عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2125
جدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن السبب المثار من طرف مصلحة الوعاء الجبائي يكمن في عدم توفرها على القيم الإيجارية للمحلات التجارية، مع العلم أن المادة 32 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تتيح للمصالح الجبائية الجماعية الحصول على "محضر انتهاء عملية إحصاء العقارات" و"جدول القيم الإيجارية" للمحلات المستغلة من طرف الملزمين الخاضعين للرسم المهني أو العقارات الخاضعة لرسم السكن. كما أن اللجنة المكلفة بإحصاء المحلات سواء المستغلة من طرف الملزمين الخاضعين للرسم المهني أو العقارات الخاضعة لرسم السكن يفترض تعيينها من طرف عامل الإقليم وتضم وجوبا مفتشا للضرائب وممثلا عن المصالح الجبائية الذي يتم تعيينه من طرف رئيس المجلس الجماعي.
عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية علاحدى شركات الاتصالات لوحظ أن الجماعة لا تعمل على فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري المنصوص عليه في المادة 185 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر والساري المفعول بموجب القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم المستحقة للجماعات المحلية، على إحدى شركات الاتصالات جراء احتلالها للملك العمومي عبر وضعها 22 مخدعا هاتفيا في ملكيتها موزعة داخل المدار الحضري للجماعة.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجل الإعفاء المؤقت بالنسبة للملزمين الذين
حصلوا على رخصة للسكن
لوحظ أن المصالح الجماعية لم تقم بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على بعض الملزمين واستخلاصه رغم انقضاء أجل الإعفاء وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والذي ينص على أن تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي غير المبنية، الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء؛ على أن يصبح الملزم الذي لم يحصل على ترخيص السكن داخل أجل الإعفاء المشار إليه أعلاه ملزما بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بنفس القانون. وفي هذا الإطار، تم تقدير المبالغ غير المفروضة وغير المستخلصة من قبل المصالح الجماعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية شهر أكتوبر 2014، حوالي 29.408,00 درهم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجل الإعفاء المؤقت بالنسبة للملزمين الذين
لم يحصلوا على رخصة للسكن إلى غاية شهر أكتوبر 2014
لوحظ، من خلال مراجعة السجلات الممسوكة لدى المصلحة التقنية، أن مجموعة من الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء في وقت سابق لم يحصلوا إلى غاية شهر نونبر 2014 على ترخيص بالسكن، مما يجعلهم ملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وقد قدرت المبالغ غير المفروضة على الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء خلال سنوات 2008 و 2009 و 2010 ومع ذلك لم يحصلوا على رخصة للسكن إلى غاية شهر أكتوبر 2014 في حوالي 163.080,00 درهم، باعتماد مساحة متوسطة للبقع الأرضية المعنية بالبناء في 90 مترا مربعا.
> تقديم إعفاءات غير مبررة من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تنص المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية فيما يخص الإعفاءات المؤقتة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أن الإعفاء المؤقت يطال الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات المسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات. علاقة بما سبق، لوحظ أن مصالح الجماعة قامت بمنح الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في إطار ترخيصها بالتجزيئ في الحالات التالية: رخصة التجزيئ رقم 2009/05 ورقم 2009/06؛ علما بأن الشهادة المدلى به من طرف صاحب التجزئة والممنوحة له من طرف المكتب الوطني للكهرباء تشير إلى أنه تبين لمصالح المكتب من خلال الزيارة الميدانية أن " القطعة الأرضية المذكورة (المراد تجهيزها) غير مجهزة بالشبكة الكهربائية" وهذا أمر بديهي وتحصيل حاصل على اعتبار أن الغرض من عملية التجزئة هو تجهيز العقار المعني بها بشبكة الماء والكهرباء وباقي الشبكات الأخرى، فالمقصود بالفصل 42 هو المنطقة المتواجدة فيها القطعة الأرضية وليس القطعة نفسها، وبالتالي يكون الإعفاء الممنوح لا يستند على أساس واقعي وقانوني. ونتيجة لذلك لم يتم استخلاص مبلغ 235.740,00 درهم، كمبلغ سنوي ومبلغ 942.960,00 درهم مقابل أربع سنوات كحد أدنى
> تصفية مبلغ الرسم على عمليات التجزئة بالاعتماد على التكلفة التقديرية للأشغال
تنص المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن يصفى مبلغ الرسم باعتبار مجموع التكلفة الحة لأشغال التجهيز. خلافا لذلك لوحظ أن تصفية الرصيد المتبقي من الرسم في إطار الترخيصين بالتجزيئ رقمي 2004/01 و2007/02 تم باعتماد التكلفة المقدرة لإنجاز الأشغال دون اعتبار التكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة في إطار التجزئتين.
‹ إعفاء جزئي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لسنتين بخصوص إحدى التجزئات
قامت المصالح الجماعية بالترخيص لإنشاء تجزئة تحت عدد 2008/01 بتاريخ 03.-01-2008 غير أن الملاحظ أنه قد خلال سنة 2008 استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بالقطعة الأرضية التي أقيمت عليها التجزئة، مقابل سنتين فقط عوض أربع سنوات علما أن صاحب التجزئة تملك هذه القطعة الأرضية عن طريق الإراثة منذ سنة 1943.