2124 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> منح شواهد التسلم الموقت لبعض التجزئات في غياب بعض التجهيزات الأساسية المحددة بدفتر التحملات تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على انه "يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على إنجاز الأشغال على أفضل وجه" تشترط الجماعة على صاحب التجزئة التعاقد مع مهندس معماري يتولى السهر على انجاز وتتبع الأشغال في جميع ملفات التجزئة.
وفى هذا الإطار توصلت الجماعة:
من صاحب تجزئة السلام بعقدة المهندس المعماري السيد "ف .ب. ح." بخصوص تتبع إنجاز أشغال تجزئة السلام بتاريخ 27 ماي 2006؛
- ومن صاحب تجزئة الأمل بعقدة المهندس المعماري "م. ع." بتاريخ 2008/08/15؛
ومن صاحب تجزئة إيمان بعقدة المهندس المعماري "ح. م." بتاريخ 2011/08/17؛
ومن صاحب تجزئة الوحدة 2 بعقدة المهندس المعماري "ن. د." بتاريخ 2003/03/07 وكلها تنص على تتبع
المهندس المعماري لإنجاز الأشغال، إلا أنه ومن خلال دراسة هذه الملفات وتتبع أشغال التجزئة اتضح لمصالح التعمير الجماعية وجود بعض الاختلالات يتعين تصحيحها، الأمر الذي اضطر المصلحة المذكورة إلى القيام بتتبع أشغال التهيئة للتجزئات المرخص لها ابتداء من سنة 2014 (تجزئة فضل الخير ).
كما أن إنجاز هذه التجهيزات المبرمجة في إطار دفاتر التحملات، يقوم بتتبعه مهندسون معماريون متعاقدون مع أرباب هذه التجزئات تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من قانون التجزئات العقارية، ويتولى تسلمها المؤقت لجنة تقنية مختلطة مكونة تطب لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون تتحقق من توفر التجهيزات الأساسية داخل التجزئة وتنجز محاضر في هذا الشأن. ونظرا لوجاهة الملاحظات التفصيلية الواردة على الجماعة من طرف السادة القضاة في شان إنجاز هذه التجهيزات والتي تدخل في إطار التكوين المستمر لموظفي الجماعة العاملين بمصلحة التعمير وصقل تجربتهم، فإن الإدارة الجماعية ستعمل على اعتمادها وتبنيها بالنسبة للتجزئات الجديدة.
الجماعة الحضرية "سوق السبت أولاد النمة" الجماعة الحضرية "سوق السبت أولاد النمة"
تقع الجماعة الحضرية "سوق السبت أولاد النمة"، التي تم إحداثها سنة 1992، بإقليم الفقيه بن صالح. ويقدر عدد سكانها بحوالي 60.000 نسمة حسب توقعات سنة 2009. ويمتد المدار الحضري للجماعة على مساحة تقدر بحوالي 15 كيلومتر مربع. بلغ مجموع مداخيل التسيير بالجماعة لسنة 2013 ما مجموعه 43.740.138,58 درهم مثلت فيها حصة الجماعة من القيمة المضافة مبلغ 24.616.000,00 أي بنسبة 56 %.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. تدبير المداخيل الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
> شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية دون ترخيص ودون فرض واستخلاص الرسم المتعلق به لوحظ أن المصالح الجماعية لم تتخذ الإجراءات القانونية قصد فرض الترخيص على بعض محتلي الملك العام بما يمكن من فرض واستخلاص الرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني المنصوص عليه في الباب الثالث والثلاثون من القانون رقم 89-30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية، والساري المفعول بموجب القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم المستحقة للجماعات المحلية يتعلق الأمر بالميزان العمومي وبمقاولة خاصة وبمحطة "بترومين" المتواجدة عند مخرج الجماعة في اتجاه جماعة الفقيه بن صالح والتي يشغل مستغليها دون سند على التوالي حوالي 157,5 متر مربع، و420 متر مربع، و244 متر مربع. نفس الأمر بالنسبة لمحطة شال المتواجدة بشارع محمد السادس التي يشغل مستغلها 410,00 متر مربع دون سند ومحطة أفريقيا المتواجدة بشارع الحسن الثاني والتي يشغل مستغلها كذلك 191,40 متر مربع. ويقدر المبلغ السنوي الإجمالي للرسم غير المفروض في الحالات السالف ذكرها، باعتماد السعر المضمن بالقرار الجبائي في حالات مماثلة، بحوالي 22.766,40 درهم.
‹ عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة موقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو
صناعية أو مهنية
لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل في بعض الحالات على فرض الرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية المنصوص عليه في الباب الرابع والثلاثون من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية سالف الذكر والساري المفعول بموجب القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم المستحقة للجماعات المحلية، وذلك رغم حصول الملزمين بأداء هذا الرسم على التراخيص الضرورية.