

من خلال الزيارة الميدانية للمجزرة الجديدة تبين ما يلي:

عدم توفر عدد كاف من الرافعات الحديدية؛

عدم توفر البالوعات المخصصة لتصريف المياه الملوثة على أغطية؛

عدم توفر صنابير مياه كافية لغسل اليدين ومعدات الذبح؛

- وجود معالق حديدية يعتريها الصدئ؛

عدم توفر المجزرة على طاولة لفحص الأحشاء مما يصعب معه فحصها من قبل البيطري؛

عدم تنظيف الإسطبل الذي تتراكم به الأزبال والمغمور بالمياه العادمة الواردة من المجزرة وعدم صلاحيته لاستقبال البهائم، - غياب مكان مخصص لحفظ المحجوزات من اللحوم قبل التخلص منها.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·