BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 767

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2119

المركز التجاري الجماعي لأغراض تجارية أو مهنية المصادق عليه من قبل المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011، أن الجماعة أغفات الإشارة ضمن مقتضيات هذا الدفتر إلى بعض الشروط التى من شأنها ضمان عدم إخلال المستغل بالتزاماته. ويمكن إيجازها فيما يلي:

عدم إلزام الجماعة للمستغل بوضع الضمانة النهائية والتي لا يتم استرجاعها إلا بعد انتهاء مدة الاستغلال المتعاقد بشأنها، ضمانا لوفائه بالتزاماته تجاه الجماعة، وتجنبا لتخلف المستغل عن أداء واجبات الاحتلال ولتعويض الأضرار المادية التي يمكن أن يلحقها بالملك الجماعي أو غيرها من التعويضات لفائدة الجماعة.

- عدم الإشارة إلى شروط الاستفادة من المحلات التجارية للحد من استغلال بعض الأشخاص لأكثر من محل تجار:

دون غيرهم، خصوصا أن المتنافس يشهد من خلال الالتزام الذي يقدمه ضمن ملف طلب عروض، أنه لا يملك أي دكان ولم يسبق له الاستفادة من توزيع مسبق لمحلات تجارية أو بقع أرضية تابعة للجماعة. وقد لوحظ، على عكس دكان ولم يسبق له الاستفادة من توزيع مسبق لمحلات تجارية أو بقع أرضية تابعة للجماعة. وقد لوحظ، على عكس ذلك، أن بعض المتنافسين استفادوا من الترخيص باستغلال أكثر من محل، وأن منهم من لم يعمد إلى استغلاله وبقي مغلقا كأصحاب المحلات أرقام 8 و9 و12 و13 و15 ودون أداء المستحقات التي في ذمتهم تجاه الجماعة.

‹ أداء الجماعة لمصاريف استهلاك الماء بدل مكترى مرافق المجزرة الجماعية

لوحظ من خلال الاطلاع على فواتير استهلاك الماء بالمجزرة الجماعية، أن الجماعة تتكفل بتسديد هذه الفواتير لكون عداد الماء مسجل باسمها، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة والتي تنص على أن المكتري يستعمل عداد خاصا بحصر كمية المياه المستعملة بالمجزرة والتكفل بدفع مستحقات الاستهلاك طيلة فترة الإيجار للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وقد كلف استهلاك الماء بالمجزرة الجماعية خلال السنوات المالية من 2010 إلى 2013 ما مجموعه 111.739,14 درهم.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على وقف إحداث تعديلات على المحلات التجارية الموجودة على واجهة السوق الأسبوعي بدون سند قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات؛

مراجعة الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بالاحتلال الموقت لمحلات المركز التجاري الجماعي، حتى يتم تدبير استغلالها بشكل أفضل ويضمن المحافظة عليها؛

مكتري المجزرة بوضع عداد خاص بحصر كمية المياه المستهلكة بالمجزرة وأداء مستحقات الاستهلاك.

رابعا. تدبير مجال التعمير

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹عدم احترام مجموعة من المرافق العمومية للتخصيص الوارد بتصميم التهيئة

مكنت المعاينة الميدانية للتطور العمراني الذي تعرفه الجماعة، من الوقوف على وجود عدة أبنية عمومية محدثة في مناطق غير تلك التي كانت مخصصة لها حسب تصميم التهيئة. ومن ضمن الحالات التي تم تسجيلها في هذا الشأن، بناء ثانوية على أرض كانت مخصصة للسكن، وإحداث مركب سوسيو ثقافي مكان ساحة عمومية.

إن عدم احترام الجماعة لتصميم التهيئة من شأنه أن يفرغ هذا الأخير من محتواه، وأن يحدث، بذلك، فوضى عمرانية. ‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية الضرورية في حق الإدارات العمومية المحدثة لبنايات دون ترخيص الوحظ، من خلال المعاينة الميدانية لتراب الجماعة، أن مجموعة من الإدارات العمومية عمدت الى إحداث أبنية دون الحصول على ترخيص من مصالح الجماعة ودون أن تؤدي ما بذمتها من رسوم ودون تدخل من هذه الأخيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين لضوابط التعمير لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، التي تمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك. ويتعلق الأمر بمقر الوقاية المدنية ومركز تصفية الدم والمركب سوسيو رياضي للقرب ومدرسة القيروان واعادة بناء وتوسيع الثكنة العسكرية 37 وباشوية تحناوت والمكتب الصحي المشترك لمجموعة الجماعات تحناوت وملحقة عمالة اقليم الحوز ونيابة وزارة التربية الوطنية الحوز.

> منح رخصة بناء من قبل الجماعة لأجل تسوية أشغال بناء قائمة غير قانونية

رخصت الجماعة، بتاريخ 20 يونيو 2011، للمسمى "ع. أ" ببناء قرية الاصطياف نزاهة 2، بناء على تصميم مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية لمراكش تحت عدد 2010/21/58 بتاريخ 16 دجنبر 2010. وقام صاحب الرخصة، بتاريخ 01 بناير 2014، بايداع طلب الحصول على شهادة المطابقة لدى الجماعة، مصرحا في ذات الطلب بانتهاء الأشغال موضوع رخصة البناء. وقد أدلى كذلك بشهادة مطابقة الأشغال للتصاميم المصادق عليها، موقعة من طرف المهندس المعماري السيد "ف إي" ومكتب الدراسات الهندسية "م" بتاريخ 25 شتنبر 2013. إلا أنه بتاريخ 29 يناير 2014، انتقلت لجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة التعمير بالجماعة، ومصالح العمالة، والوقاية المدنية لمعاينة انتهاء الأشغال موضوع رخصة البناء سالفة الذكر، وخلصت إلى رفض الموافقة على مطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة من طرف الوكالة الحضرية، بسبب وجود تغييرات جوهرية في المشروع مست على الخصوص تغيير مدخل المشروع وحذف جناح "suite" وتعويضها ببهو استقبال،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·