عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2129
ب. تجزئة "الخير 4"
رخصت الجماعة بتاريخ 16 يونيو 2010، بإنجاز تجزئة "الخير 4" بسوق السبت اولاد النمة على مساحة سبعة هكتارات. وقد تم التسلم المؤقت لأشغال التجزئة بتاريخ 09 مايو 2012. غير أنه تبين من خلال تدبير ملف هذه التجزئة من طرف الجماعة عدم إنجاز أشغال التجهيز وفق ما تنص عليه المستندات المرفقة بإذن الإحداث. حيث لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لتجزئة الخير 4، وبعد مرور أكثر من سنتان من تاريخ التسلم المؤقت للتجزئة، أن المجزئ لم يكمل جميع التجهيزات ولم يف بجميع التزاماته وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها إذن إحداث التجزئة ويتعلق الأمر بالحالات التالية
عدم إنجاز المدار الطرقي بالشارع رقم 6، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 13 من دفتر التحملات الخاص بالتجزئة والتي تفرض على المجزئ إنجاز هذا المدار ؛
عدم استكمال إنجاز الطريق رقم 6، حيث اكتفى المجزئ بإنجاز هذه الطريق بعرض 9.30 م عوض عرض 20 متر، وذلك خلافا لتصميم التجزئة. كما اكتفى صاحب المشروع بإنجاز طريق التهيئة رقم 51 بعرض 18.8 متر عوض 20 متر؛ عدم الحصول على موافقة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة عند الترخيص للمشروع. ذلك أن التجزئة تتضمن قناة للسقي ممتدة على طول الشارع رقم 6؛
عدم احترام المسافة المفروضة لارتفاق قناة الري الموجودة بالتجزئة أي مسافة 4 أمتار، وذلك خلافا للمادة 31 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء؛
غلق منفذ الطريق لحي دوار "السماعلة"، مما تسبب في تضرر ساكنة هذا الحي؛
عدم وفاء المجزئ ببعض الشروط المنصوص عليها في رخصة الاستثناء. ويتعلق الأمر بالمساهمة في تهيئة الدوار المجاور للتجزئة.
ج. تجزئة "الخير 1"
رخصت الجماعة بتاريخ 2009/03/30 بإنجاز تجزئة "الخير 1" التي تم التسلم المؤقت لأشغالها بتاريخ 2010/10/05. وقد لوحظ عدم احترام تصميم التجزئة لمقتضيات نظام التهيئة. حيث تبين، من خلال الاطلاع على تصميم التجزئة ودفتر التحملات، أن البقع الأرضية التجارية ذات الأرقام: من 26 إلى 30 ومن 33 إلى 40 ومن 18 إلى 24، تطل على طريق لا يتجاوز عرضها عشرة أمتار، في حين يستوجب نظام التهيئة طريقا عرضها 12 مترا من أجل بناء بقع أرضية ذات طابع تجاري.
د. برنامج إعادة الهيكلة
تعاني جماعة "سوق السبت اولاد النمة" من انتشار الأحياء العشوائية، نظرا لتفشي ظاهرة التقسيم غير القانوني وعجز الجماعة عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي. وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بإعادة هيكلة ستة دواوير بمساحة إجمالية تفوق 204 هكتار فيما همت عملية إعادة الهيكلة أكثر من 5720 أسرة. غير أن تدبير برنامج إعادة هيكلة هذه الدواوير شابته النواقص التالية:
‹ عدم إنجاز بعض التجهيزات الضرورية
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للأحياء التي أعيدت هيكلتها الغياب التام لبعض التجهيزات الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة لمرفق الصرف الصحي لحي الإنارة. كما تبين عدم استكمال إنجاز بعض التجهيزات الأساسية حيث لم تتعد نسبة تهيئة شبكة الطرق 50 % بحي"الرجاء 2" و60 % بحي "الياسمين" و70 % بالنسبة لحي "الإنارة" و"سيدي بن عدي".
‹ ضعف الدراسة التقنية للبنية التحتية
من خلال الزيارة الميدانية لبعض الأحياء التي تمت إعادة هيكلتها، اتضح جليا ضعف الدراسات التقنية بهذه الدواوير، حيث تبين مثلا الغياب التام لشبكة الصرف الصحي لحي الإنارة نظر ا لوجود الحي المذكور بأراضي منخفضة على مستوى الجماعة، علما أن الحي المذكور يأوي أكثر من 470 أسرة ويمتد على مساحة تفوق 18 هكتار، مما قد يؤثر على النظام البيئي بالمنطقة.
> غياب المرافق والتجهيزات العامة
يستفاد من تصاميم الأحياء المهيكلة، وكذا من خلال الزيارة الميدانية لبعضها، أنها تفتقر للمرافق العمومية وكذا التجهيزات العامة الضرورية، كما هو الشأن لدوار "الرجاء 2" الذي تقطن به أكثر من 450 أسرة ويمتد على مساحة تفوق 27 هكتار.
وفي نفس الإطار ، لوحظ الغياب شبه التام للمناطق الخضراء ومواقف السيارات ببعض الأحياء المهيكلة كحي "لعلاوة" ودوار "الدراحنة". ← عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
تبين من خلال الاطلاع على ملف إعادة هيكلة الأحياء المعنية والزيارة الميدانية لها، أن الجماعة لم تقم باتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد إنجازها بالدواوير المذكورة، حيث لوحظ في هذا المجال سوء تخطيط الطرق بهذه الأحياء. ومعلوم أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير في مادته 32، يسمح لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا.
‹ عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل نزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم
خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل نزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات الصحة والأمن والراحة العامة. كما لوحظ أن مصالح الجماعة لم تتخذ الاجراءات الضرورية من أجل نقل ملكية أرض الوعاء