BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 776

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2128 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

كما تبين أنه بالرغم من عجز الجماعة عن محاربة التقسيم غير القانوني، فإنها تساهم كذلك في انتشار هذه الظاهرة وتكرس هذه الوضعية بمنحها شواهد إدارية من أجل التقسيم غير القانوني للأراضى. ذلك أنه بناء على المادة 58 من القانون را 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية وكل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها. ويتضح مما سبق وكما أوضحت المادة 60 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يسمح البناء فيها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .

وقد مكنت عملية فحص بعض الملفات، وكذا المعاينة الميدانية من الوقوف على تقسيم عقارات تم الترخيص لها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات.

‹ عدم التقيد بالمساطر القانونية عند ضبط وتتبع المخالفات

بالرغم من ضعف عدد مخالفات التعمير التي تم ضبطها من طرف الجماعة، فإن هذه الأخيرة لا تعمل على إرسال بعض الشكايات لوكيل الملك، كما هو الحال بالنسبة للملفات رقم 87 و 101 و104 و107 و123 و 124 و288 و 287 و366 و367 و482 و 483 و484. كما تبين أن مصالح الجماعة تتهاون في إرسال بعض الشكايات في الوقت المحدد، كما هو الشأن بالنسبة مثلا للملف رقم 2011/342. حيث لوحظ أن المخالفة ارتكبت بتاريخ 2011/08/01 فيما تم توجيه الاعذار بتاريخ 2012/08/06 والشكاية لوكيل الملك بتاريخ 2013/12/30، أي بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة.

‹ عدم فرض تجديد رخص التجزئات على بعض المنعشين العقاريين

لوحظ من خلال الاطلاع على مجموعة من الملفات المعلقة با الات السكنية، بأن الجاع ل ت الإجراءات الضرورية من أجل دفع بعض المنعشين العقاريين لتجديد رخص التجزئات المسلمة لهم بالرغم من انصرام أجال هذه الرخص المحدد في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص، كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. ويتعلق الأمر بالتجزئات التالية: تجزئة "الف" وتجزئة "أ." وتجزئة "ج. الف. للح." والجزء الثاني من تجزئة "ب. م." والمجموعة السكنية "للع.".

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحد من انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي؛

العمل على تعزيز المراقبة والتتبع في مجال ضبط مخالفات التعمير؛

الزام المنعشين العقاريين بتجديد رخص التجزئات المنتهية صلاحيتها.

2. اختلالات على مستوى إحداث وتتبع بعض التجزئات

من خلال الاطلاع على ملفات بعض التجزئات التي تم الترخيص لها وكذا المعاينة الميدانية لأشغالها، تم الوقوف على عدة ملاحظات مرتبطة بالتجزئات العقارية:

أ. تجزئة بني موسى لإعادة إيواء سكان دور الصفيح

في إطار مشروع إعادة إيواء سكان دور الصفيح عقدت الجماعة، بصفتها صاحبة المشروع، اتفاقية شراكة مع مجمو. العمران بصفتها صاحبة المشروع المنتدبة، من أجل إنجاز عملية "بني موسى" لإيواء 584 أسرة من سكان دور الصفيح، حيث قامت الجماعة بالترخيص بإحداث التجزئة بتاريخ 24 أكتوبر 2007، فيما تم التسلم المؤقت للجزء الأول منها بتاريخ 21 يوليوز 2010، غير أن تدبير ملف هذه التجزئة أثار الملاحظات التالية:

خلافا للمادة الثالثة من اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لسوق السبت ومجموعة التهيئة العمران لإنجاز عملية "بني موسى" لم تلتزم الجماعة عند بداية المشروع باقتناء كل الوعاء العقاري موضوع التجزئة ووضعه ره إشارة صاحب المشروع المفوض، محررا من جميع القيود والارتفاقات لإنجاز العملية، حيث أذنت الجماعة بإحداد التجزئة والتسلم المؤقت لأشغالها قبل تسوية الوضعية العقارية للوعاء العقاري موضوع التجزئة؛

ضعف في المساحة المخصصة للمرافق العمومية والمساحات الخضراء، حيث لا تتجاوز مساحة المناطق الخضراء 283 متر مربع و 40 موقفا للسيارات لمساحة إجمالية تفوق سبعة هكتارات، علما أن التجزئة تحتوي على 584 بقعة أرضية؛ قامت الجماعة بالتسلم المؤقت للشطر الثاني من التجزئة دون أن تكون اللجنة قد عاينت أشغال التجهيز، حيث اكتفت هذه الأخيرة بمحضر اجتماع من أجل التسلم المؤقت وليس بمحضر معاينة، كما قامت الجماعة بتسليم 141 من رخص البناء قبل استيفاء محضر التسلم المؤقت للشطر الثانى لجميع شروط التسلم المؤقت؛

التسلم المؤقت لأشغال الجزء الأول من التجزئة في غياب رأي الوكالة الحضرية؛

- غياب برنامج أشطر التجزئة، حيث تبين من خلال الاطلاع على ملف التجزئة، غياب الملف المتعلق ببرنامج تقسيط

إنجاز الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع المعنية، وذلك خلافا للمادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي يلزم المجزئ بتقديم برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال؛ - التسلم المؤقت لتجهيزات الشطر الأول من التجزئة دون إتمام بعض الأشغال كعدم إتمام ربط بعض البقع بشبكة الصرف الصحي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·