BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 765

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2117

- استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية؛

رسم نقل الأموات؛

الرسم المترتب على إتلاف الطرق؛

رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأراضي الحضرية غير المبنية وفرض الرسم المتعلق بها على جميع الملزمين بدون استثناء تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية؛

العمل على تصفية الرسم على عمليات البناء بشكل صحيح تفاديا لتفويت مبالغ مالية مهمة على مالية الجماعة؛

الفعلية لاحتلال الملك العام الجماعي؛

العمل على إجراء إحصاء شامل يمكن مصلحة الرخص الاقتصادية والتجارية من وضع قاعدة بيانات لجميع أشكال احتلال الملك العام بتراب الجماعة؛

تسوية وضعية المحتلين للملك العام الجماعي دون حصولهم على ترخيص؛

- الحرص، في حالة وجود المادة الضريبية، على تحصيل بعض الرسوم المقررة بموجب مقتضيات القرار الجبائي.

ثانيا. تدبير النفقات

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

> لجوء الجماعة إلى إصدار سندات الطلب لتسوية أشغال منجزة وتوريدات مسلمة سلفا

تبين، من خلال البحث والاطلاع على الوثائق المرفقة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة، أن هذه الأخيرة قامت في العديد من الحالات بتسوية قيمة توريدات مسلمة وأشغال منجزة لفائدتها بتاريخ سابق عن طريق إصدار سندات طاب للتسوية، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية لاسيما تلك المتعلقة بالالتزام. يتعلق الأمر بسندات الطلب ذات الأرقام 2010/08 و2010/14 و2010/25 و2011/06 و2011/8 و2011/16 و2011/25 و2011/28 و 2011/43 و2011/48 و2012/02 و2012/18 و2012/23 و2012/43 و2012/47 و2013/10 و2013/19 و2013/24 و2013/33 و 2013/41 و2013/42 و2013/43 و2013/45 و2013/52 و2013/53 و2014/08 و2014/14.

وينطبق نفس الأمر على سندات الطلب ذات الأرقام 2012/03 و2012/06 و 2012/07 و2012/17، التي تهم إنجاز أشغال إصلاح مسالك وتهيئة شبكة التطهير السائل وتوريد وتركيب أعمدة كهربائية للإنارة العمومية، والتي تم إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ الاستشارات وبيانات الأثمان المضادة المتعلقة بها.

ويتضح من خلال ما سبق أن الجماعة لم تخضع هذه الطابيات لمنافسة حقيقية طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

‹ الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات الكافية

أ. سند الطلب رقم 2010/14

أصدرت الجماعة بتاريخ 3 غشت 2010 سند الطلب رقم 2010/14 بمبلغ 48.716,41 درهم لفائدة شركة "س" من أجل إنجاز أشغال إصلاح داخل مقر الجماعة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على محضر تحديد موقع الأشغال المؤرخ في 20 يوليوز 2010 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة ومدير الشركة المنجزة للأشغال، أنه تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010، وتبين كذلك أن استلام الأشغال تم بتاريخ 3 غشت 2010 حسب المحضر الموقع من طرف نفس اللجنة.

غير أنه لم يتم تحويل الاعتماد اللازم للالتزام بالنفقة إلا بتاريخ 3 غشت 2010، حسب قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 2010/01 بمبلغ 50.000,00 درهم برسم سنة 2010 من العنوان المالي 10.30.10.14 كراء آليات ...) إلى العنوان المالي 10.30.20.21 (الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية) وهو تاريخ لاحق لتاريخ بداية الأشغال موضوع سند الطلب. مما يعني أن الجماعة أصدرت الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات اللازمة، إذ أن الاعتماد المتوفر خلال هذا التاريخ (30.000,00 درهم) لا يغطي مبلغ النفقة موضوع الفاتورة رقم 2010/09 (48.716,41 درهم). وهو ما يعتبر مخالف لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسب العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تنص على أنه يجب أن يبقى الالتزام بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية

ب. سند الطلب 2014/01

أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2014/01 بمبلغ 174.965,74 درهم من أجل إنجاز أشغال تهيئة شبكة التطهير السا وبناء حفرة صحية وبئر مصفاة بمركز سيدي امحمد أوفارس، وذلك بعد لجوء الجماعة إلى إعمال مسطرة المنافسة المسبقة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على جدول المنجزات المتعلق بالأشغال موضوع سند الطلب المشار إليه أعلاه الموقع من طرف

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·