BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 770

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2122 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الطبية " راميد " فإنها تقوم بهذه الخدمة الاجتماعية مجانا.

وبالنسبة للرسم المترتب على إتلاف الطرق، فقد أثارت ملاحظات السادة القضاة انتباه المصالح التقنية الجماعية لهذا الموضوع، والتي عمدت بمجرد توصلها بمذكرة الملاحظات إلى مراسلة المسؤولين على إتلاف الطرق وإلى إعداد محاضر تحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للشخص أو المؤسسة المسؤولة عن هذا الإتلاف ومبلغ المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة 25 % من المصاريف المستحقة.

أما فيما يتعلق برسم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية، فتنفيذا لمحتوى دورية السيد وزير الداخلية رقم 209 بتاريخ 03 شتنبر 2014 حول تطبيق الرسم المفروض على إتلاف الطرق، ستعد الجماعة على إعداد محاضر واستخلاص الرسوم الخاصة برفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المترو على الطريق العمومية بصفة تلقائية على اعتبار أنها لم تتوصل بطلبات في الموضوع بالرغم من كون القرار الجبائي ينص على أن رفع هذه النفايات يتم بصفة تلقائية أو بطلب من المعني بالأمر ( الفصل 28 من القرار الجبائي).

وقد عملت الجماعة على تفعيل كل التوصيات الواردة عليها من المجلس الأعلى للحسابات بهدف ترشيد تدبيرها.

ثانيا. تدبير النفقات

دأبت الجماعات الترابية في معظمها على القيام بأشغال أو تسلم توريدات أو القيام بإنجاز خدمات قد تفرضها حالة الاستعجال وظروف تدبير الشأن المحلي دون تدقيق للحاجيات في هذا المجال عند إصدار الأمر بالخدمة أو بتوريد معدات وأدوات، على أن يتم تحديد هذه الحاجيات أثناء تقديم هذه الخدمة أو توريد سلعة ما، وقد وقفت الإدارة المغربية على هذا الأسلوب من التدبير وتداركته في شخص وزارة المالية بإصدار منظومة التدبير المندمج للنفقات (GGID) احتراما لقواعد تنفيذ النفقات العمومية التي أصبحت الجماعات ملزمة بتحديد حاجياتها قبل إصدار سندات الطلب.

> الأمر ببدء الإشغال في غياب الاعتمادات الكافية

حفاظا على سلامة الموظفين والمرتفقين للإدارة الجماعية وصونا للوثائق الإدارية من الضياع والتلاشي ومن الرطوبة وخاصة بمصلحة الحالة المدنية الجماعية، قامت الجماعة بإجراء مجموعة من الإصلاحات لمرافقها ومكاتبها الإدارية تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها بواسطة سند الطلب 2010/14 اعتمادا على مواردها الذاتية، إلا أن طبيعة وحجم الإصلاحات فرضت عليها تحويل اعتماد من داخل نفس الفصل بناء على قرار لرئيس المجلس الحضري لتحناوت.

ولمواجهة حالة الاختناق التي عرفتها حفر الصرف الصحي التي تقع بالجزء السفلي لحي سيدي امحمد افارس غير الموصول بشبكة التطهير السائل الجماعية بالجزء الواقع قرب ثانوية بئر انزران، الأمر الذي أدى احتجاج الساكنة المتضررة التي تقدمت بالعديد من الشكايات في الموضوع، اضطرت الجماعة إلى التعاقد مع مقاول على وجه السرعة بموجب سند الط رقم 2014/01 من أجل إنجاز أشغال شبكة التطهير السائل وبناء حفرة صحية جديدة وبئر مصفاة بجانب إعدادية بئر انزرار وقامت باستكمال الإجراءات المالية والإدارية بعد التخفيف من حدة هذا المشكل.

‹ غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية لبعض الطلبات العمومية المتعلقة بالعتاد المعلوماتي

في إطار تحديث الإدارة الجماعية وبقصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة، قامت الجماعة باقتناء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية لتسهيل وثيرة إعداد مختلف الوثائق ولتسليم المرتفقين للوثائق المتعلقة بمعاملاتهم على وجه السرعة في إطار برنامج تعميم الإدارة الالكترونية بمصالح الدولة والجماعات المحلية، خاصة في مجال الحالة المدنية كبر نامج وثيقة، وبرنامج التدبير المندمج للنفقات (GID) وقد تم اقتناء هذه المعدات وفق المتعارف عليه و باستشارة مع المصالح المعنية، في غياب لأي نص قانوني أو تنظيمي يوضح الشروط والمواصفات التقنية لاقتناء هذا النوع من العتاد، وستعمل المصالح الجماعية على التقيد بمشروع الملاحظات الواردة في مشروع ملاحظاتكم المتعلقة بمراقبة تدبير الجماعة.

← اقتناء الجماعة لبرنامج معلوماتي دون استغلاله وغياب شهادة الضمان المتعلق به

حرصت الجماعة وبعد تجربتها الأولى في اقتناء برنامج معلوماتي خاص بتدبير شؤون الموظفين على اشتراط موافاته بشهادة الضمان وهو ما حصلت عليه من شركة "م. ص. م"، وستعمل على التقيد بالتوصيات الواردة عليها من مجلسكم الموقر في هذا الموضوع.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

← إحداث التعديلات على المحلات التجارية الموجودة على واجهة السوق الاسبوعي بدون سند قانوني

ينص كناش التحملات الخاص باستغلال محلات المركز التجاري الجماعي في أحد بنوده على أن يتسلم المستغلون المحلات التجارية نصف منتهية البناء على أن يتحمل المستفيدون من هذه المحلات مصاريف الإصلاح وإتمام البناء على نفقتهم ودون المطالبة بأي تعويض، شريطة الحصول على إذن من رئيس الجماعة، وفي هذا الإطار تم منح رخص الإصلاح للمعنيين بالأمر بناء على الفصل الرابع عشر من كناش التحملات الذي ينص على أنه لا يمكن للمستغل أن يدخل على الملك موضوع الترخيص أي إصلاحات أو تغييرات أو تزيينات دون ما رخص له به.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·