عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2127
> عدم احترام قواعد المنافسة وعدم عرض دفتر التحملات المعتمد في الترخيص باحتلال الملك العمومي بنصب
اللوحات الإشهارية على المجلس الجماعي
قام المجلس الجماعي في إطار دورته العادية لشهر غشت 2002 باتخاذ مقرر يقضي بالموافقة على استغلال الملك العمومي من أجل وضع واستغلال اللوحات الاشهارية بالأماكن التي ستحددها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المواقع. إلا أنه بعد مرور ست سنوات عن ذلك وفي سنة 2008، قامت الجماعة بالترخيص بالاستغلال على أساس تفاوضي في خرق تام لمبدأ المنافسة ومسطرة طلب العروض المفتوح التي تعتبر القاعدة القانونية لاستغلال الأملاك العامة الجماعية؛ علما بأن مدة ست سنوات كانت كافية لإعداد دفتر التحملات وعرضه على المجلس التداولي وكذا احترام باقي الإجراءات المسطرية الأخرى.
في نفس الإطار لم يتم عرض دفتر التحملات المعتمد في الترخيص على المجلس الجماعي قصد الموافقة على بنوده، كما تنص على ذلك الدورية الوزارية 118 م.م.ح.م بتاريخ 02 يوليوز 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية والتي أشارت إلى ضرورة " اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يوافق بمقتضاه على استغلال الملك العمومي الطرقي عن طريق مسطرة طلب العروض المفتوح وعلى كناش التحملات المعد لهذا الغرض". وعوض ذلك تم الارتكاز في عملية الترخيص المؤقت على مقرر اتخذه المجلس الجماعي سنة 2002 وافق بموجبه على مبدأ منح الاستغلال دون أن يبدي رأيه حول كيفية الاستغلال وظروفه.
> تمديد ترخيص الاحتلال الموقت دون عرض دفتر التحملات على المجلس الجماعي ودون عرض قرار الترخيص
لمصادقة سلطة الوصاية
بناء على طلب شركة "FC. COM" المستغلة للملك العمومي بنصب اللوحات الإشهارية، تم إدراج تجديد الترخيص لنفس الشركة ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2011، حيث اتخذ المجلس الجماعي مقررا يقضي بتجديد هذا الترخيص.
علاقة بما سبق، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بعرض دفتر التحملات على أنظار المجلس الجماعي للمصادقة وفقا للمادة 37 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه "يصادق المجلس الجماعي على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا"؛ وكذلك وفقا لما تنص عليه الدورية الوزارية رقم 118 م.م.ح.م بتاريخ 02 يوليوز 2001. تنظيم الإشهار بالطرق العمومية والتي أشارت إلى ضرورة "اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يوافق فيه على كناش التحملات المعد لهذا الغرض".
كما تجدر الإشارة إلى أن قرار التمديد لم يتم عرضه للمصادقة كما تنص على ذلك المادة السابعة من دفتر التحملات الخاصر بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي لنصب اللوحات الإشهارية.
› بدء الاستغلال بشكل سابق عن الترخيص (تسوية ملف الترخيص)
تشير الوثائق المبررة للأداء والمدلى بها من طرف الشركة أن عميلة تثبيت اللوحات الإشهارية تم بتاريخ 20 فبراير 2008، في حين أن قرار الترخيه المتخذ من طرف رئيس المجلس الجماعي مؤرخ في 02 يوليوز 2008 ومصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بنفس التاريخ.
من جهة أخرى، تضمن محضر اللجنة المكلفة بمعاينة أماكن وضع اللوحات الإشهارية المؤرخ في 21 يناير 2008، التزام الشركة ببدء تثبيت اللوحات الإشهارية قبل 25 يناير 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بمعاينة أماكن وضع اللوحات الإشهارية ضمت من بين أعضائها ممثل الشركة المعنية، الأمر الذي يتناقض مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 118 م.م.ح.م، والتي تفرض تحديد أماكن تثبيت اللوحات الإشهارية من طرف المصالح الجماعية قبل الدعوة إلى المنافسة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
فعيل مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، وكذا فرض كناش تحملات متداول بشأنه من قبل المجلس الجماعي عند كراء وإعادة كراء الممتلكات الجماعية؛
- ضرورة سلك المساطر القانونية في الترخيص باحتلال الملك العمومي بنصب اللوحات الإشهارية، مع الحرص
على تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مسطرة الاحتلال.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
1. ملاحظات عامة
← عجز الجماعة عن الحد من انتشار التقسيم غير القانوني للأراضي
الوحظ، من خلال الزيارة الميدانية لمختلف أحياء الجماعة، انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي، وذلك أمام محدودية الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث اكتفت الجماعة برصد بعض مخالفات التقسيم غير القانوني لسنوات 2011 و2012 دون غيرها من السنوات الأخرى ودون تتبع مآل هذه المخالفات، والتي تعتبر أصل تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة.