BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 766

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2118 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

تقني الجماعة الذي أشرف على تتبع تنفيذ الأشغال وممثل الشركة المنجزة لها ومحضر الاستلام المؤرخ في 14 مارس 2014 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة وممثل الشركة ومن خلال الاطلاع على تصميم الأشغال المنجزة أن هذه الأخيرة أنجزت فعليا الأشغال المتعاقد بشأنها. إلا أنه لوحظ أن الجماعة أمرت بإنجاز الأشغال في غياب الاعتماد اللازم لذلك، وبالرغم من رفض المراقب المالي للنفقة في غياب الاعتماد. إذ تبين عند المراقبة المالية للنفقة التي قام بها الخازن الجماعي، أنه لم يتبقل بلوغ سقف المبالغ الملتزم بها من نفس الطبيعة (أشغال التهيئة والصيانة والإصلاح لبناءات وطرق وشبكات) بواسطة سندات الطلب برسم السنة المالية 2014 التي أدرجت خلالها، إلا مبلغ 254,83 درهم.

> غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبيات العمومية المتعلقة بالعتاد المعلوماتي

أصدرت الجماعة بتاريخ 30 نونبر 2010 سند الطلب رقم 2010/26، من أجل اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير الموظفين بمبلغ 54.960,00 درهم. إلا أنه لوحظ أن هذا البرنامج لم تحدد مواصفاته التقنية بشكل دقيق خلال إعداد الطابية، خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي تنص على أنه تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان ومقتضيات المادة 4 من نفس المرسوم التي تنص على أنه يتعين على صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، المواصفات، لاسيما التقنية مذ ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

‹ اقتناء الجماعة لبرنامج معلوماتي دون استغلاله وغياب شهادة الضمان المتعلق به

اقتنت الجماعة برنامجين معلوماتيين خاصين بتدبير الموظفين بتاريخ 30 نونبر 2010 ومصلحة التعمير بتاريخ 14 يوليوز 2014 بواسطة، على التوالي، سندي الطلب رقم 2010/26 و2014/07، بمبلغ إجمالي قدره 126.960,00 درهم. إلا أنه تبين، من خلال القيام بزيارة المصالح الإدارية الجماعية، أنها لا تعمل بهذه البرامج المعلوماتية ولازالت تشتغل بالأساليب اليدوية التقليدية التي كانت متداولة من قبل.

كما أن الجماعة لم تطالب الشركتين المستفيدتين من سندي الطلب سالفي الذكر، بمنحها شهادة لضمان حسن عمل واستخدام النظام أو الشبكة وتوفير خدمات الصيانة والتتبع والمواكبة التقنية للبرامج خلال مدة الضمان.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الزام صاحب المشروع بابرام عقد ملحق عند تنفيذ أشغال غير واردة في جدول الأثمان تنفيذا لمقتضيات المادة الزام صاحب المشروع بابرام عقد ملحق عند تنفيذ أشغال غير واردة في جدول الأثمان تنفيذا لمقتضيات المادة

51 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 29 محرم 1421 موافق 4 ماي 2000؛

- التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والحرص على إعمال مبدأ المنافسة الحقيقية عند إصدار سندات الطلب؛

الحرص على عدم الأمر بإنجاز الأشغال في غياب الاعتمادات الكافية لذلك؛

العمل على التحديد المسبق والدقيق للمواصفات التقنية للطلبيات العمومية؛

الحرص، عند إبرام الطلبيات العمومية، على طلب جميع الضمانات التي تقتضيها طبيعة التوريدات المطلوبة حفاظا على مصالح الجماعة.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية:

‹ إحداث تعديلات على المحلات التجارية الموجودة على واجهة السوق الأسبوعي بدون سند قانوني

لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية للمحلات التجارية الموجودة على واجهة السوق الأسبوعي التي تستغل بواسطة رخص للاحتلال المؤقت لأغراض تجارية أو مهنية، أن مجموعة من مستغلي هذه المحلات قاموا بإحداث تعديلات جوهرية عليها دون الحصول على ترخيص من الجماعة ودون تدخل من قبلها لمنع هذه الممارسات غير القانونية وتحرير مخالفات في حق المخالفين. وتتجلى هذه التعديلات على سبيل المثال في إضافة أبنية (زيادة الطابق الأوسط mezzanine وتهيئة وتسقيف مساحات خلفية للمحلات) ودمج محلات مجاور

إن إدخال تعديلات على المحلات المستغلة يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل الرابع عشر من كناش التحملات المحددة بموجر الشروط والتحملات الخاصة بالاحتلال المؤقت لمحتويات المركز التجاري الجماعي لأغراض تجارية أو مهنية الذي ينص على أنه لا يمكن للمستغل أن يدخل على الملك موضوع الترخيص إصلاحات أو تغييرات أو تزيينات دون ما رخص له به. كما ينص الفصل التاسع عشر من نفس الكناش، أنه في حالة الإخلال بأحد شروط قرار الترخيص، كإجراء تغييرات على المحل أو استغلال الملك المحيط به يسحب الترخيص دون إشعار ودون أن يحق للمستغل المطالبة بأي تعويض عن الضرر.

‹ وجود نقائص على مستوى إعداد دفتر التحملات الخاصة بالاحتلال المؤقت لمحتويات المركز التجاري الجماعي

لأغراض تجارية أو مهنية

لوحظ، من خلال الاطلاع على كناش التحملات المحددة بموجبه الشروط والتحملات الخاصة بالاحتلال المؤقت لمحتويات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·