عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2121
بقصد موافاة الجماعة بما يتعين القيام به بالنسبة للمعيقات التالية:
كيفية احتساب مساحة الأراضي المستغلة كلية للفلاحة، في حين أن وثيقة التعمير تعتبرها منطقة سكنية أو مسموح فيها البناء، وما هي الهيئة أو الإدارة المختصة في تسليم الوثيقة المثبتة للصفة الفلاحية أو المهنية للأرض؛
- المقصود بالمناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء؛
كيفية التعامل جبائيا مع الأرض المخصصة في وثيقة التعمير لإقامة مشروع سكني والتي تم تحويل تخصيصها من طرف لجنة الاستثناء (comission AD Hoc) إلى مشروع سياحي، و بالتالي إلى استغلال مهني. هذه المشاكا لتى تشكل سدا منيعا فى مواجهة الاستثمار بالمنطقة المطبوعة بالسمة القروية لأحيائها ودواويرها التى تندر ؟
ضمن الأحياء الناقصة التجهيز. إلا أن الجماعة لم تتوصل بأي استشارة في الموضوع تفيدها في وضع حد للتأويلاد التي يمكنها أن تضر بمصلحة الجماعة أو الملزمين بأداء هذا الرسم.
أما فيما يتعلق بعدم استخلاص مبالغ مالية لفائدة الجماعة، والتي تم حصرها من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات في 2.245.067,01 درهم حتى حدود السنة المالية 2014، فإنها تعود بالنسبة لما يفوق 83 % أي ما يناهز 1.872.142,83 درهم منها للمبالغ الواجب وفاوها من قبل تجزئة زهور تحناوت، التي تقدمت بطلب إعفائها من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 2013/09/27، إلا أن الجماعة لم تتوصل برد في الموضوع حتى حينه وفي نفس الإطار قامت الجماعة بمكاتبة صاحب التجزئة بموجب الرسالة عدد 123 بتاريخ 14 مارس 2014 لأداء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية، على اعتبار أن مدة ثلاث سنوات المتعلقة بالإعفاء المؤقت قد تم استنفادها.
كما قامت المصالح الجماعية المعنية بمراسلة الملزمين الآخرين لأداء ما بذمتهم، وقد استجاب البعض منهم.
‹ تصفية الرسم على عمليات البناء على أسس غير صحيحة نتج عنه ضياع مبالغ مالية
لتدارك هذا الإغفال تمت مراسلة الملزمين تطبيقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وقد استجاب معظمهم وأدوا ما بذمتهم.
‹ نقائص في تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
تطبيقا لمقتضيات المادة 180 من القانون 89-30 التي تنص على أن السعر الأقصى للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء محدد في 40 درهما للمتر المربع، وأباحت للجماعات الترابية تحديد السعر الأدنى الذي حدده مجلس جماعة تحناوت في قرارها الجبائي في مادته 20 بعشرة دراهم (10 دراهم) للمتر المربع عن كل ربع سنة مراعاة لمستوى عيش سكان جماعة تحناوت. وقد عمدت مصالح التعمير إلى تضمين رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء مادة تنص على أنه على المستفيد من هذه الرخصة أدا الرسم المذكور عن كل ربع سنة، تم خلاله الشروع في شغل الملك الجماعي العام وبناء على طلب الملزم بالأداء لكي يكتسب هذا الاستغلال شرعيته، كما أن مصلحة التعمير الجماعية قد برمجت برسم سنة 2015 مجموعة من الجولات التفقدية لتتبع ومراقبة اوراش المستفيدين من هذه الرخصة
‹ غياب إحصاء شامل ودقيق للملزمين بأداء الرسم على الاحتلال الموقت للملك العام الجماعي بواسطة لوحات إشارة في إطار إحصاء الملزمين بالرسم المتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بواسطة لوحات الإشارة وتحيين قوائم هؤلاء الملزمين، أعدت المصالح الجماعية المعنية اللوائح التي تضمنتها مذكرة ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتي أنجزتها المصالح المذكورة بتاريخ 2013/05/27 والتي قامت بإحصاء وتحيين هذه اللوائح برسم سنة 2014 بتواريخ 13 و14 و17 و19 و2014/11/ 20.وبرسم سنة 2015 قامت بتوجيه مراسلات للملزمين للوفاء بما بذمتهم للمصالح المالية الجماعية بعد تسوية وضعيتهم وذلك بتاريخ 2015/03/26 و2015/04/02، كما وجهت لهم رسائل عن طريق السلطة المحلية وعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وقد قام بعض الملزمين بأداء ما بذمتهم وكاتبت الجماعة المتخلفين عن الأداء مرة ثانية لأداء هذا الرسم.
← استخلاص الجماعة لواجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بواسطة الستائر والمعروضات دون ترخيص لضبط شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة الستائر و المعروضات دون ترخيص، قامت الجماعة بمعاينات ميدانية للمحلات التجارية و المهنية التي يستغل أصحابها الملك العام الجماعي بتواريخ 13 و14 و17 و19 و2014/11/20 و 2015/03/26 و2015/04/02، قامت خلالها المصالح المعنية بتحسيس الملزمين بواجب أداء مستحقات الجماعة وبضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بالحصول على التراخيص اللازمة، ووجهت في هذا الإطار مراسلات إلى المعنيين بالأمر قام على إثرها العديد من المرسل إليهم بتسوية وضعيتهم و الحصول على الترخيص بشغل الملك العام الجماعي و أداء الرسوم المستحقة على هذا الشغل لفائدة ميزانية جماعة تحناوت.
‹ عدم تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة بمجموعة من الرسوم الواردة بالقرار الجباني
فيما يخص تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة ببعض الرسوم الواردة في القرار الجبائي الجماعي رقم 2010/01 الجاري به العمل بتاريخ 05 أبريل 2010 وخاصة رسمي استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، فانه ونظر للمستوى المتدنى لعيش المستفيدين من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية ومواكبة للجماعة للبرنامج الوطنى لنظام المساعد