BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 764

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2116 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

١. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية تحناوت على تسجيل الملاحظات التاليا

أولا. تدبير المداخيل

سجل في هذا الإطار ما يلي:

‹ تقصير الجماعة في اجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

لا تقوم مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة بإنجاز إحصاء سنوي شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ذلك أن المبالغ المستخلصة الخاصة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لم تتجاوز 697.102,62 درهم برسم سنة 2013، وهي مبالغ لا تعكس القدرة الجبا الحقيقية للجماعة بخصوص هذا الرسم، لاسيما في ظل غياب قاعدة بيانات للأراضي الحضرية غير المبنية.

وقد ترتب عن هذا الوضع عدم استخلاص مبالغ مالية مهمة لفائدة ميزانية الجماعة، بلغت الى حدود السنة المالية 2014 ما مجموعه 2.245.067,01 درهم. حيث تبين، من خلال مراقبة السجل الخاص بالحاصلين على رخص البناء ورخص التجزئة ومقارنته مع السجل المتعلق برخص السكن أو المطابقة، أن أغلب المستفيدين من رخص البناء والتجزئة برسم سنوات 2008 و 2009 و2010 غير حاصلين على رخص السكن أو المطابقة خلال سنوات 2012 و2013 و2014، علما أن الإعفاء المؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية محدد في ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالي السنة الحصول على رخصة البناء والتجزئة.

> تصفية الرسم على عمليات البناء على أسس غير صحيحة نتج عنه ضياع مبالغ مالية

الوحظ، من خلال الاطلاع على سجل رخص البناء الذي تمسكه مصلحة التعمير ومقارنته بسجل الرسم على عمليات البناء لدى وكالة المداخيل، أن المصلحة التقنية المكلفة بتصفية الرسم لا تعتمد في احتساب هذا الرسم على أساس المساحة المضاعفة للبروزات الواقعة بالملك العام الجماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما ترتب عنه تصفية الرسم على أسس غير صحيحة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص أرقام 2012/32 و2012/34 و2012/39 و2012/46 و2012/53 و2013/2 و2013/3 و2013/5 و2013/16 و2013/20 و2013/26 و2013/28 و2013/50 و2014/12 و2014/20 و2014/22 و 2014/23 و2014/24 و2014/28 و2014/29 و2014/32 و2014/34.

‹ نقائص في تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء

تنص المادة 180 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الساري المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم المستحقة للجماعات المحلية على أنه "يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء بأربعين درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله". خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة تستخلص الرسم على عمليات البناء مع الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء في دفعة واحدة، دون إجبار المستفيد من رخصة البناء على تجديد هذه الرخصة كل ثلاثة أشهر. وقد لوحظ أن مصلحة التعمير لا تقوم بتتبع ومراقبة أوراش المستفيدين من هذه الرخص، حتى يتم فرض الرسم من جديد، وعدم تضييع موارد مالية هامة على الجماعة.

‹ غياب إحصاء شامل ودقيق للملزمين بأداء الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة لوحات الإشارة لوحظ، من خلال تفحص السجل الخاص بالرخص الاقتصادية والتجارية والمعاينة الميدانية للمحلات التى تحتل الملك العام الجماعي مؤقتا، وجود عدد كبير من الإشارات، سواء فوق المحلات التجارية أو أمامها، لا يؤدي أصحابها الرسم المستحق على احتلال الملك العمومي بشأنها. وهذا ما ترتب عنه عدم استخلاص مبالغ مالية مهمة. ويتعلق الأمر، كمثال على ذلك، احتلال الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة لوحات الإضاءة والعنوان والإشارة إليه عن بعد المثبتة على الطريق الجهوية 203

‹ استخلاص الجماعة لواجبات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة الستائر والمعروضات دون ترخيص لوحظ، من خلال الاطلاع على السجل الخاص بالرسم على الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي الذي تمسكه وكالة المداخيل، وجود عدد كبير من الملزمين الذين يؤدون واجب الاحتلال الموقت بواسطة الستائر والمعروضات أمام المحلات، دون حصولهم على ترخيص بشأن هذا الاحتلال من الجماعة. وفي المقابل، لم تبادر هذه الأخيرة لتصحيح هذه الوضعية غير السليمة، بفرض التراخيص على محتلي الملك العام مؤقتا ومن تم استخلاص الرسم المقابل لذلك بناء على سند قانوني.

‹ عدم تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة بمجموعة من الرسوم الواردة بالقرار الجبائي

لوحظ، من خلال تدقيق السجلات المتعلقة بالرسوم المستخلصة من طرف وكيل المداخيل، أن الجماعة لا تستخلص مجموعة من الرسوم والوجيبات المستحقة لفائدتها بموجب القانون والواردة في القرار الجبائي رقم 668 بتاريخ 10 فبراير 2010، بالرغم من وجود المادة الضريبية التي تستوجب ذلك. يتعلق الأمر بالرسوم والوجيبات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·