2114 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على إبلاء العناية اللازمة لبنايتي المجزرتين عبر إصلاحهما وتأهيلهما بهدف تحسين ظروف الاشتغال يهما؛ توفير شروط السلامة الصحية الضرورية للقيام بعمليات الذبح والمحافظة على البيئة.
ثالثا. تقييم التدبير المالي للمجزرتين
قامت الجماعة بإبرام عقد كراء المجزرة الجماعية المتواجدة بالسوق الجماعي لأحد الخواص. وقد لوحظ في هذا الباب ما يلي: ‹ استغلال غير قانوني للمجزرة المتواجدة بمركز الجماعة
يتبين من خلال الفصل الأول من عقد الكراء المبرم بين الجماعة والمكتري أن موضوع الكراء يقتصر فقط على المجزرة المتواجدة بالسوق الأسبوعي، إلا ان هذا الأخير يستغل كذلك المجزرة المتواجدة بالمركز قرب وادي أم الربيع دون سند قانوني
← اختلالات على مستوى تصفية الرسوم المتعلقة بالذب
تم كراء مرفق المجزرة الجماعية مقابل ثمن محدد مسبقا، مما نتج عنه صعوبة في تحديد عدد الرؤوس المذبوحة التي تعتمد عند تصفية الرسوم المتعلقة بالذبح. وقد لوحظ في هذا الصدد أن الجماعة تعتمد عند احتساب مختلف رسوم الذبح على تقديرات كمية الرؤوس المذبوحة المعتمدة في البيان التقديري المفصل المتعلق بطلب العروض بدل عدد رؤوس الماشية المذبوحة في الواقع. وهذا ما يصعب عملية تصفية واستخلاص هذه الرسوم في غياب اعتماد الكميات المذبوحة فعليا.
> خطأ في تصفية الرسم الخاص على عملية الذبح
نتيجة اعتماد الكميات المقدرة بدل الكميات الحقيقية لاحتساب الرسم الخاص المفروض على عملية ذبح البهائم بالمجزرة، فإن حتساب هذا الرسم عرف عدة أخطاء، بحيث إن تدني عدد رؤوس المواشي من اللحوم المعتمدة من قبل وكيل المداخيل والتي تم احتسابها من طرف الجماعة مقارنة مع عدد الرؤوس المذبوحة في الواقع، حسب سجل البيطري، أدى إلى تدني مبلغ الرسم الخاص على عمليات الذبح المستحق لفائدة الصندوق الخاص لحماية الماشية. وقد بلغ مجموع الرسم الذي لم يستفد منه هذا الصندوق خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 ما مجموعه 51.564,00 درهم.
‹ التأخر في أداء مستغلي مرفق المجزرة الجماعية لواجبات الإيجار
لوحظ أن المكترين الذين تعاقبوا على استغلال مرفق المجزرة الجماعية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014 لا يؤدون واجبات الإيجار في آجالها القانونية، كما أن الجماعة لم تطبق البنود التعاقدية التي تنص على أنه في حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات في الأجل القانوني، تقوم الجماعة فورا بفسخ العقدة بدون أي تعويض مهما كانت طبيعته ودون سابق إنذار.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
احتساب مختلف الرسوم المفروضة على عملية الذبح اعتمادا على أسس صحيحة ووفقا لعدد الرؤوس المذبوحة فعليا داخل المجزرتين؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاستغلال غير القانوني للمجزرة المتواجدة مركز الجماعة؛
- تطبيق مقتضيات دفتر التحملات ضد متكريي المجزرتين الذين يتأخرون في أداء الواجبات الشهرية.
رابعا. التدبير البيئي والصحي للمجزرة
في هذا الإطار ، تم الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ ضعف التأطير البيطري بالمجزرتين
لم يخصص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سوى تقني واحد يتعاقب على مراقبة جودة اللحوم بالمجزرتين والمذابح المتواجدة بالأسواق المحيطة بالجماعة. ويعد نقص الموارد البشرية المكلفة بالتفتيش الصحي للبهائم المعدة للذبح وكذا اللحوم عائقا حقيقيا أمام مراقبة فعالة لجودة اللحوم، خاصة وأن المجزرة لا تيسر ظروف عمل مريحة تتيح السرعة والدقة في إنجاز مهمة التفتيش الصحي.
عدم فحص البهائم المعدة للذبح من قبل البيطري (examen ante-mortem')
لوحظ من خلال المراقبة أن البيطري لا يقوم بفحص البهائم قبل ذبحها خلافا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. كما فرضت هذه المراقبة مقتضيات المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 05 يناير 1999 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والصحة. وقد وقفت لجنة المراقبة، كما أكد ذلك التقني البيطري الذي يمارس مهامه بالمجزرتين، استحالة قيامه بالتفتيش الصحي للبهائم الحية نظرا لعدم وجود الإسطبل ولغياب قانون داخلي يحدد أوقاد مراقبة هذه الحيوانات وأوقات دخولها إلى المجزرة. وقد تأكد أن الجزارين يقومون بإدخال البهائم إلى المجزرة في أي وقد من اليوم. ويقومون بذبحها في غياب البيطري، مستغلين عدم توفير حراسة بمدخل المجزرة.