2126 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ منح إعفاء جزئي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لسنة واحدة بخصوص إحدى التجزئات
قامت المصالح الجماعية بالترخيص لإنشاء تجزئة تحت عدد 2008/2 بتاريخ 29 ماي 2008، وذلك لتجهيز عقار تبلغ مساحته 24.962 متر مربع تم اقتناؤه من طرف الشركة صاحبة التجزئة على مرحلتين. قطعة أرضية بمساحة 10.979 مت مربع تم اقتناؤها بموجب عقد موثق بتاريخ 26 نونبر 2007، والقطعة الثانية تم اقتناؤها خلال سنة 2008 كما يتضح ذلك من خلال الإقرار بالتكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز.
علاقة بما سبق، لوحظ أن المصالح الجماعية قامت بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بالقطعة الأرضية الأولى ذات مساحة 10.979 متر مربع فقط لمدة ثلاث سنوات عوض أربع سنوات، رغم أن المصالح الجماعية قامت بإعمال مقتضيات المادة 170 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي تجعل من المالك الجديد للعقار "مسؤولا على وجه التضامن مع المالك القديم عن أداء الرسوم المذكورة (الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة)". وقد نتج عن ذلك إعفاء غير مبرر من أداء الرسم عن سنة واحدة على اعتبار أ المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر تمكن من تصحيح الإغفالات الكلية الملاحظة في أسس فرض أو احتساد الرسم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق الرسم.
> منح إعفاء من الرسم لثلاث سنوات بخصوص إحدى التجزءات
قامت المصالح الجماعية بالترخيص لإحداث تجزنة " الق." تحت عدد 2009/03 بتاريخ 30 أبريل 2009؛ غير أن الملاحظ أنه بالرغم من تملك القطعة الأرضية موضوع التجزئة سنة 2008، كما جاء في الإقرار الخاص بتكلفة أشغال التجهيز، إلا أن المصالح الجماعية لم تعمل على فرض الرسم سوى عن سنة 2008 بالنسبة للبائع وسنة 2009 بالنسبة للمجزئ علما بأن المصالح الجماعية قامت في حالات مماثلة (حالات الاقتناء بواسطة عقد موثق) بإعمال مقتضيات المادة 170 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي تجعل من المالك الجديد للعقار "مسؤولا على وجه التضامن مع المالك القديم (. عن أداء الرسوم المذكورة (الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة)". وقد نتج - ذلك إعفاء غير مبرر من أداء الرسم عن ثلاث سنوات على اعتبار أن المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تمكن من تصحيح الإغفالات الكلية الملاحظة في أسس فرض أو احتساب الرسم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق الرسم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية منح إعفاء من الرسم لسنة واحدة بخصوص إحدى التجزنات قامت المصالح الجماعية بالترخيص لإنشاء تجزئة "الع." تحت عدد 2009/04 بتاريخ فاتح يونيو 2009. غير أن الملاحظ أنه بالرغم من تملك القطعة الأرضية موضوع التجزئة عن طريق الإراثة منذ سنة 1988، كما جاء في الإقرار الخاد بتكلفة أشغال التجهيز؛ إلا أن المصالح الجماعية لم تعمل على فرض الرسم سوى عن ثلاث سنوات خلال الترخيص بالتجزيئ (سنوات 2009 و 2008 و 2007) عوض أربع سنوات علما بأن المصالح الجماعية قامت في حالات مماثلة بإعمال مقتضيات المادة 170 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي تجعل من المالك الجديد للعقار "مسؤولا على وجه التضامن مع المالك القديم (...) عن أداء الرسوم المذكورة (الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة)". وكذلك بالنظر إلى أن المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تمكن من صحيح الإغفالات الكلية الملاحظة في أسس فرض أو احتساب الرسم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق الرسم. وقد نتج عن ذلك إعفاء غير مبرر من أداء الرسم عن سنة واحدة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على ربط كل احتلال للملك العمومي بضرورة الحصول على ترخيص، وفرض واستخلاص الرسم على شغا الملك العام على كافة الملزمين؛
- ضرورة التنسيق مع الإدارات المعنية للحصول على المعطيات الضرورية لفرض الرسم علشغلالأملاكالعامة مؤق
تابمنقولاتو عقار اتترتبطبممارسة أعمالتجارية أو صناعية أو مهنية؛
- الحرص على الفرض السليم للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتطبيق المقتضيات القانونية المعمول
بها بخصوص الإعفاءات بشكل يضمن الحقوق المالية للجماعة.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
← عدم احترام مبدأ المنافسة عند إعادة كراء بعض المحلات التجارية
أبرمت الجماعة عقود كراء جديدة مع مكترين جدد لما يقارب 28 دكانا تجاريا خلال الفترة من 2001 إلى غاية 08 يناير 2014، وذلك بناء على عقود تنازل، تخلى بموجبه المكترون الأصليون لفائدة أشخاص آخرين عن الدكاكين، مما يتنافى مع المبادئ المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، من حيث تفعيل مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص وكذا فرض كناش تحملات متداول بشأنه من قبل المجلس الجماعي ومصادق عليه من قبل سلطة الوصاية. وقد عرفت سنة 2014 إبرام أربعة عقود كراء جديدة عقب تنازل المكترين الأصليين.