عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2123
‹ وجود نقائص على مستوى إعداد دفتر التحملات الخاصة بالاحتلال المؤقت لمحتويات المركز التجاري الجماعم
لأغراض تجارية أو مهنية
إن إعداد كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لمحتويات المركز التجاري الجماعي لأغراض تجارية أو مهنية تم إعداده طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتم عرضه على سلطة الوصاية للمصادقة، حيث تم ذلك بتاريخ 12 دجنبر 2012 وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة سبق لها أن قامت بفرض ضمانة نهائية خلال إعداد كناش التحملات الأول الذي لم يلق إقبالا من طرف الراغبين في الاستفادة، مما اضطر الجماعة إلى حذف هذا البند من كناش التحملات الأخير رغبة منها في تشجيع واستقطاب منعشين.
أما فيما يتعلق بعدم الإشارة إلى شروط استفادة بعض الأشخاص من محل تجاري دون غيرهم، للحد من الاستغلال المتكرر لممحلات واستحواذ مجموعة من الأشخاص عليها دون غيرهم، فان ذلك يرجع إلى فشل المحاولات المتكررة التي عرفت للمحلات واستحواذ مجموعة من الأشخاص عليها دون غيرهم، فان ذلك يرجع إلى فشل المحاولات المتكررة التي عرفتها عملية الترخيص باستغلال هذه المحلات التجارية، علما أن الجماعة قامت بنشر طلب العروض طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية وذلك بتعليق الإعلانات بجميع الجماعات التابعة للإقليم والأماكن العمومية والجرائد الوطنية والبوابة الالكترونية لأكثر من مرة، ونظرا لما تعرفه مدينة تحناوت من ضعف للقدرة الشرائية للمواطنين وقلة المستثمرين والمنعشين العقاريين المحليين والوطنيين وعدم إقبال متنافسين من خارج المنطقة على هذه العملية، ورغبة من المجلس الجماعي لتحناوت في الرفع من موارده المالية، فقد تم قبول طلباتهم لإنعاش هذا المرفق التجاري.
‹ أداء الجماعة لمصاريف استهلاك الماء بدل مكتري مرافق المجزرة العمومية
في سبيل ترشيد استهلاك الماء بمرافق السوق الأسبوعي الجماعي وخاصة المجزرة الجماعية وتطبيقا لمقتضيات كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة، قامت الجماعة بمكاتبة المستأجرين بموجب الرسالة رقم 207 بتاريخ 2010/05/20 لتطبيق مقتضيات كناش التحملات فيما يتعلق بضرورة استعمال عداد خاص بحصر كميات المياه المستعملة في المجزرة، كما راسلت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإنجاز دراسة حول إحداث عداد لحصر كميات المياه المستعملة بباقي مرافق السوق الأسبوعي لتحناوت، على اعتبار أن العداد الموجود بالمجزرة هو المصدر الوحيد لإمداد جميع مكونات مرافق السوق الأسبوعي. وقد تبين أن دراسة تكاليف ربط هذه المرافق بالماء الصالح للشرب التي قامت بها مصالح المكتب المذكور أعلاه، حددتها في مبالغ باهظة. ونظرا لكون إجراءات تحويل السوق الأسبوعي الجماعي إلى المكان الجديد المخصص له بتصميم لتهيئة، قد تمت مباشرتها، كما قامت الجماعة بإنجاز مجموعة من المشاريع فوق تراب السوق الأسبوعي القديم، وأن تصاما
2011 و 2015 تدبير مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة، فإن المشكل لم يعد مطروحا.
رابعا. تدبير مجال التعمير
← عدم احترام مجموعة من المرافق العمومية للتخصيص الوارد بتصميم التهيئة
إن إنجاز هذه المرافق العمومية قد تم دون الحصول على ترخيص من الإدارة ودون موافقتها وقد قامت الجماعة بمكاتبة المصالح المعنية في حينه لتسوية وضعيات هذه الإدارات، رغم الحاجة الماسة لهذه المرافق العمومية الاجتماعية التي تخدم سياسة تقريب المصالح العمومية من المواطنين، وفي غياب رصيد عقاري يسمح بإقامة هذه المشاريع فوقه.
‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية الضرورية في حق الإدارات العمومية المحدثة ببنايات دون ترخيص اتخذت جماعة تحناوت مجموعة من الإجراءات القانونية في حق الإدارات المحدثة لبنايات دون ترخيص. فبالنسبة لمقر الوقاية المدنية فقد أنجزت الجماعة في شخص مكتبها التقني، محضر معاينة لمخالفة قانون التعمير رقم 2011/01 بتاريخ 2011/01/21 لقيام الوقاية المدنية ببناء مقرها الإقليمي بدون ترخيص بتجزئة الزهور، وتم إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال تحت عدد 2011/01 بتاريخ 24 يناير 2011 وجه إلى المخالفين تحت إشراف السلطات المحلية، وبالنسبة لبناء مقر البناية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فقد أنجزت الجماعة محضر معاينة وأمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 16 مارس 2010 وجه إلى المخالفين تحت إشراف السلطات المحلية، وبالنسبة لبناء المركب السوسيو رياضى للقرب، فقد أنجز بشأنه مخالفة البناء ومحضر معاينة و أمر فوري بايقاف الأشغال بتاريخ 16 مارس 2011 وجه إلى المعنيين بالأمر تحت إشراف السلطات المحلية، كما تمت مكاتبة المفتش الجهوي للقوات المساعدة بشان مخالفة قانون التعمير المتمثلة في إعادة بناء وتوسيع التكنة العسكرية 37.
> منح رخصة بناء من قبل الجماعة لأجل تسوية أشغال بناء قائمة غير قانونية
نصت المادة 55 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير على أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي تقوم بها الجماعة للتحقق من أن الأشغال قد أنجزت وفق ما يجب، إلا أنه ورغم المقتضى القانوني السالف الذكر فقد شكلت الجماعة لجنة تقنية مختلطة ضمت في عضويتها ممثلي مصلحة التعمير بالجماعة ومصلحة التعمير بعمالة إقليم الحوز ومصلحة الوقاية المدنية بالإقليم لمعاينة انتهاء الأشغال موضوع رخصة البناء لقرية الاصطياف النزاهة 2 بتاريخ 2014/01/29 ورفضت تسليم المعني بالأمر لشهادة المطابقة بسبب وجود تغييرات في المشروع وأمرته بإصلاح هذ التغييرات قبل معاينة المشروع مرة أخرى بتاريخ 2 يوليوز 2014، حيث قررت اللجنة تسليم المعني بالأمر شهادة المطابة نظرا لمطابقته للتصاميم المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية.